براساس ديدگاه نخست حزب به عنوان يك پديده جديد در درون فرهنگ خاص و با لوازم نـظـري خـاصـي هـمـراه اسـت كـه تـنـهـا در درون نـظـام دمـكـراتـيـك امـروزي قـابـل رديـابـي اسـت و از آنـجـايـي كـه نظام دمكراتيك با نظام ديني مغايرت دارد، تبيين مـبـانـي فـقهي حزب با مشكل روبرو است؛ سه نكته به عنوان نقد در اين ارزيابي مطرح مي شود؛

نـكـتـه اول و اسـاسـي در شـكـل گـيـري احزاب سياسي مشاركت سياسي است كه زمينه هاي رقابت را فراهم مي آورد، اما آيا مشاركت سياسي داراي يك الگوي مطلق و مورد اجماع نظر است؟

طـبـيـعي است كه مشاركت به عنوان يك مقوله داراي مراتب از گستره متفاوتي برخوردار مي بـاشـد كـه حـتـي نـمـونه هايي از آن را مي توان در نظام هايي جز نظام دمكراتيك غربي معرفي نمود. [1] .

از نظر تئوريك، خاستگاه نظري احزاب سياسي صرفاً در نظام هاي دمكراتيك محدود نمي شـود بـلكـه رويه نخبه گرايانه وجود احزاب سياسي را با رژيم هاي نخبه پيوند مي زند.

از نـظـر جـامـعـه شـنـاختي نيز برخي از پژوهشگران وجود احزاب دولتي و انحصاري در نـظـام هـاي تـك حـزبـي را به عنوان نمونه هايي از نقض ضرورت نظام دمكراتيك براي شكل گيري حزب مطرح مي نمايند. [2] .

در نـهـايـت مـي تـوان گفت كه طرفداران اين نظريه نمي توانند يك قرائت مورد اجماع از نظام دموكراسي ارايه دهند، اما تعريف اين نظام از طريق مسائلي چون مشاركت، اراده مردم و فـرصـت بـرابـر در نـظـام هـاي غـيـر دمـكـراتـيـك غـربـي نـيـز بـا گـسـتـره مـحدودتري قابل رديابي است.

نـكـتـه بـعـد، رابـطـه اسلام و دموكراسي است؛ برخي، نظام ديني را با نظام دمكراتيك مغاير و احياناً متضاد بيان مي نمايند، در حالي كه اين پرسش به صورت جدي مطرح است كه مقصود از نظام دمكراتيك چيست؟

اگـر مـقـصـود نـظـامـي اسـت كـه مـشـروعـيـت خـود را صـرفـاً از مـردم مـي گـيـرد، اسـتـدلال نـگـارنـده تـمام است؛ اما اگر اين تنها يكي از شاخص هاي دموكراسي است و در كنار آن جايگاه و نقش مردم در سرنوشت سياسي جامعه، مساوات و برابري شهروندان در فرصت ها و امكانات و نقش نظارتي مردم را از شاخص هاي اين نظام بدانيم در اين صورت ادعـاي نـگـارنـده بـا تـأملات جدي همراه است، زيرا در درون فرهنگ ديني به خوبي اين شاخص ها و نكته ها قابل شناسايي است؛ مفاهيمي چون شورا، بيعت، نظارت بر صاحبان قدرت و نصيحت ائمه مسلمين بيانگر اين مسئله است.

نـكته پاياني اين كه تقرير مستدل از فقدان مباني فقهي حزب تنها با رويكرد اصالت نـص به انجام مي رسد؛ در اين رويكرد فرض آن است كه اگر در مورد يك پديده اي نص و روايـت خـاصـي در مـتـون ديني نداشته باشيم، نمي توان براي آن مبناي فقهي تدوين كـرد؛ در حـاليـكـه براساس رويكرد اصالت اباحه و حليت كه در مورد پديده هاي جديد، نـص ‍ خـاصـي را نـمـي طـلبـد، اصـل جـواز و بـرائت مـي تـوانـد پـايـه اسـتـدلال قـرار گـيـرد؛ بـراساس اصل اباحه و جواز در مورد پديده هاي جديد، ما نيازمند نصوص شرعي بر جواز نيستيم بلكه نبود نص، بر حرمت (منع شرعي) كفايت مي كند.

امـا ديـدگاه دوم كه داراي نوعي نگرش مثبت در مورد مباني فقهي تحزب مي باشد، در مقام اثبات از دو شيوه متفاوت استفاده مي نمايد؛

اصل ادعاي اين دسته در مورد اينكه مي توان با استناد به متون ديني مبناي فقهي حزب را تدوين نمود، تمام به نظر مي رسد؛ اما اينكه چگونه و با استفاده از كدام روش مي توان اين بحث را انجام داد، بحث و مناظره است.

اگـر عـنـاصـر چـهـارگانه مذكور كه از عناصر مقاوم و سازنده حزب سياسي محسوب مي گـردد، در درون فـرهـنـگ ديـنـي بـه بـحث گذاشته شود و مؤيدات ديني از متون اسلامي براي آن ارائه گردد، در اين حالت مبناي فقهي حزب به سامان خواهد رسيد. در اين روند مـي تـوان از عـنـاويـن فـقـهـي نـظـيـر: شـورا، بـيـعـت، اصـل مسئوليت و مشاركت در مسائل سياسي و نصيحت و نظارت بر متصديان قدرت سياسي بـراي ايـن مـنـظـور بـهـره گـرفـت و از طـرفـي ديـگـر با استفاده از عناوين كلامي نظير اصل آزادي و اختيار. عدل و عدالت اجتماعي كه در حوزه سياسي به ضرورت وجود فرصت هاي برابر براي همگان مي انجامد، اين بحث را سامان بخشيد.