الف) اسلاميت: طبق اصل اول قانون اساسي حكومت ايران با رأي اكثريت 2 / 98 مـردم بـه جـمـهـوري اسـلامـي تـغـيـيـر پـيـدا كـرد، كـه اسـلامـيـت مـحـتـواي آن و جـمـهـوريت شكل آن است. بر اين اساس اصل چهارم تصريح مي كند كه تمام قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي بايد برطبق موازين شرع باشد. به اين ترتيب اسلاميت در حقيقت محتواي نظام را تشكيل مي دهد.

ب) رهـبـري: طـبـق اصـل پـنـجـم قـانـون اسـاسـي، در زمـان غـيـبـت حـضـرت ولي عـصـر (عـجـل ا... تـعـالي فـَرَجَه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت (رهبري) برعهده فـقـيـه عـادل و بـا تـقـوي، آگـاه بـه زمـان، شـجـاع، مـديـر و مـدبـر اسـت كـه طـبـق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي عهده دار آن مي گردد. [1] .

ايـن شـرايـط توسط شارع مقدس تعيين شده است. رهبر و فردي در نظام اسلامي مشروعيت دارد كـه واجـد شـرايـط فـوق بـاشـنـد. بـه ايـن تـرتيب رهبري مشروعيت خود را از خداوند متعال اخذ مي كند.

ج) جمهوريت: طبق اصل ششم قانون اساسي: امور كشور در جمهوري اسلامي ايران بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامـي، اعـضـاي شـوراهـا و نـظاير اينها يا از راه هم پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين شده است. [2] .

عـلاوه بـر ايـن مـردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان در تعيين رهبري نظام نيز نـقـش خـود را ايـفـا مـي نـمـايـنـد. در اصـل 177 نـيـز يـكـي از اصول غير قابل تغيير قانون اساسي اتكاء به آراء عمومي و جمهوريت نظام است.

در نـظـام جـمـهـوري اسـلامـي مـردم عـامـل بـه احـكـام خـداونـد مـتـعـال و تـحـت رهـبـري امـام و پـيـشـواي اسـلامـي قـرار دارنـد. مـردم عـامـل اسـاسـي عـيـنـيـت بـخـشـي و تـحـقـق نـظـام و حـكـومـت اسـلامـي مـي بـاشـنـد و نـقـش قابل ملاحظه آن در همين چارچوب قابل بررسي و تعريف است.

حـضـرت امـام خـمـيـنـي (قـدس سـره) در خـصـوص جـايـگـاه مـردم در حـكـومـت اسـلامـي اصل رجوع به آراي عمومي را به عنوان روش مناسب براي اداره امور جامعه تأييد نموده و موردنظر داشته اند؛ با اين تفاوت كه برخلاف دموكراسي غربي اين چارچوب مبتني بر ارزشهاي ديني است و در درون آن معنا مي دهد.

و در جـواب اسـتـفـتـاي جمعي از ائمه جمعه از ايشان، كه ولي فقيه جامع الشرايط در چه صورت بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟

پاسخ دادند:

(ولايـت در جـمـيـع صـور دارد، لكـن تـولّي امـور مـسـلمـيـن و تـشـكـيـل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير شده به بيعت با ولي مسلمين.) [3] .