پـيـش تـر گـفـتـه شـد كـه قـاعـده و اصل اولي برابري انسان ها و نفي سلطه كسي بر ديگري است و افراد جامعه نمي توانند حقوق مسلم افراد حقيقي و حقوقي را تقييد يا سلب كنند.

روايـت مـشـهـور نـبـوي ـ كـه يـكـي از مـسـلمـات فـقـه اسـلامـي اسـت ـ بـر اصل فوق چنين تأكيد مي كند:

الناس مسلطون علي اموالهم [1] .

امام صادق (ع) نيز مي فرمايد:

ان لصاحب المال ان يعمل بماله ماشاء [2] .

مـفـهـوم ايـن دو روايـت ايـن اسـت كـه كـسـي حـق تـجـاوز و سـلطـه بـه اموال ديگران را ندارد و به هيچ وجه نمي تواند حقوق ديگران را مقيد يا سلب كند.

از سوي ديگر، وجود حكومت و حاكم در جامعه، كه اسلام نيز ضرورت آن را پذيرفته است، خـواه نـاخـواه مـوجـب تـقـيـد و يـا سـلب بـعـضـي حـقـوق افـراد جـامـعـه خـواهد شد كه با اصل مسلم فقهي فوق هم خواني ندارد و اشكال هاي حقوقي متعددي لازم مي آيد.

بـرخـي از انـديـشـه وران و حـقـوق دانان براي توجيه اين ناهم خواني، ملتزم شدند كه حـكـومـت و حـاكـمـيـت مـي بـايـسـت بـا اذن و خـواسـت خـود حـكـومـت شـونـدگـان، تـشـكيل و اداره شود، و در چنين حكومتي، مردم به نوعي در تقييد و يا سلب حقوق خود، به حـاكـمـان وكـالت يـا اذن مـي دهـنـد، و در صـورت عـدم اذن مـردم، اعمال حكومت و حاكم غاصبانه و طاغوتي خواهد بود. كه مورد نهي شارع و ناسازگار با اصل مزبور است.

آيت الله سبحاني در اين موضوع با اشاره به حديث نبوي مي نويسد:

تـسـلط هـر فـردي يـا گـروهـي بـر امـوال و نـفـوس مـردم كـه لازمـه تشكيل حكومت است، بايد بااذن و خواست آن صورت بگيرد، و هر دولتي كه روي كار مي آيـد، بـايـد مـورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تـسـلط كـسـي بـر مـال و جـان افـراد سـازگـار بـاشـد، بـنـابـرايـن سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است. [3] .