حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (Secular)، لاييك (Laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

1 ـ تـفـاوت در اهـداف: رژيـم هـاي نـامـبـتني بر دين، اعم از مردم سالار (Demovratic)، فـردسـالار (Monarhy) واليـگـارشـي (Oligarchy) بـه يـك مـعـنـا دولت هـاي حـداقـلي هـستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي بـاشـد. ليـكـن نـظـام ديـنـي در هدف دو منظوره است و علاوه بر نيازمندي هاي دنيوي تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد. [1] .

2 ـ تفاوت دركار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادي است. [2] .

در مـقـابـل، حـكـومـت ديني وظايف بيشتري بر عهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه،

رشـد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت فناناپذير رهبري كند. [3] .

3 ـ تـفـاوت در روش هـا: روشـهـاي اجـرايـي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. بـه عـبـارت ديـگـر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره (هدف وسيله را توجيه مي كند) امـري پـذيـرفـتـه شـده و عقلانيت ابزاري، آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديـنـي اسـتـفـاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سـعـادت جـاودانـي بـشـر مـجـاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد. [4] .

4 ـ تـفـاوت در خـاسـتـگاه قانون: در نظام هاي نامبتني بر دين خواستگاه قانون چيزي جز تـمـايـلات، خـواسـته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست.به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فـردمـدارانـه كـه در نـظـام هـاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه كه در رژيـم هـاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است.اما در حكومت ديني منشاء اصلي قانون، خـداونـد اسـت. و تـنـهـا قـانـونـي رسـمـيـت دارد كـه از سـوي خـداونـد جـعـل شـده و يـا لااقـل بـا اصـول و قـواعـد كـلي مـورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است. [5] .

5 ـ تـفـاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمانهاي جـامـعـه و اهـداف اسـاسـي حـكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لاييك و سـكـولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شـرايـط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از: 1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحاً از آن بـه (فـقـاهت) تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابـعاد و مسايل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر اسـتـنـبـاط احـكـام الهـي در مـسـايـل كـلان اجـتـمـاعـي بـوده و بـتـوانـد در مـسـايـل مـختلف حكم ديني را كشف و به اجرا درآورد ضروري مي نمايد. ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، ايـن مـسـأله عـلل مـتـعـددي دارد كـه پـاره اي از آنـهـا در مـطالب بعدي آشكار خواهد شد.2) صـلاحـيت اخلاقي،يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخـلاقـي، دوري از اوصـاف رذيـله، دوري از هـواپـرسـتـي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصـطـلاحـاً از آن بـه عدالت و تقوي تعبير مي كنيم. رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نـمـي تـوانـد كـاركـرد مـثـبـت تـربـيـتـي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد. ثانياً، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: (الناس علي دين ملوكهم) [6] .

بـنـابـرايـن كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد بنابراين نمي تواند در رأس نـظـام اسـلامـي قـرار گـيـرد.3) كـفـايـت در مـديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحاً (ولي فقيه يا ولايـت فقيه) گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در راس نظام نباشد يكي از دو كار بايد انجام گيرد:

1/3 - رئيـس جـمـهـور داراي هـمـه صـلاحيت هاي لازم رهبري باشد. در اين صورت همان ولي فـقـيـه را رييس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2/3 - ولي فـقـيـه نـقـش مـشـاور بـراي رئيـس قـوه مـجـريـه داشـتـه بـاشـد و در مـسائل كلان حكومتي نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديد مي آيد:الف - يا اينكه رييس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه اسـت، زيـرا او بـر ريـيـس قـوه مـجـريـه ولايت دارد. ب - رييس جمهور موظف به پيروي از مـنـويـات او نـبـاشـد، در ايـن صـورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نـخـواهـد بـود...!! افـزون بـر آن ولايـت فـقـيـه كـاركـردهـاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تـعـادل بـيـن قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اخـتـصـار مـا را از بـررسـي و تـفصيل آن معذور مي دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:فلسفه سياست، موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني. [7] .