بازگشت

لزوم اجراي احكام دين


قرآن كريم حاوي احكام اجتماعي و جزايي است كه اجراي آنها را نه از شخص حاكم، بلكه از كـل جـامـعـه خـواسـته است، و جامعه اسلامي از نظر شرعي موظف به اجراي احكامي مانند اجراي حد سارق و زناكار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغيان و شورگران و امر به معروف و نـهـي از منكر و... است. مسئوليت مردم در قبال احكام اجتماعي اسلام را مي توان از آياتي كـه عـمـوم مـردم را مـخـاطـب قـرار داده و اجـراي احكام را از آنها خواسته است، به دست آورد. روشـن اسـت كـه مردم بدون تشكيل حكومت و گرفتن زمام قدرت قادر بر انجام خواست الهي نـيـسـتـنـد، لذا قـرآن كـريـم بـا مـسـلم انـگـاشـتـن ايـن اصل به طور غير مستقيم مردم را به تشكيل حكومت نيز دعوت كرده است.

به ديگر سخن، آيين اسلام برخلاف مسيحيت يك آيين دو ساحتي (دنيوي و اخروي) و داراي نـظـام اجـتـمـاعـي و حـكـومـتـي اسـت كـه تحقق و اجراي آن را به عهده مردم نهاده است. علامه طباطبايي با اشاره به آيات اجتماعي قرآن كه مخاطبان آن مردم اند، مي گويد:

از مجموع آيات فوق چنين برمي آيد كه دين داراي يك نظام اجتماعي است كه خداوند اجراي آن را بـر عـهـده مـردم قـرار داده و افـراد جـامـعه بايد به صورت جمعي، اقامه دين كنند. روشـن اسـت كـه جـامـعـه بـه دليـل تـشـكـيـل از افـراد، اداره آن نـيـز بر عهده خود آنها است. [1] .

آيت الله سبحاني از آيات فوق چنين استفاده مي كند:

از ايـن بـيـان مي توان به دست آورد كه سرچشمه قدرت در تأسيس حكومت، افراد جامعه اسـلامـي اسـت و آنـان مـوظـف هـسـتـنـد كـه دولت اسـلامـي را تشكيل دهند و حاكم اسلامي را طبق ضوابط شرعي و ديني انتخاب نمايند. [2] .

آيت الله محمدي گيلاني نيز مي گويد:

آن چـه كـه از آيـات كـريـمـه قـرآن مـا مي توانيم استفاده كنيم، اين كه اقامه دين به همه مـسـلمـيـن و آحـاد مـسلمين تكليف شده. (اقيمو الدين و لا تتفرقوا)... زمان غيبت آن چه كه قرآن تـكـليـف مـعـين مي كند اين است كه خود مردم زمام امور دين در دست آنها است، ولي چون راهي بـراي پـيـاده كـردن ايـن امـور نـيست، جز با يك ولي امري، ولي امر را هم خود مردم بايد انـتـخـاب بـكـنـند... مردم بايد اقامه دين كنند. مؤمنين مسلمين بايد اقامه دين كنند. اين اختيار ترديدي نيست كه در زمان غيبت با آنها است. [3] .

شهيد صدر و برخي علماي معاصر مشابه برداشت فوق را ارايه داده اند. [4] .


پاورقي

[1] الميزان، ج 4، ص 22.

[2] مباني حکومت اسلامي، ص 179.

[3] صـورت مـشـروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج 1، ص 255 ـ 256.

[4] الاسلام يقود الحياة، ص 162.