حكومت هاي مصلحت گرا بر دو نوع هستند:

الف ـ در چـهـارچـوب اصـول: در ايـن نوع از حكومت ها، تشخيص مصلحت در چهارچوب منافع اسـلام و مـسـلمـيـن صورت مي پذيرد و هدف از آن، حفظ اسلام و يا پاره اي از احكام مهم آن اسـت. بـه عـنـوان مـثـال، خـريد و فروش اسلحه در چهارچوب احكام شرعي آزاد است اما در حال حاضر، به دليل مصلحت مهمتري كه عبارت است از حفظ امنيت جامعه و حفظ جان بيگناهان، آزادي مـزبـور بـه طـور مـوقت لغو شده است. بديهي است اگر روزي جامعه به رشدي بـرسد كه همه يا اكثريت قريب به اتفاق مردم در خصوص استفاده صحيح از اسلحه مورد اعـتـمـاد واقـع شـونـد ايـن مـمـنـوعـيـت لغـو خـواهـد شـد و نـيـز اگـر روزي بـه دليـل حـمـله دشـمـن و يـا حـمله اشرار مصلحت مهمتري مبني بر ضرورت دفاع شخصي پيش بيايد، باز هم اين ممنوعيت برداشته خواهد شد. در اين نوع حكومت، تشخيص مصلحت ربطي بـه مـنـافـع فردي يا حزبي و يا جناحي ندارد بلكه مصلحت اسلام و مسلمين مد نظر است. بـازگـشت چنين نوع حكومتي، به همان حكومت حق مدار است و نمونه اي از آن را مي توان در ايران امروز (نظام جمهوري اسلامي ايران) ديد.

ب ـ خـارج از اصـول: حـكـومـتي كه فقط در چهارچوب منافع و مصالح ملي يا حزبي و يا فـردي كـار كـنـد و بدون در نظر گرفتن اصول ديني و مصالح اخروي مردم، صرفاً در تـأمـيـن دنـيـاي مـردم بـكـوشـد حـكـومـتـي از نـوع مـصـلحـت گـرايـي خـارج از اصـول اسـت. امـروزه اكـثـر حـكومت هاي ليبرال دمكرات از اين نوع هستند. حكومت كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، سوئيس، هلند، دانمارك و... در اين طيف جا مي گيرد.