همان گونه كه ملاحظه مي شود نكات تازه اي در تحليل فقهي - تاريخي و حتي كلامي اين فقيه بزرگ وجود دارد كه شايسته تأمل و ارزيابي است. مجموع نكات ياد شده را اين گونه مي توان فهرست كرد:

1. حركت امام (ع) و جريان عاشورا از اسرار الهي است كه ما را بدان دسترسي نيست.

2. امكان دارد امام (ع) در اين حركت چاره اي ديگر نداشته است چرا كه امام (ع) مي دانست آنها به هر حال تصميم بر قتل او دارند و وضعيت آنان نيز همين را مي رساند. گروه ده نفره ي اعزامي نيز شايد همين وضعيت را داشتند. اين نكته را پيشتر، در سخن محقق ثاني نيز خوانديم.

3. حفظ اسلام و رسوايي دشمنان ثمره اين اقدام بود.

4. امام (ع) تكليف ويژه اي دارد كه به آن عمل كرده است و ما را نرسد كه به انگيزه استنباط وظيفه خود از آن، در اين زمينه به داوري نشينيم و ارزيابي كنيم. امام (ع) تكليفي ويژه خود داشته و ما نيز به مقتضاي ادله ديگر، تكليف خودمان را داريم كه همان وجوب صلح در چنين شرايطي است.

5. نهي از به مهلكه انداختن خويش، حرمت را مي رساند نه اباحه را؛ لذا تنها به مقدار متيقن مي توان از حرمت مذكور دست كشيد و آن، جايي است كه هيچ مصلحتي در صلح نباشد. در حالي كه بحث ما مربوط به صورتي است كه صلح، ضرورت يا مصلحت دارد. مصلحتي كه گاه بر شهادت ترجيح دارد چرا كه گاه ممكن است همين كشته شدن موجب شكست اساس اسلام و كفر مسلمانان شود. و اين نكته كاملاً تازه اي است كه در كلام ايشان آمده است.

6. برخي ميان ضرورت صلح و صرف مصلحت، فرق گذاشته اند. در صورت ضرورت، قائل به وجوب صلح و در صورت دوم، قائل به جواز آن شده اند، و اين حرف بي پشتوانه اي نيست؛ چرا كه ادعاي وجوب صلح به طور مطلق همانند ادعاي جواز مطلق مي ماند و هيچ يك را نمي توان به گونه اي مطلق و فرا گير پذيرفت. لذا بايد گفت صلح با دشمن، از نقطه نظر شرعي، بسته به شرايط مختلف، يكي از احكام پنجگانه را داراست.

نكته اخير در كلام ايشان اشاره به سخن كساني چون فاضل مقداد، شهيد ثاني و صاحب رياض است كه ميان ضرورت و صرف مصلحت فرق گذاشته اند.

در ارزيابي چگونگي بازتاب عاشورا در فقه سياسي صاحب جواهر كه برخي نكات آن تازگي ندارد، بايد بيش از همه توجه خود را به نكته اول و چهارم سخن ايشان معطوف داشت، چرا كه اين دو نكته است كه نوع تحليل ايشان را از نوع نگاه ديگران متمايز مي سازد. البته به نظر مي رسد نكته نخست يعني اسرارآميز بودن و نهفته بودن راز كربلا در واقع، مقدمه اي براي نكته اساسي دوم است و راه را براي اختصاصي شمردن عاشورا به سيدالشهدا (ع) و عدم صحّت تأسي به ايشان هموار مي كند. پيشتر اين پرسش را مطرح كرديم كه چرا بر خلاف سيره اميرالمؤمنين علي (ع) در مقابله و قتال با باغيان كه مورد استناد فقهاقرار گرفته، اقدام امام حسين (ع) در مستندات بيشتر فقها مسكوت مانده است. اگر نوع نگاه آن بزرگواران يا برخي از آنان نيز همانند نگاه صاحب جواهر «قدس سره» بوده است طبعاً جايي براي طرح عاشورا و استناد به آن باقي نمي مانده است. و اگر به اين دليل باشدكه ماهيت اقدام امام (ع) مقابله و جنگ با باغيان نبوده تا در بحث بغي مطرح شود و مهادنه نيز مربوط به پيمان آتش بس و صلح با كفار است در حالي كه امام (ع) در برابر كساني مقابله كرد كه در ظاهر مسلمان بودند، آن وقت اين اشكال به سخن كساني چون محقق ثاني، صاحب رياض و صاحب جواهر وارد است كه در نقد استناد علّامه به فعل امام (ع) چنين ايرادي را وارد نكرده اند و اين نشان مي دهد كه ملاك هدنه و صلح را در هر دو مورد، يعني كفار و مسلمانان، يكي مي دانسته اند، لذا در همين بحث «هُدنه» در سخن صاحب جواهر نيز، به صلح امام حسين (ع) نيز استناد شده است با اينكه در ظاهر مصالحه با كفار نبود.

به هر حال اگر نوع نگاه ساير فقها به اقدام سيدالشهدا (ع) همانند نگاه صاحب جواهر باشد، بايد به راحتي پذيرفت كه چرا در بحث هدنه يا در جاي ديگر، به استناد قيام و اقدام شهادت آميز سيدالشهدا (ع) سخني نگفته اند و عاشورا در فقه سياسي آنان بازتابي نداشته است. حال چه ديگران نيز همين نگاه را داشته اند و چه به عللي ديگر آن را مسكوت گذاشته اند، بيرون بردن ماهيت حركات اجتماعي معصومان عليهم السلام و اقداماتي چون قيام سيدالشهدا (ع) از حوزه درك بشر عادي و ناممكن شمردن فهم و تحليل آن بر اساس

اصول و چارچوبهاي موجود در دين و شريعت در حدّي كه بتواند منبع استناد در فقه، و قابل تأسي در عمل باشد، ادّعايي است كه فهم و پذيرش آن دست كمي از خارج از فهم شمردن ماهيت حركت امام (ع) كه صاحب جواهر «قدس سره» مدّعي آن است ندارد. تحليلي از اين دست، عاشورا و شهادت سيّد شهيدان (ع) را در حدّ يك حادثه بسيار تأسف انگيز تاريخي نگه مي دارد كه ثمره آن، فقط پذيرش تعبّدي ثوابهايي بي نظير است كه براي بزرگداشت قيام عاشورا و شهادت امام (ع) و يارانش وارد شده است. اين پرسش نيز مطرح مي شود كه چرا از سوي اهل البيت (ع) آن همه برنامه ريزي و پيش بيني و تأكيد براي زنده نگه داشتن ياد و نام حسين (ع) و خاطره عاشورا و صحنه كربلا بر جاي مانده و علاقه مندان اهل البيت (ع) به آن فرا خوانده شده اند؟ اگر ماهيت حركت امام (ع) و فلسفه شهادت حضرت امري اسرارآميز است كه علم آن پيش خداست، گزافه نخواهد بود كه اين همه تأكيدها در احياي خاطره عاشورا و سوگواري شهادت شهيدان كربلا نيز اموري كاملاً تعبّدي است كه ما را به فهم آن راهي نيست و دانش آن در دسترس مخاطبان اين خطابها نمي باشد.

به ويژه تأكيد صاحب جواهر بر اينكه امام (ع) را تكليفي خاص بوده كه ارتباطي به ديگران ندارد، برخاسته از اين تلقي است كه اقدام سيدالشهدا (ع) در قيام كربلا و ايستادگي تا شهادت، بر خلاف اصول و ملاكهاي موجود و مقرّر در فقه است و چون امام (ع)، معصوم بوده اند، پس فعل ايشان حتماً سرّي و علّتي ديگر داشته كه ما به آن آگاهي نداريم و اگر هم از آن آگاه شويم، براي ما تكليفي ايجاد نمي كند و اين قابل پذيرش نيست.

مي توان گفت بر اساس همين ملاكها و با توجه به برخي ظواهر ادله بود كه برخي تلاش كردند سيدالشهدا (ع) را از اين حركت در آغاز يا ميانه راه باز دارند و برخي نيز تا آنجا پيش رفتند كه اقدام حضرت را از مصاديق «القاء نفس در تهلكه» شمردند. به عنوان نمونه نگاه كنيد به گفته هاي عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر، مسور بن مخرمه، ابوبكر مخزومي، عبدالله بن مطيع، عمرو بن سعيد، محمد بن حنفيه و امّ سلمه و يا گفته هاي عبدالله بن عمر، سعيدبن المسيب، ابو واقد الليثي، ابو سلمة و عمرة بنت عبدالرحمن. البته دسته نخست كاملاً از سر اخلاص و دلسوزي و مهرباني، از حضرت مي خواستند كه از اين حركت منصرف شود. [1] .

ما نيز اين سخن علّامه حلّي را نمي پذيريم كه عاشورا نتيجه انتخاب يكي از دو راهي بود كه هر دو نيز براي امام (ع) مجاز بود؛ چنان كه محقق ثاني و صاحب رياض نيز نپذيرفتند و حركت امام را بگونه اي ديگر تحليل كردند. نيز غيبي شمردن حركت حضرت به اين معنا كه حضرت با اتصال به غيب و دانش الهي خويش اين تصميم را كه هيچ منافاتي نيز با ظواهر ادله ندارد گرفتند، امري موجّه و قابل دفاع است اما غيبي شمردن به معناي اسرارآميز بودن و عدم امكان فهم و تحليل آن بر اساس ضوابط و اصول موجود، و آن گاه اختصاصي شمردن آن به امام (ع)، آن گونه كه در كلام ايشان آمده، ادّعايي نيست كه بتوان آن را همراهي كرد.

در نكته سوم، ايشان پذيرفته است كه دستاورد اقدام امام (ع) حفظ شريعت و رسوايي دشمنان بود؛ آيا همين مقدار ثمره نمي تواند قيام امام تا مرز شهادت را منطبق براصول و قواعد و ظواهر ادله اي نمايد كه بيان كننده تكليف ديگران نيز هستند؟ آيا با اين وجود جايي براي طرح سرّي بودن حركت و خصوصي بودن تكليف امام (ع) باقي مي ماند؟ علاوه اينكه، با فرض سرّي دانستن و غير قابل فهم شمردن حركت حضرت، روشن است جايي براي پاسخ به اينكه شهادت حضرت موجب حفظ دين و رسوايي دشمنان شد و يا اينكه چاره اي جز آن نداشت، باقي نمي ماند و آن دو پاسخ در طول پاسخ نخست است و نه در عرض آن.

اين در حالي است كه خود آن فقيه بزرگوار، در جاي ديگر به گونه اي اقدام سيدالشهدا (ع) را كه با جمعيت هفتاد و چند نفره خويش در مقابل لشكري كه حداقل 30 هزار نفر بوده اند ايستاد، شاهد مدّعاي خود مي گيرد.

اگر مجاهدي در ميدان جنگ، در حالي كه جزء يك گروه رزمنده است و نفرات دشمن دو برابر يا كمتر از آنند، گمان پيدا كرد كه ايستادگي موجب كشته شدن وي مي شود، آيا مجاز است عقب نشيني و فرار كند يا بايد ثابت قدم بماند؟ صاحب جواهر در پاسخ به كساني كه به آيه «ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة» و حرج دار بودن وجوب ثبات قدم استناد كرده اند، تأكيد مي كند كه اساساً جهاد مبتني بر به خطر انداختن جان است و اين خطر در حقيقت حيات جاودانه در نزد خداوند تعالي است. همان گونه كه خود فرموده است:

«و لا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربّهم يرزقون.» [2] .

آن گاه در ادامه استناد جستن به قاعده حرج را امري غريب مي شمارد و با شگفتي مي پرسد چه حرجي در جهادي است كه نتيجه آن كشته شدن و حصول زندگي جاويد و سعادت هميشگي مي باشد!

«و ايّ حرج في الجهاد حتي يقتل و تحصل له الحياة الابدية و السعادة السرمدية، و قد وقع من سيدالشهداء - روحي له الفداء - في كربلاء الثبات بنيّف و سبعين رجلاً لثلاثين ألفاً الذي هو أقل ما روي في نصوصنا.» [3] .

مرحوم صاحب جواهر، اگر اينجا اين سخن را در باره كسي كه گمان به كشته شدن پيدا كرده و در عين حال ايستادگي مي كند، فرموده است، در جاي ديگر، در بحث وصيت، اين فرض را مطرح كرده است كه اگر كسي به خاطر «جهاد في سبيل الله» عمداً خودش را در مهلكه بيافكند تا كشته شود، گنهكار نيست لذا ملحق به كسي كه خودكشي كرده و وصيت او شرعاً پذيرفته نيست نمي شود:

«هل يلحق به [من قتل نفسه] من القي نفسه الي التهلكة؟ اشكال، اقواه عدم اللحوق، للأصل، كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمداً ليموت، لكن لم يكن عاصياً لكون ذلك جهاداً في سبيل الله.» [4] .

و اين خود نشان مي دهد كه ايشان، در شرايطي عمليات شهادت طلبانه را مجاز مي داند.

با اين حساب، جاي خرده گيري به علّامه حلّي در استناد به اقدام امام حسين (ع) نيست و اگر اشكالي به سخن علّامه بايد گرفت اين است كه چرا قائل به تخيير شده است و نه وجوب ثبات به خاطر اهداف برتر و بسيار حياتي كه امام (ع) در حركت خويش در نظر داشت و خود را موظف به آن اقدام مي دانست.

اگر اقدام امام (ع) امري خصوصي و اسرارآميز است كه راه براي تحليل فقهي و الگوسازي آن وجود ندارد، طبعاً به همين مقدار نيز نمي توان به آن استناد جست يا آن را شاهد گرفت.

اين سخن صاحب جواهر، به گونه اي مخدوش است كه فقيه فرزانه اي چون آيت الله شهيد مطهري از اين ديدگاه به عنوان يكي از دو تحريف معنوي عمده در قيام عاشورا نام مي برد و آن را رد مي كند. البته اينكه سخن ايشان مستقيماً نيز ناظر به تحليل صاحب جواهر بوده است يا نه، تصريح يا اشاره اي نكرده است ولي به هر حال آن را تحريفي آشكار درباره حركت سيدالشهدا (ع) مي شمارد. تحريف نخست در نگاه آن عالم شهيد اين است كه شهادت امام (ع) را كفّاره گناهان خود بدانيم و به هدف آمرزيده شدن خويش بشماريم. و تحريف دوم همان خصوصي شمردن اقدام امام (ع) است:

«تحريف معنوي دومي كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربلا رخ داد اين بود كه گفتند مي دانيد چرا امام حسين رفت و كشته شد؟ يك دستور خصوصي فقط براي او بود و به او گفتند تو برو و خودت را به كشتن بده. معلوم است، اگر يك چيزي دستور خصوصي باشد، به ما و شما ديگر ارتباط پيدا نمي كند، يعني قابل پيروي نيست. اگر بگويند حسين چنين كرد و تو چنين بكن مي گويد حسين از يك دستور خصوصي پيروي كرد، به ما مربوط نيست به دستورات اسلام كه دستورات كلي و عمومي است مربوط نيست! آن يك دستور خصوصي مخصوص خودش بود.» [5] .

حال مقايسه كنيد ميان نوع بازتاب عاشورا در فقه سياسي صاحب جواهر كه آن را نه تنها از جايگاه اسوه بودن بيرون برده بلكه اساساً آن را از حيطه فهم بشر عادي در حد ّهمان استناد جستن نيز برتر دانسته است، و ميان ديدگاه فقهي حضرت امام خميني قدس سره كه نمونه اي از آن در بحث امر به معروف و نهي از منكر انعكاس يافته است و ملاك و مستند آن، از جمله، حركت سيدالشهدا (ع) است. ايشان در مبحث امر به معروف و نهي از منكر نوشته اند:

«اگر معروف و منكر از آن دسته اموري است كه شارع اقدس به آن اهميت مي دهد همانند حفظ جان قبيله اي از مسلمانان و هتك نواميس آنان يا محو آثار اسلام و از ميان رفتن «حجت» اسلام به گونه اي كه موجب گمراهي مسلمانان شود، و يا محو برخي از شعائر اسلامي مثل خانه كعبه، به گونه اي كه آثار آن و محلّ آن از ميان برود، و امثال اين موارد، بايد ملاحظه اهميت را كرد، و صرف ضرر هر چند ضرر جاني باشد و يا صرف حرج، موجب رفع تكليف نمي شود. بنابراين اگر برپايي حجتهاي اسلامي - به گونه اي كه رفع گمراهي بدانها بستگي داشته باشد - متوقف بر بذل جان يا جانهاي متعدد باشد، ظاهراً اين كار واجب است؛ چه رسد به صرف وقوع در ضرر يا حرجي كمتر.» [6] .