يكي از مسائل مهمي كه در اصلاحات بايد بدان توجّه شود اين است كه اصلاحات بايد در مـدار قـانـون اسـاسـي بـوده و ساختار اين قانون در مسير اصلاحات محفوظ بماند، و رهبر انقلاب در اين خصوص در ديدار با مسئولان با صراحت فرمودند: (ساختار قانون اساسي بـه طـور كـامـل بـايـسـتي در اصلاحات حفظ بشود) و در جاي ديگر بر اين نكته تأكيد كردند كه: (در قانون اساسي بيشتر از همه چيز نقش اسلام و منبعيت اسلام براي قوانين و سـاخـتارها و گزينش ها مطرح است) و يا مي فرمايند: (اسلام ـ كه همه چيز ما از اسلام است ـ در قانون اساسي تجسّم و تبلور پيدا كرده است.)

در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه (كليه قوانين و مقررات مدني و جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، نظامي، سياسي و غير آنها بايد براساس موازين اسلامي باشد و اين اصـل بـر اطـلاق و عـمـوم هـمه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

بـنابر آنچه گذشت درمي يابيم كه وقتي محور اصلاحات را قانون اساسي قرار دهيم و بر حفظ ساختار آن تأكيد ورزيم اولاً توطئه دشمنان كه سعي در سوء استفاده از قانون اسـاسـي داشـتـه و در مـقـام نـفـي و اثـبـات بـرخـي از اصـول آن هـسـتـنـد خـنـثـي مـي شـود و ثـانـيـاً اصـل حـاكـمـيـت اسـلام بـر تـمـام اصول قانون اساسي و عموم قوانين در همه ابعاد اعمّ از مدني، جزايي، اداري، اقتصادي، فـرهـنـگـي... مـحـقـق مـي شود و اصلاحات حقيقي زماني محقق مي شود كه در همه شئون و ابعاد قانون اجرا شود و با تعاليم و موازين اسلامي انطباق داشته باشد.