بـر اسـاس ايـن نظريّه، در زمان غيبت امام معصوم (ع) فقهاي واجد شرايط، به نصب عام، بـر ولايـت مـنـصـوب شـده انـد. و هـر فـقـيـه واجد شرايط مي تواند تصدّي شؤون حكومت اسـلامـي را بـر عهده بگيرد و بر مردم هم واجب است كه از وي اطاعت كنند، حتّي آنها كه مقلّد وي نيستند.

طـبق اين ديدگاه، همان گونه كه ائمه معصومين (ع) از جانب خداوند يا پيامبر اكرم (ص) منصوب هستند، و همان گونه كه پيامبر اكرم (ص) از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز بـه نصب عام، به صورت بالفعل به ولايت منصوب هستند، زيرا همه ولايت ها بايد به خدا منتهي گردد و براي كسي كه ولايت وي به خدا منتهي نگردد، ولايتي نيست.

بـنـابـرايـن، هـرگـاه يـكـي از فقها پيش قدم شد و متصدّي امر حكومت گرديد و دستورات حـكـومتي صادر نمود، و يا مردم به او روي آورده و وي را به عنوان حاكم خود پذيرفتند، دلايـل نـصب فقيه نسبت به چنين فقيهي تنجّز يافته و او براي ولايت بر مردم متعيّن خواهد شد، و هيچ كس حق مزاحمت با او و تخلّف از حكم او را ندارد.

ايـن نـظـريـّه بـه ويژه در زمان مرحوم كاشف الغطاي بزرگ و شاگردان وي رايج شده و عـلمـائي همچون ملااحمد نراقي، سيد بحرالعلوم، صاحب جواهر و شيخ انصاري، آن را در كتب خود ذكر كرده اند. [1] .

امام خميني قدس سرّه، مسئله انتصاب فقها از جانب امام معصوم (ع) را چنين بيان مي كند:

(امـام صـادق (ع) مـي فرمايد: كسي كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براي امور حـكـومـتـي و قـضـايي مسلمين، تعيين شده و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوع كنند... اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده، كلّي و عمومي است). [2] .

بـا تـوجـّه بـه تـعـبـيـراتـي كـه در روايـات آمـده، از قـبـيل: (فَلِلْعَوامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ) [3] بر عوام مردم است كه از او پيروي و تقليد كنند، (فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِما) [4] پس من او را بر شما حاكم قرار دادم و (فـَاِنَّهـُمْ حـُجَّتـي عَلَيْكُمْ) [5] آنان حجّت من بر شما هستند، استفاده مي گردد كه امامان معصوم (ع) از جانب خود، فقها را در منصب هاي سه گانه فتوا، قضاوت و رهبري مسلمانان به طور عام، منصوب كرده اند نه اين كه به مردم واگذارده باشند.