بازگشت

نظام خلافت يا امامت؟


شـايـد بـزرگ تـرين مشكل جامعه و مردم پس از رحلت پيامبر بزرگوار اسلام (ص)، عدم تـوجـه جـدي بـود به آنچه در صحنه سياسي و رهبري جامعه اتفاق مي افتاد، و غفلت از ايـنـكـه شـاكـله نـظام سياسي، استانداردها و معيارهاي اصلي پيش بيني شده توسط ذات بـراي تـعـالي و پـيـامـبـر(ص) را از دسـت داد و سـيـسـتم به وجود آمده ساخته و پرداخته جـريـانـهـاي سـيـاسـي آشـكـار و پـنـهـان بدون شاخصه هاي اساسي است كه بنيه ذاتي اسـتـقـرار و پـايـداري نـدارد و سـرانـجـام بـه يـك نـظـام سـلطـنـتـي مـوروثـي تبديل خواهد شد و اين همان چيزي بود كه جريان اموي در پشت صحنه براي دستيابي به آن برنامه ريزي كردند و در نهايت از سال 40 هجري به بعد عملاً به آن دست يافتند.

ريشه و اساس اين پديده كه مسير انقلاب اسلامي را منحرف كرد و منجر به حادثه كربلا شـد عـدم درك صـحـيـح جـامـعـه در زمـينه تمايز بين نظام ديني مبتني بر خلافت با حكومت اسـلامـي مـبـتـني بر امامت بود. نظام خلافتي اگر چه شباهتهايي با نظام ديني بر مبناي امـامت دارد اما از نظر شاخصها و اركان، تفاوتهاي اساسي و زيربنايي بين حكومت ولايي و امامت با نظام خلافتي و ديگر نظامها همچون سلطنتي و جمهوري دموكراتيك وجود دارد.

نظام ديني به معناي ايفاي نقش دين به عنوان مجموعه اي از قوانين و مقررات در جهت تنظيم روابـط چـهـارگـانه انسان يعني رابطه انسان با خويشتن، جامعه، طبيعت و خدا، و حاكميت ديـن مـداران در اجـراي صحيح قوانين و مقررات به منظور تأمين سعادت انسان است و تنها متدين بودن مديران عالي كافي نيست.

در حـقـيـقـت نـظـام ولايـي و حـكـومـت ديـنـي تـضـمـيـن كـنـنـده سـعـادت دنـيـا و تـكامل نهايي انسان است. اما حكومت خلافتي و ديگر نظامهاي متكي به انديشه هاي بشري به علت فقدان استانداردهاي لازم امكان برقراري اين ارتباط و تضمين سعادت آدمي را دارا نيستند.

بـررسـي تـاريـخ عاشورا نشان مي دهد كه تكيه گاه اصلي رهبري نهضت روي تفاوتها بين اين دو نظام در اهداف، مأموريتها، آثار و عملكردهاست.