پيش از بازگويي ديدگاه فقها درباره عاشورا و چگونگي استناد آنان به حركت امام (ع) لازم است جايگاه بحث و علت طرح اين موضوع در فقه سياسي بيان شود؛ تا از يك سو محدوده بحث و حوزه تأثيرگذاري آن در كلمات فقها روشن شود و از سوي ديگر نشان دهنده اين امر نيز باشد كه اين دسته از فقها نيز نوعاً در استناد به عاشورا، آن را محدود به يك باب ساخته اند و در بابهايي چون امر به معروف و نهي از منكر و مراتب آن و يا در فصل دفاع، از آن سخن نگفته اند.

از جمله مباحثي كه در فقه سياسي، در بخش جهاد، مورد بررسي و بحث قرار گرفته است موضوع «آتش بس» و قرارداد صلح با دشمن و ترك جنگ است كه در فقه با عنوان «هُدنه» و «مُهادَنَه» از آن نام برده شده و فصلي از بحث جهاد را به خود اختصاص داده است و تعريف مستقلّي نيز از آن كرده اند. محقق اول، صاحب كتاب گرانسنگ شرايع الاسلام، متوفاي 676 ه.ق، آن را به «پيمان بر ترك جنگ در مدت مشخص» تعريف كرده است:

«هي المعاقدة علي ترك الحرب مدّة معينة.» [1] .

نزديك به همين تعريف را علّامه حلّي، متوفاي 726 ه.ق ارائه كرده است:

«هي المعاقدة علي ترك الحرب مدة من غير عوض.» [2] .

منظور از قيد «بلاعوض» نيز عدم شرطيت و اعتبار «عوض» در چنين پيماني است نه اينكه «عدم عوض» شرط صحت آن باشد. [3] .

اينكه پيمان «مهادنه» چه حكمي دارد و در شرايط گوناگون، چگونه است، پرسشي است كه فقهاي ما با توجه به منابع موجود و دليلهاي متعددي كه از كتاب و سنت در اين موضوع در دست است به بحث درباره آن پرداخته اند. محدوده زماني و شرايط لزوم پايبندي به آن، و نيز عوامل ديگري كه مي تواند در اصل و فرع آن دخالت داشته باشد، مسائلي چون قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت انديشي عمومي و غيبت امام معصوم (ع) و حتي شيفتگي به شهادت، به عنوان مسائل بيروني، در كنار ظواهر ادله و نصوص موجود، مورد توجه فقيهان قرار گرفته است. آنچه در اين بحث مي تواند نمايي كلي را در تبيين چگونگي راهيابي حركت امام حسين (ع) به فقه، به دست دهد، پرداختن به همه اين مسائل نيست، بلكه تنها نگاهي كلي به مجموعه ادله اي كه در اصل بحث و فروع آن مورد استناد و ردّ و پذيرش ديدگاه ها قرار گرفته، هر چند به اجمال، مي تواند فضاي بحث و مدخل بازتاب عاشورا در فقه سياسي را روشن كند. كما اينكه اگر الگوسازي از حركت امام (ع) و تبيين منطق حسيني، براي عمل را يك امر شدني و لازم بدانيم، توجه به ادله و نصوصي كه در سيره حضرت (ع)، در همين محدوده بحث مهادنه مورد استناد فقهاي عظام قرار گرفته، امري ناگزير خواهد بود چرا كه الگوسازي از يك رويداد كه باني و محور آن، كسي است كه جز به خواست خدا و جز در چارچوب اسلام، قدم بر نمي دارد و اساساً اسلام مجسّم و قرآن ناطق است، نشان دهنده قاعده پذيري و قانون مندي آن رويداد است و طبعاً سازگار با ديگر متون ديني و ادله و نصوص خواهد بود و در قاعده مند كردن و الگوسازي از آن، چاره اي جز پرداختن به نصوص و متون ديگر، اعم از موافق و مخالف، نيست.

از جمله آياتي كه در بحث «هدنه» به آنها استدلال شده و اشاره رفته اينهاست:

«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها.» [4] .

«و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة.» [5] .

«و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.» [6] .

«يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار و ليجدوا فيكم غلظة.» [7] .

«الّا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احداً فأتمّوا عهدهم الي مدّتهم.» [8] .

«فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.» [9] .

«فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم.» [10] .

«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسولُه و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.» [11] .

«و امّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء انّ الله لا يحبّ الخائنين.» [12] .

«فلا تهنوا و تدعوا الي السلم و أنتم الأعلون و الله معكم.» [13] .

علاوه بر آيات ياد شده، مواردي از سيره پيامبر اكرم (ص) و قضاياي تاريخي، مورد استناد قرار گرفته است. طبيعي است در نگاه فقها، همان گونه كه نوع استناد به اين موارد مختلف است، سطح دلالت و استناد نيز متفاوت است ولي در مجموع مي تواند نشان دهنده جايگاه استناد به سيره امام حسين (ع) در قضيه كربلا باشد. از جمله موارد اخير اينهاست:

1. جريان صلح پيامبر (ص) در حديبيه؛ [14] .

2. مصالحه پيامبر (ص) با اهل نجران در مقابل دو هزار حلّه؛ [15] .

3. پيشنهاد پيامبر (ص) به عيينة بن حصين در روز جنگ احزاب، براي جدا شدن خود و قبيله غطفان از سپاه ابي سفيان، در برابر دريافت يك سوم خرماي انصار؛ [16] .

4. پيشنهاد مشابه از سوي حرث بن عمرو، رئيس قبيله غطفان براي دست كشيدن از جنگ و دريافت بخشي از خرماي مدينه در برابر آن، و پاسخ پيامبر (ص) به اينكه لازم است با سران انصار در اين باره مشورت كند. [17] .

5. موضع قاطع گروه اعزامي پيامبر (ص) به قبيله هذيل، براي تبليغ و هدايت آن قبيله، و مقاومت آنان تا سر حدّ شهادت در برابر شبيخون دشمن، چنان كه شرح بيشتر آن خواهد آمد. [18] .

6. پذيرش مصالحه توسط حضرت امام مجتبي (ع)؛ [19] .

افزون بر اين موارد، استناد به عدم مصالحه حضرت سيدالشهدا (ع) و ايستادگي تا شهادت خود و ياران و اسارت خانواده است كه در سخن برخي فقها از جمله صاحب جواهر، كه موارد ياد شده نيز همه در كلام وي آمده، به آن استناد شده است. همان گونه كه مفاد كلّي آيات ياد شده به دو دسته كلي پذيرش و عدم صلح و آتش بس تقسيم مي شود، موارد ياد شده از سيره نيز دو گونه است. آنچه مربوط به گروه اعزامي به قبيله هذيل و نيز اقدام امام حسين (ع) مي باشد در جهت مقابل بقيه موارد است. سخن فقهاي بزرگوار نيز در حكم مهادنه و شرايط آن بر اساس همين ادله شكل گرفته است. اينكه «هدنه» واجب است يا جايز و شرايط هر يك چيست، برخاسته از نحوه جمع ميان ظواهر دليلهاي ياد شده است كه به دو بخش كلي تقسيم مي شود. دسته اي چون «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و مصالحه هاي پيامبر (ص) هدنه را لااقل جايز و در شرايطي واجب مي كند، مثل «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» و دسته اي چون «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين» و عدم مصالحه سيدالشهدا (ع)، مقاتله و عدم هدنه را مطلقاً جايز مي سازد، چه توان لازم وجود داشته باشد و چه نباشد.

ورود تحليل حركت سيدالشهدا (ع) به فقه درست از همين نقطه است كه آن دسته از فقها كه به مقتضاي ادله نقلي و عقلي، در شرايط عدم توانايي براي مقابله و مقاتله با دشمن، قائل به وجوب هدنه و ترك جنگ شده اند و آن را مطابق موازين و قواعد موجود فقه شمرده و معرّفي كرده اند، طبعاً بايد به اين دسته از ادله كه ظاهري غير از اين دارد، پاسخ بگويند. يكي از آن ادله عدم مصالحه سيدالشهدا (ع) و ايستادگي تا شهادت است كه علي رغم كمي نيرو و عدم توانايي مقابله با سپاه دشمن صورت گرفت.

چگونگي تحليل فقهي اين دو دسته دليل و جمع ميان آنها از جمله مقايسه حركت امام (ع) با ظواهر ديگر ادله كه وجوب پذيرش صلح و ترك مخاصمه را مي رساند، بيانگر ديدگاه فقهي اين فقيهان درباره حركت سيدالشهدا (ع) است و ميزان استناد به آن و نقشي كه در استدلال آنان ايفا كرده را نشان مي دهد و در مجموع گوياي بازتاب حركت تاريخي امام (ع) در فقه سياسي فقهاي عظام مي باشد.

اينك با اين مقدمه مي توانيم به بازگويي نگاه فقهاي ياد شده بپردازيم، با اين توضيح لازم كه اگر در نگاه يك فقيه در تحليل و ارزيابي حركت امام (ع) به چند عامل و عنصر توجه شده، توجه مقاله بيشتر به آن عامل و فراز سخن است كه ديدگاه وي را از ديگران متمايز مي سازد.