بـنـابـر ايـن ديـدگـاه، (امـامـت، بـه مـفـهـوم كـلّي و مـعـنـاي اعـمّ كـه شـامـل ولايـت فـقـيـه نيز مي گردد، يا به وسيله نصب از مقام بالا منعقد مي گردد و يا به وسـيـله انـتـخـاب مـردم. البـتـه راه دوم در طـول راه اوّل و مقيّد و محدود به دو شرط مي باشد يكي در صورت نبودن (نصّ) بر (نصب امام) و دوّم اين كه انتخاب رهبر، با رعايت شرايط تعيين شده باشد. پس با وجود امام منصوب ـ چـنـانـكـه در مـورد امـيـرالمـؤمنين (ع) و ائمه معصومين (ع) از فرزندان وي طبق اعتقاد ما اين گـونـه اسـت ـ نـوبـت بـه انـتـخـاب نـمـي رسـد. و ديگران بر فرض انتخاب، امامي كه اطـاعـتـشـان بر مردم واجب باشد، نمي گردند. و در زمان غيبت، از آن جهت كه امامت به مفهوم عـام آن تـعـطيل نمي شود و اقامه دولت بر حق اسلامي در هر عصر و زمان واجب است، اگر گـفـتـه شـود كـه فقهاي عادل واجد شرايط رهبري، از سوي معصومين براي اين منصب به صـورت بـالفـعـل مـنـصـوب هستند و اين معنا با دلايل كافي ثابت شود، ديگر نوبت به انتخاب نمي رسد و اگر نصب فقها، ثابت نشود، ولايت و حاكميّت فقيه واجد شرايط، با انـتـخـاب امـّت ثـابت مي گردد. و بر مردم واجب است براي شناختن و شناساندن وي تلاش كنند و با رأي مستقيم مردم و يا توسط خبرگان وي را برگزينند.

در هر صورت، در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط براي تصدّي رهبري متعيّن است، چه با نصب و چه با انتخاب از سوي مردم و از آنجا كه بنابراين نظر روايات، بر نصب فقيه بـه عـنـوان والي و حـاكم دلالت ندارد. و فقط تقدّم (فقيه) بر غير فقيه و صلاحيّت و بـلكـه اصـلحـيـّت او را نـسـبت به ديگران، براي اداره جامعه بيان نموده، پس نوبت به انتخاب مي رسد و اگر مردم از عمل به اين وظيفه مهم سرباز زدند، بر فقيه است كه شؤون ولايت را از (باب حسبه) در حد امكان بر عهده بگيرد). [1] .

نقد نظريّه انتخابي

يـكي از دلايلي كه براي صحّت انعقاد امامت با انتخاب مردم، مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از:

سيره عقلا در واگذاري امور به افراد توانمند امين:

در هـر زمـان و هـر جـا سـيـره عـقـلا بـر ايـن اسـتـمـرار يـافـتـه كـه در بـرخـي اعمال، براي خويش نايب مي گيرند و كارهايي را كه خود شخصا نمي توانند انجام دهند به كسي كه توان انجام آن را دارد واگذار مي كنند. از جمله اين موارد، اموري است كه مورد نـيـاز جـامـعـه اسـت و روي سـخـن در آن، مـتـوجّه كلّ جامعه مي باشد. پس والي جامعه گويا سـمـبـل و نـمـايـنـده آنـان در اجـراي امـور عـمـومـي اسـت. و نـايـب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايي است كه در همه اعصار وجود داشته و شرع مقدّس نيز آن را امضا فرموده است). [2] .

نقد دليل

حق ولايت و حكومت بر انسان ها، در اصل، از آن خداوند سبحان است و تنها اوست كه بر همه چـيـز از جـمـله انـسـان هـا ولايـت دارد و فـقـط كـسـانـي مـي تـوانـنـد در طـول ولايـت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا اين مقام براي آنان قرار داده شده باشد كه آنها پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) هستند. و طبق ادلّه نصب (كـه در درس هـاي آيـنـده بـررسـي مـي شود) اين ولايت، در زمان غيبت، براي فقهاي جامع الشـرايـط قـرار داده شده است. بنابراين، جايي براي طرح نظريّه انتخاب باقي نمي مـانـد. زيـرا انـتخاب (وكيل يا نايب) و واگذار كردن كار به او در مواردي جايز است كه شخص موكّل بتواند خودش به طور مستقيم آن كار را انجام دهد، چرا كه اگر كسي كاري را خـود نـتـوانـد انـجـام دهـد، نـمـي تـوانـد بـراي انـجـام آن وكـيل يا نايب بگيرد. همين طور كسي مي تواند ديگري را (وليّ) خود قرار دهد كه داراي حقّ ولايت باشد. و اموري كه (وليّ فقيه) حق دخالت در آنها را دارد، در زمره امور اجتماعي است كه آحاد مردم، خود حق دخالت و تصرّف در آنها را نداشته و از اختيار مردم خارج است و تصميم گيري درباره آنها اختصاص به مقام ولايت دارد. از اين رو، كسي مي تواند متصدّي آن شـؤون بـاشـد كـه از سوي ائمه معصومين (ع) كه صاحب ولايت از سوي خداوند هستند، منصوب شده باشد. پس مردم نمي توانند اين كارها را به او واگذار كنند.