در برابر كساني كه پاي اصالة الاباحه را در اين جا پيش مي كشند، كساني چون سيد محسن امين، از اصالة الحرمه دم مي زنند و بر آن هستند كه اين فعل، به دليل آن كه موجب زيان و ضرر است، حرام به شمار مي رود. ليكن پاسخ اين استدلال را خوانديم كه به صرف ضرر داشتن، نمي توان حكم به حرمت داد. بلكه تنها ضرر سنگين و غير قابل جبران و يا هلاك نفس است كه موجب تحريم عملي مي گردد. استناد به مواردي چون ادلّه عسر و حرج نيز موجب سقوط حكم الزامي مي گردد.

همان طور كه عبد الحسين حلّي به درستي استدلال مي كرد، به فرض اگر قمه زني براي كسي زيان بار باشد، اقدام به اين كار، تنها براي او حرام است. در نتيجه نمي توان از مسئله، ضرر حرمت قمه زني را نتيجه گرفت. مدافعان قمه زني در اين جا در صغرا و كبراي استدلال كساني كه از حرمت ضرر رساندن به خود، بر ضدّ قمه زني سود مي جويند، خدشه مي كنند.

از نظر آنان:

در شعائر حسيني آنچه به سلامتي زيان بزند، وجود ندارد. قمه زني، تنها موجب اندكي خونريزي مي شود كه به بدن زيان نمي زند، بلكه مانند حجامت و فصد براي بدن سودمند است. زنجيرزني هم نه تنها به شانه ها زيان نمي زند، كه موجب تقويت پوست آن مي گردد. [1] .

به فرض كه ضرررساني آن به بدن اثبات شود، كدام دليل نقلي و عقلي داريم كه هر نوع ضرررساني را منع كند؟ سپس وارد بحث مفصّل شده، به تقويت اين گزاره مي پردازند. [2] از همه اين مسائل گذشته، تجربه مدافعان نشان مي دهد كه قمه زني بي ضرر است و چنين تجربه اي، نيرومندتر از هر نوع استدلال نظري است. آقاي شيرازي در اين باره مي نويسد:

ما كه نزديك به شصت سال داريم و هر سال در برابر ديدگان ما، اين اجتماعات خونين برگزار مي گردد، نديديم كسي بر اثر آن، مرده يا زيان ديده باشد و در اين باره از گذشتگان نيز چيزي نشنيديم. [3] .

اين استدلال چنان نيرومند است كه ديگر نمي توان بحث را به همين سياق ادامه داد.

واقع مطلب، آن است كه اگر قرار باشد، پاي ضرر رساني به بدن و مانند آن به ميان كشيده شود، به سادگي نمي توان بنياد اصل اباحه را سست كرد. از اين رو، به نظر مي رسد كه مخالفان قمه زني در اين مورد، مسير درستي را براي استدلال دنبال نكرده اند. سخن در اين نيست كه آيا قمه زني موجب ضرر رساني به بدن مي شود يا خير، تا آن گاه از اصل اباحه كمك بگيريم. بايد اين بحث را فارغ از ضررهاي واقعي يا فرضي آن پيش برد. فرض كنيم كه قمه زني، هيچ زيان بدني ندارد. حال بايد ديد حكم آن چيست.

سؤالي كه بايد به آن پاسخ دهيم، آن است كه اصل در انتساب عملي به شارع چيست؟ به تعبير ديگر، آيا مي توان كاري را انجام داد و گفت كه اين كار را شارع گفته است انجام دهيد يا خير. من مجازم كه هر فعلي را انجام دهم، مگر آن كه دليلي خاص، بر منع آن وجود داشته باشد. اين اصل، در همه امور فردي و اجتماعي من حاكم است. امّا آيا مجاز هستم كه هر عملي را به شارع نسبت دهم يا خير. اين جاست كه بايد به تأسيس اصل پرداخت.

مخالفان قمه زني نبايد بگويند كه چرا برخي افراد، سر خود را زخمي مي كنند و به اين ترتيب به خود زيان مي زنند. به جاي آن، بايد پرسيد كه چرا افرادي سر خود را زخمي مي سازند و آن گاه مي گويند كه اين عملي است شرعي و مستحب و از مصاديق تعظيم شعائر است. دعواي اصلي ميان موافقان و مخالفان قمه زني اين است كه اساساً چنين عملي مشروعيت دارد به اين معنا كه يكي از اعمال عبادي باشد يا بدعت است. مخالفان قمه زني بارها تصريح كرده اند كه چنين اعمالي بدعت است و بدعت نيز حرام. [4] .

از اين رو، بايد بحث را بر اين نقطه متمركز ساخت و اين، كاري است كه معمولاً انجام نمي شود و حتّي سيّد محسن امين، كه قمه زني را بدعت مي داند، بحث را ناخواسته، وارد ضرر و زيان كرده كه پاسخ آن را به درستي، حلّي، شيرازي و ديگران داده اند.

سخن، اين است كه اگر ما امروز قمه زني را به عنوان امري مستحسن و مستحب پذيرفتيم، آيا دست به بدعت نزده ايم، گيرم كه بدعتي خوب و در جهت اعلاي كلمه توحيد و ترويج شعائر ديني. در ميان گذشتگان و معاصران كساني بوده اند كه نوعي از بدعت را اگر به سود دين باشد، مقبول مي دانسته اند. [5] اين مطلب، خود نيازمند بحث مستقلّي است. از اين رو، بيش از آن ادامه نمي دهم. سخن كوتاه، اگر مخالفان قمه زني به مسئله ضرر و زيان جسمي استناد كنند، اصل اباحه حاكم است. امّا اگر سخن از بدعت در ميان باشد، از اين اصل، كاري ساخته نخواهد بود. در نتيجه، بايد در بحث ها محلّ نزاع، بهتر تحرير گردد.