دين از دو ركن اساسي تشكيل مي گردد:

ركـن اوّل: اعتقاد به وجود خداوند يكتا، نظاره و سلطه مطلقه او بر جهان هستي و دادگري مـطـلق او، مـوجـودي كـه هـيـچ گـونـه هـوي و تـمايلي به آن راه ندارد، و جامع همه صفات كـمـاليه است، كه جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريده است و انسان را به وسيله دو راهـنـماي بزرگ (عقل به عنوان حجّت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجّت بروني) در مجراي حركت تكاملي تا ورود به لقاء الله قرار داده است؛و اعتقاد به ابديت كه بدون آن، حـيـات و كـلّ جـهـان هـسـتـي، مـعـمـايـي لايـنـحـلّ اسـت. هـمـه ايـن اعـتـقـادات مـسـتـنـد به عقل سليم و دريافت فطري بدون تقليد مي باشد.

ركن دوم: برنامه حركت به سوي هدف است كه احكام و تكاليف ناميده مي شود. مبناي اين دو ركن بر دو امر استوار است:

1. اخـلاقـيـات: احـكـامي كه براي تحصيل شايستگي ها و تهذيب نفس و تصفيه درون مقرّر شـده اسـت. اكـثـر اين احكام به جهت فطري بودن و عموميّت شايستگي ها و ارزش ها براي همه مردم، امضايي است و نه تأسيسي.

2. احكام فقهي كه به دو قسم تقسيم مي شود.

الف) احـكـام اوليـه: كـه مـسـتـنـد بـه نـيـازهـاي ثابت انسانهاست و اين احكام جز در موارد اضـطـرار و تـبـدّل مـوضـوع، هرگز قابل تغيير و دگرگوني نمي باشد؛ مانند وجوب عـبـادات مـعـيـّن و تـنظيم حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و حـرمـت قـتـل نفس، زنا، ميگساري، نقض عهد و خيانت. در حقيقت اين احكام بيان كننده چگونگي ارتباطهاي چهارگانه و ثابت انساني مي باشد:

1. ارتباط انسان با خويشتن

2. ارتباط انسان با خدا

3. ارتباط انسان با جهان هستي

4. ارتباط انسان با همنوع خود.

ب) احـكـام ثـانـويـه: ايـن احـكام در هنگام بروز ضرورت هاي زندگي فردي يا اجتماعي مقرّر مي شوند و مبتني بر علل و انگيزه هاي ثانوي مي باشند. حاكم در اين موارد، احكامي را بـراي پاسخگويي به آن ضرورت ها مقرّر مي دارد كه پس از منتفي شدن آن ضرورت ها، آن احكام نيز منتفي مي گردد و احكام اوّليه بر مبناي نيازهاي ثابت به جريان مي افتد.

از آنـجـايـي كـه صـدور ايـن احـكـام نـيـز بـر مـبـنـاي نـيـازهـا و دلايـل قـانـونـي مـسـتند است، لذا از اين جهت، اين احكام نيز با نظر به مشروط بودن آنها ثابت تلقّي مي شوند و تغييرات آنها مربوط به مورد و مصداق است.

بـراي تـكـمـيـل بـرنامه حركت، جهت وصول به هدف حيات، توجّه به اين نكته ضرورت دارد: بـدان جـهـت كـه خـداونـد مـتـعـال تـشـخيص موضوعات و بايستگي ها و نبايستگي ها و شـايـسـتـگي ها و ناشايستگي هاي انساني را در ارتباط با حيات انسان ها، به اختيار خود آنـان قـرار داده اسـت، لذا احـكام اسلامي بر مبناي همان موضوعات تشخيص داده شده، مقرّر مي گردد؛ مانند اهميتِ كشاورزي براي جامعه كه موجب، وجوب فعاليّت مزبور مي باشد.

لازم بـه يـادآوري اسـت كـه البـتـه در مـواردي هـويـّت موضوعات نيز از طرف خود منابع اوّليـه اسـلامـي مـشـخـّص شـده اسـت؛ مـانـنـد نـمـاز كـه اعـمـال و اذكـار آن از طـرف خود منابع اسلامي تعيين شده است، و رضاع كه موجب تحريم ازدواج در مـيـان بـرادر و خـواهـر شـيـري مـي گـردد و كمال دين در پاسخگويي به مسايلي است كه آدمي در مجراي ارتباطات چهارگانه با آنها مـواجـه مـي شـود، و كـمال آدمي در گرو به فعليّت رساندن همه استعدادهاي انساني است. [1] .