يكي از وظايفي كه بر عهده تمامي مردم و حتي حاكمان مي باشد سفارش به كارهاي خير و در بـرخـي مـوارد آمـرانـه عـمـل كـردن و بـاز داشـتـن از كـارهـاي نـاپـسـنـد اسـت و مـراحـل قـلبـي و زبـانـي اين وظيفه، مورد تأييد همگان است و شيخ طوسي هم آن را جزء واجـبـات دانـسـتـه. اگـر چـه در كـنـار آن تقييدات و شرايطي را نيز مطرح مي سازد و مي گويد:

هـرگـاه فـرد مـسـلمـان مـطـلع گـرديد كه انجام اين فريضه براي او يا برخي از مؤمنين خـطـري نـداشـتـه و ضـرري وارد نـمي سازد بايستي به انجام آن اقدام نمايد در غير اين صورت مجاز به انجام نمي باشد. [1] .

نـكـتـه قـابـل تـأمل اين كه اكثر فقها و به ويژه شيخ طوسي در اين جايگاه، هنگامي كه بـحـث امـر بـه مـعـروف و نـهـي از منكر عملي مطرح مي گردد آن را از حيطه مكلفين عادي و معمولي خارج دانسته و اذن امام و يا سلطان را لازم مي شمارند:

بنابراين آن بخش از امر به معروف و نهي از منكر كه جنبه و جهت ارشادي دارد و با حالت رفاقت و صميميت اجرا مي گردد عموم مردم بايستي در صورت تأمين شرايط نسبت به آن اقـدام كنند. اما آن بخش از اين فرع ديني كه بستگي به حكومت و قدرت سياسي دارد و يا بـه عـبـارت ديـگـر، براي امنيت بخشيدن به جامعه و ايجاد جو آرام و به دور از آشوب در بـرابـر كـسـانـي كـه قصد بر هم زدن اين آرامش از جامعه اسلامي را دارند بايستي اجازه قـدرت سـيـاسـي در كـار بـاشـد و ايـن حـكـومـت است كه به افراد و يا گروه هاي خاصي مأموريت داده تا به اقدامات عملي مبادرت ورزند؛ همانند اين كه قاضي حكم به اجراي حد داده و ايـن مـأمـور اجـراي حـد اسـت كـه بـه نـمـايـنـدگـي از حـاكـم شـرع و يـا حـكـومـت عـادل، انـجـام وظـيـفـه مـي نـمـايـد، زيـرا اگـر قـرار بـاشـد هـر فـردي خودسرانه و با مـيـل و خـواهـش نـفـسـاني خود اقدام به اجراي قانون الهي كند هرج و مرج، جامعه سياسي مسلمين را در بر گرفته و بهانه اي به فرصت طلبان خواهد داد تا با بهانه هاي واهي، اقـدام بـه انـتـقـام گـيـري از افـراد مـخـتـلف كـنـنـد. حـال اگـر مـشـاركـت در امـور حكومتي را نوعي از وظيفه امر به معروف بدانيم چنانچه شيخ طـوسـي مـسـأله تـصـدي مـنـصـب قـضاوت را از اين زاويه بر شايستگان، فرض و لازم دانـسته بود و در مواردي كه حكومت قاصر از انجام وظيفه اش ‍باشد و مسئوليتي بر زمين مانده باشد مؤمنين موظفند كه بدان فريضه مبادرت ورزند.

شـيخ طوسي، در تعابير خود از حاكم اسلامي تحت عنوان (ناظر امر مسلمين) ياد مي كند و مـسـايـلي چـون نـظـارت بر وصيت و اجراي آن بر طبق مصالح افراد ذي نفع را بر عهده قـدرت سـيـاسـي و نـاظـر بر امر مسلمين مي داند كه ناظري را منصوب نموده تا بر كيفيت صـحـيح و حسن اجراي آن نظارت نمايد و حتي از طرف افراد ذي نفع و بر طبق مصالحشان اقـدام بـه خـريـد و فروش كند اما هنگامي كه سلطان و حاكمي نباشد، برخي از مؤمنين از جانب خويش مجاز به نظارت در اين امر مي باشند و بايستي امانت را در آن رعايت كرده به گـونـه اي كـه ضـرري بـر مـورد وصـيـت او وارد نـشـود و آنـچـه عمل مي كنند صحيح و نافذ واقع شود.