نـشـانه دوم جامعه دين مدار آن است كه قوانين و مقررات حاكم در آن جامعه براساس مباني ديني و مبتني بر قرآن و وحي الهي باشد كه در اين صورت مصالح عاليه انسان مد نظر خـواهـد بـود و اين امر محقق نمي شود مگر اين كه نظام رهبري و قانونگذاري از جامعيت لازم براي اين منظور برخوردار باشد. بر همين اساس پيامبر و امام كه رسالت قانونگذاري و تـبـيـيـن و تـفـسير آن را بر عهده دارند بايد هم قدرت ارتباط و دريافت اطلاعات از سايت مركزي اطلاعات هستي را داشته باشند، و هم در ايجاد ارتباط و برداشت صحيح، مصون از خـطـا و اشـتـباه باشند. اما آنچه در جامعه آن روز اتفاق افتاد هيچ گونه تناسب و سنخيتي با اين اصول نداشت.