خبري كه از امام صادق عليه السلام در دليل نقل شده است، به گونه اي آمده است كه گويي حضرت به شيعيان خود فرمان مي دهد كه آنان در عزاي حسيني گريبان چاك كنند و چهره بخراشند. آن گاه به كمك قياس ادّعا شده است كه اگر خراشيدن چهره، مجاز باشد، زخم زدن به سر و مشخّصاً قمه زني مجاز خواهد بود. امّا اصل اين استناد به چهار دليل نادرست است: نخست آن كه، آنان به جاي نقل متن كامل حديث، تنها قسمتي را كه مؤيّد نظرشان است، نقل مي كنند. حال آن كه اگر همه حديث يك جا در نظر گرفته شود، از آن چنين فرماني فهميده نمي شود. اين خبر را شيخ طوسي در تهذيب الأحكام در قسمت كفّارات نقل مي كند و اگر همه آن، در نظر گرفته شود، درست برخلاف خواسته قمه زنان خواهد بود. در آن جا خالد بن سدير از امام صادق عليه السلام درباره كسي كه به غم مرگ برادرش گريبان چاك زده است، سؤال مي كند كه آيا كفّاره دارد يا خير. حضرت مي فرمايد كه خير، كفّاره ندارد؛ حضرت موسي عليه السلام نيز براي برادرش هارون عليه السلام گريبان چاك كرد. آن گاه حضرت مي فرمايد كه نبايد پدر بر مرگ فرزند و شوهر بر مرگ زن خود، گريبان چاك كنند؛ ليكن زن مي تواند براي شوهر خود، گريبان چاك كند. اگر هم مردي بر زن خود يا پدري بر فرزند خود گريبان چاك كنند، كفّاره اين كارشان، كفّاره شكستن سوگند است و تا كفّاره ندهند و توبه نكنند، نمازشان پذيرفته نمي شود. اگر هم زني چهره اش را بخراشد يا موي خود را قيچي كند يا بكَند، كفّاره قيچي كردن مو، آزاد كردن يك بنده يا دو ماه پي در پي روزه گرفتن است. كفّاره خراشيدن چهره، اگر خونين شود، و كندن مويْ كفّاره شكستن سوگند است. ليكن با دست بر چهره زدن، كفّاره اش تنها استغفار و توبه از اين عمل است، «حال آن كه زنان فاطمي بر حسين بن علي عليه السلام بر چهره زدند و گريبان چاك كردند و بر چون اويي بر چهره ها مي كوبند و گريبان چاك مي زنند». [1] .

اين حديث، همساز با تربيت ديني و شرطي است كه پيامبر خدا براساس آن از زنان بيعت مي گرفت. از نظر اسلام بسياري از اعمالي كه در جاهليت رواج داشت، مانند كندن موي يا بريدن گيسو در مرگ عزيزان، نادرست و نامشروع بود. از اين رو، آنها را تحريم كرد. امروزه نيز فقها اعمالي از اين دست را حرام و مستلزم كفّاره مي دانند. [2] .

شخصي با همين تربيت ديني از امام مي پرسد و حضرت پاسخ مي دهد و كفّاره چنين اعمالي را بر مي شمارد. امّا از آن جا كه برخي از اعمال در مرگ عزيزان ناخواسته و غير اختياري است، حضرت از باب آسانگيري مي فرمايد: كفّاره ندارد و اگر كسي بر چهره خود سيلي زد، به شرط آن كه خود را خونين نسازد، كافي است كه توبه كند. سپس براي بيان اين كه چنين حكمي منافاتي با فرمان پيامبر صلي الله عليه وآله ندارد، از باب تقريب به ذهن مي فرمايد كه زنان فاطمي نيز در سوگ امام حسين عليه السلام چنين كردند. اگر ما باشيم و اين حديث، از آن رجحان چنين كاري فهميده نمي شود، نهايتش اين است كه گفته شود اين گونه كارها حرام نيست يا كفّاره ندارد. اما اين كه از آن استحباب را استنباط كنيم، جز با تكلّف و تحميل نظر خود بر حديث ممكن نيست.

دوم آن كه حتّي اگر مضمون حديث را طبق نظر مدافعان قمه زني بپذيريم، نهايت آن است كه خراشيدن چهره - هر چند در خود حديث، اين كار مشروط به خون نيامدن است - مجاز است. امّا اين كه بخواهيم از آن، مجاز بودن خراشيدن سر را به دست آوريم، تنها از راه قياس مقدور است و جايگاه قياس در فقه شيعه روشن است. بنابر اين از اين دليل خاص نيز نمي توان به جواز قمه زني نقب زد.

سوم آن كه موافقان قمه زني، در اين جا جمله اي را افزوده اند كه در اصل حديث وجود ندارد. عبارتي كه آنان نقل مي كنند، اين گونه است:

علي مثل الحسين، فلتشقّ الجيوب، ولتخمش الوجوه ولتلطم الخدود. [3] .

آقاي وحيدي نيز اين عبارت را چنين نوشته است:

زنان فاطمي در شهادت حسين بن علي عليهما السلام گريبان ها چاك زده، صورت ها خراشيدند و مي بايستي اين چنين مي كردند. [4] .

در اين نقل، تعبير «ولتخمش الوجوه (صورت ها خراشيدند)» آمده است كه نقطه ثقل استدلال موافقان قمه زني است. ليكن اشكال اصلي، آن است كه اين عبارت اساساً در روايت وجود ندارد، در تهذيب الأحكام چنين است:

وعلي مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب. [5] .

و هيچ اشاره اي به خراشيدن صورت (ولتخمش الوجوه) كه همه استدلال بر آن استوار است، ديده نمي شود. اين نكته، اختصاص به اين كتاب ندارد. ديگر كتاب هاي روايي و فقهي، مانند كشف الرموز [6] و المهذّب البارع [7] نيز فاقد اين جمله هستند و بعيد است كه ناقلان نسخه منحصر به فردي داشته باشند كه در آن چنين جمله اي آمده باشد. آيا اين جمله، سهواً و از سر غفلت و عشق به قمه زني افزوده شده است؟ يا آن كه جعل و دسّ در حديث و دستكاري احاديث، براي ترويج شعائر ديني مستحب است و دروغگويي در اين قبيل موارد و براي مصالح ديني، مجاز شمرده شده است.

در هر حال به هر دليلي اين كار صورت گرفته باشد، نتيجه خلط مبحث شدن و تحقّق مغالطه اي است كه در اين جا به آن نمي پردازم و در جاي ديگر در اين مورد بحث كرده ام. [8] سخن كوتاه، به دليل نبودِ جمله استنادي آقايان در اصل حديث، اين دليل وجاهت خود را از دست مي دهد.

چهارم و سرانجام آن كه برخي از فقيهان محقّق، اين حديث را قابل استناد ندانسته اند و در سند آن طعن كرده اند. براي مثال صاحب جواهر هنگام مناقشه در مفهوم و دلالت آن مي گويد: «مع الطعن في سنده ولا جابر» [9] ، يعني سند اين حديث، مشكل دارد و يكي از راويان آن مطعون است و چيزي هم كه اين مشكل را جبران كند، وجود ندارد. شهيد ثاني نيز هنگام بحث از اين روايت، با اشاره به راوي آن يعني خالد بن سدير، مي گويد كه حال و وضع روايت را نيز دانستي. [10] .

خلاصه آن كه اين حديث، هيچ دلالتي بر جواز قمه زني ندارد و جمله استنادي در آن موجود نيست و افزون بر آن مشكل سندي دارد.