ليـبـرال دمـوكـراسـي اگـر بـه مـعـنـاي ارزش رأي مـردم در مـقـابـل حـكـم خداوند باشد هيچ اعتباري ندارد. زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص بـه خـداسـت (اِن الحـكـم اِلا لَلّه فـقـط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد نه رأي مردم.

امـا اگـر مـنظور از ليبرال دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود موثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد.

حضرت امام (ره) مي فرمايند:

[مـفـهـوم] (مـيـزان رأي مـردم اسـت)، بـدون تـرديـد همين بوده است؛ نه آنكه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالفت حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد! ميزان، رأي مردم است تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود و با مباني شرع مخالفت نداشته باشد. در غير اين صورت، رأي مردم ارزش ندارد. [1] .

مـقـام معظم رهبري درباره رابطه مردم سالاري ديني با دموكراسي به مفهوم غربي آن مي فرمايند:

(... مـردم سـالاري ديـني به ريشه هاي دموكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد... اين طور نيست كه ما دموكراسي غربي را بگيريم و به دين سنجاق كنيم... مردم سالاري متعلق به ديـن اسـت و دو سـر دارد: يـك سـر آن عـبـارت اسـت از ايـن كـه شـكـل نظام به وسيله ي اراده و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب كنند، ايـن هـمـان چـيـزي است كه غرب هم ادعاي آن را دارد ولي واقعيت ندارد؛ سر ديگر آن است كه پـس از انـتخاب، ما در قبال آنها وظايف جدّي و حقيقي داريم [2] بنابراين همان گـونه كه درباره جمهوري اسلامي نمي توان گفت قيد اسلامي با جمهوريت و حاكميت ملي منافاتي دارد (زيرا اسلام انتخاب و خواست خود مردم است) در مورد مردم سالاري ديني نيز ايـن ايـراد وارد نـيـسـت و در حـقـيقت مدل حكومتي جمهوري اسلامي،تنها راه عملي و ممكن تحقق حاكميت ديني است. [3] .

بـه ايـن ترتيب مي توان گفت بين مردم سالاري در مفهوم غربي آن با مردم سالاري ديني نـمـي تـوان شـباهت هاي بنيادين و اساسي پيدا كرد و از اين جهت اين دو با هم كاملاً متفاوت هستند.