اصـل شـشـم قـانـون اسـاسـي مـي گـويـد: در جـمـهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد بااتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس ‍ شـوراي اسـلامـي، اعـضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد. [1] .

طـبـق دسـتـور قـرآن كريم كه مي فرمايد: (امرهم شوري بينهم) و (شاورهم في الامر) شـوراهـا، مـجـلس شـوراي اسـلامـي، شـوراي اسـتـان، شـهـرسـتـان، شـهـر، مـحـل، بـخـش روسـتـا و نـظـايـر ايـنـهـا از اركـان تـصـمـيـم گـيـري و اداره امـور كشورند. [2] (اصل هفتم)

طـبـق اصـل نـهـم، در جـمـهـوري اسـلامـي ايـران آزادي و اسـتـقـلال و وحدت و تماميت ارضي از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.

...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با قوانين و مقررات، سلب كند. [3] .

بـر اسـاس اصـل نـوزدهـم، مـردم ايـران از هـر قـوم و قـبـيـله كـه بـاشـنـد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود [4] .

و اصـل بـيـسـتـم مي گويد: (همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارنـد و از هـمـه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخورداند. [5] .

اصـل بـيـسـت و شـشـم نـيـز اذعـان دارد كه احزاب، جمعيت هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسـلامـي يـا اقـليـت هـاي ديـنـي شـنـاخـتـه شـده آزادنـد، مـشـروط بـه ايـن كـه اصـول اسـتـقـلال آزادي، وحـدت مـلي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض ‍ نكنند. [6] .