طـرح بـحـث حـزب در نـظـام ديـنـي بـا پـرسـش هـا و مـسـايـل خـاص هـمـراه است؛ آيا در درون نظام حكومتي ديني مي توان صحبت از فعاليت هاي حزبي زد؟

آيا مي توان براي حزب مباني فقهي تدوين نمود؟

در مورد پرسش هاي مذكور دو ديدگاه عمده قابل شناسايي است:

الف ـ ديـدگـاه قـائل بـه انـسـداد: در ايـن ديـدگـاه در جـامـعـه ديـنـي و حكومت اسلامي به دليل آنكه دموكراسي به مفهوم غربي آن وجود ندارد؛ بحث از تحزب بي معنا خواهد بود. هـمـچـنـيـن اسـتـنـاد بـه تـجـربـيـات تـاريـخـي اسـلام و ارائه شـواهـد تـاريـخـي دال بـر فـقـدان حـزب سـيـاسي و زمينه هاي نظري آن در تاريخ اسلام نيز بيانگر امتناع مباني فقهي تحزب در انديشه ديني است. اين گروه مي گويند: در عصر پيامبر(ص) در جامعه حجاز، نه نظام سياسي و اجتماعي وجود داشته و نه سيستم چند حزبي، مشروعيت اين نـظام نه از سوي مردم كه با شخص پيامبر(ص) به عنوان فرستاده خداوند، بوده است؛ بـنـابـراين نمي توان انتظار داشت كه در كتاب و سنت مبنايي براي تحزب يافت شود و تـأسيس مباني فقهي يا كلامي براي مسأله تحزب يا هر مكانيزم سياسي جديد ديگري كـه بـا نـظـام دمـكراتيك سر و كار داشته باشد، ممتنع است؛ اما چون مسلمانان از تأسيس نـظـام دمـكـراتـيك سياسي و اجتهادهاي جديد كه لازمه آن است، منع نشده اند؛ مي توانند در عـصـر حـاضر به تأسيس ‍ نظام دمكراتيك سياسي اقدام كرده و سيستم چند حزبي را كه لازمه بقاء و فعال بودن چنين نظامي است را به وجود آورند. [1] .

ب ـ رويـكـرد مـثـبـت: در ايـن رويـكرد تلاش مي شود تا مباني تحزب در متن قرآن و سنت، رديابي و تدوين شود.

طـرفـداران ديـدگـاه دوم (رويـكرد مثبت) معمولاً با استفاده از دو شيوه متفاوت براي تدوين مباني فقهي حزب همت گمارده اند؛

در رويـكـرد اول تـلاش مي شود تا ضمن مطالعه و بررسي مباني نظري و پيش نيازهاي فـرهـنـگـي حزب، ديدگاه اسلام در اين مورد به بحث گذاشته شود؛ اين رويكرد از مبداء مـقـتـضـيـات نـظـري حزب و مباني تئوريك حزب آغاز مي گردد و با مطالعه موضع دين و تعاليم ديني نسبت به پيش زمينه هاي نظري حزب به انجام مي رسد.

اين مسير زماني به اثبات مباني فقهي حزب مي انجامد كه بتوانيم مقتضيات نظري و پيش ‍ نـيـازهـاي فـرهنگي حزب را در درون فرهنگ اسلامي نشان دهيم در غير اين صورت تدوين مباني فقهي حزب غير ممكن خواهد بود.

در نـگـاه و رويـكرد دوم، يعني كاركردي، دو نقطه اصلي براي بحث مطرح مي گردد. از يـك سو بحث از اين زاويه مطرح مي شود كه آيا انجام عملكردهايي مانند: نظارت نهادينه شده بر قدرت سياسي، انتخاب اصلح، آموزش سياسي و تعميق بينش جامعه، شناسايي نيروها و قابليت هاي افرادي براي تصدي امور مديريتي جامعه اگر از طريق يك سازمان و تـشـكـيـلات منضبط موسوم به حزب سياسي انجام گيرد. چنان تشكيلاتي مجوز شرعي خواهد داشت؟

از طـرف ديـگـر ايـن استدلال مطرح مي گردد كه در متون اسلامي انجام برخي از امور كه امـروزه عـمدتاً به عنوان عملكردهاي احزاب سياسي شناخته مي شود مورد تأكيد و توجه قـرار گرفته است؛ به عنوان نمونه نقد و نظارت بر قدرت سياسي، ارشاد و نصيحت افـراد نـسـبـت بـه يـكـديـگـر و نسبت به حاكميت (امر به معروف و نهي از منكر)، آموزش و تـربـيـت نـيـروهـاي سـيـاسـي براي دستيابي به قدرت و... در متون ديني مورد توجه و تـأكـيد قرار گرفته است و هم اكنون تحقق امور مذكور به صورت فردي در اكثر موارد نـامـمـكـن و يا حداقل دشوار به نظر مي رسد از اين رو براي اجراي چنين برنامه هايي مي تـوان از روش ‍ جـمـعـي و مـنـظـم كـه از طـريـق تـشـكـيـل احـزاب حاصل مي گردد، اقدام كرد. [2] .