نـظـامـي كـه پـيـامبر پايه گذار آن شد و مبداء اصلاحات در انسان و جامعه گرديد داراي مـعـيـارهـايـي بـود كه عدول از آن معيارها نظام را از جايگاه خود خارج كرده و در نتيجه جهت اصلاحات به افساد گري منحرف مي شود. به بعضي از اين معيارها اشاره مي شود.

1 ـ مـشـروعـيـت الهـي نـظـام مـديريت و قانونگذاري: در نگرش ديني منشاء مشروعيت قانون رهبري خداوند است.

2 ـ التـزام عـمـلي و تـعـبـد در قـبـال قـانـون و مـديـريـت الهـي: تـعـهـد در قبال رهبري ديني و تعبد در برابر قانون الهي از ديگر مباني است. قرآن در رابطه با ضرورت تعبد در برابر دستورات پيامبر(ص) مي فرمايد:

(فـَلا وَ رَبِّكَ لا يـُؤمـِنـُونَ حـَتّي يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُم لا يَجدُوا في اَنْفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ و يُسَلّمُوا تَسليما) [1] .

(بـه خـدا قـسـم مـؤمـن نـيستند مگر اين كه در نزاع هاي خود تو را داور قرار دهند و احساس ناراحتي از قضاوت تو نداشته باشند و در برابر داوري تو كاملاً تسليم باشند.)

بـر ايـن اسـاس اگـر اصـلاحـات در تـعـارض با منويات رهبري ولايي باشد جهت گيري انحرافي خواهد داشت.

3 ـ حـفـظ اصـول و محكمات و استانداردهاي ديني: حركت اصلاح گرايي اگر در چارچوب اصـول و مـحـكـمـات ديـنـي باشد جهت گيري ارزشي دارد و الا فسادآور است. در اين راستا پيامبر(ص) هم ملزم به حفظ اصول است و حق تغيير در آنها را ندارد. (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَليْنا بَعْضَ الاَقاويل لاََخذنا مِنه بِاليـَمين، ثم لَقَطَعنا منهُ الْوتينَ) [2] .

(هـرگاه او سخني دروغ بر ما مي بست، ما او را با قدرت مي گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مي كرديم)

تـداوم حـركـت اصـلاحـات، مـنـطبق با سيره و سنت نبوي و معصومين و در مقاطع بعدي شرط اساسي تكاملي بودن اصلاحات است.

4 ـ حـفظ كرامت و آزادي تكاملي انسان: جهت گيري اصلاحات مي بايست در راستاي كرامت و شـرافت انسان و آزادي آدمي در چارچوب مباني ارزشي باشد. به طور كلي در هيچ نظامي بـراي انـسـان بـه انـدازه مـكتب اسلام كرامت و آزادي در نظر گرفته نشده كه در اين نظام انـسـان از قـيـد عـبـوديـت غير خدا آزاد مي شود. علي (ع) مي فرمايد: (لا تكن عبد غيرك فقد جـعـلك اللّه حـرّاً) (بـنـده غـيـر خودت مباش كه همانا خداوند تو را آزاد آفريد.) اما كرامت و شـرف و هـدف تـكـامـلي و مـقـصـد والايي كه آدمي دارد محدود كننده آزادي اوست. به عبارت ديـگـر همان طور كه در نظام تكويني قوانين طبيعت و قوانين عليت محدود كننده است در نظام تشريع هم محدود كننده انسان قوانين شريعت و بايدها و نبايدهاي ديني است. بنابراين از يـك طـرف آزادي مـوجـب نـقـض قـوانـيـن و شـكـسـت اصـول و فـضـايـل اخـلاقـي نـخـواهـد شد، و از طرف ديگر آزادي نبايد زمينه تخريب مباني ديني و اصـول را فـراهـم كـنـد و بـه تعبير روشن تر آزادي نبايد بر ضد كرامت انسان و حاكميت نظام باشد.

بـا تـوجـه بـه نـكـات فـوق و ديـگـر اصـول و معيارها تداوم نظام ديني و تكاملي بودن اصـلاحـات مـسـتـلزم رعـايـت چـارچوبها و مباني است كه اگر استخوان بندي شكسته شد و اصـول و چارچوب هاي استانداردي نقض گرديد جهت گيري انحرافي شده و فساد آفرين خـواهـد گـرديـد. همان چيزي كه پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) اتفاق افتاد و جهت گيري حـركـت نـظـام انـحـرافـي شـد و از اصـول و مـبـانـي عـدول گـرديـد و در نـتـيـجـه انـقـلاب بـه ضـد انـقـلاب تبديل شد.