با آن كه به نظر مي رسد در نهايت، اين فتواي مراجع است كه تكليف اين مسئله را به صورت قطعي روشن مي كند و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن را مشخّص مي سازد، در عمل چنين نبوده و فتواهاي گوناگون بر دشواري مسئله افزوده اند. از آن جا كه گونه هاي عزاداري مورد اختلاف، جديد است و از ورود آنها به كشورهاي شيعه نشين چندان نمي گذرد، فتاواي مربوط به آنها نيز جديد است. با اين همه، اين فتاوا مشكلاتي چند دارد.

نخست آن كه بسياري از اين فتاوا، به صورت خطّي بوده و در اختيار همگان قرار نمي گرفته است. در نتيجه، برخي افراد به ادّعاي فتوايي كه در اختيار داشتند و ديگران از آن بي خبر يا بدان دسترسي نداشتند، نسبت هايي به اين و آن عالم مي دادند كه نمي توان درباره صحّت و سقم آن داوري كرد. اين مسئله موجب شده است تا گاه موافقان و مخالفان گونه هايي از عزاداري فتواي مقبول خود را، به يك مرجع نسبت دهند. همان طور كه ديديم درباره محتواي فتواي چند تن از مراجع بزرگ، مانند ميرزاي قمي و شيخ انصاري، نظر سيّد محسن امين و ناقد او برخلاف هم بود.

اين اختلاف، درباره سيّد ابو الحسن اصفهاني به خوبي مشهود است. وي هم زمان با فعّاليت هاي اصلاحي سيّد محسن امين، فتوايي درباره عزاداري صادر كرد كه گروهي، آن را به سود سيّد محسن امين و تحريم كننده عزاداري و گروهي، آن را به زيان وي و مؤيّد عزاداري دانستند. حسن المظفّر در كتاب نصرة المظلوم خود نوشت كه سيّد ابو الحسن فتوايي صادر كرد و در آن، همه آنچه را كه به شعائر مربوط مي شد، مباح دانست. [1] نويسنده إقالة العاثر نيز نسبت تحريم به سيّد را نادرست دانسته، نوشته كه برخي از نويسندگان، به او نسبت تحليل را داده اند. [2] اين تعبير، نشان مي دهد كه خود وي، آن را نديده است. ربّاني خلخالي نيز وي را از جمله كساني مي شمارد كه قمه زني و كارهايي از اين دست را مباح مي دانستند. [3] .

از سوي ديگر، مخالفان قمه زني نظر ديگري دارند. به گفته جعفر الخليلي، وي فتوايي با اين مضمون صادر كرد:

إنّ استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم أمثاله في مواكب العزاء بيوم عاشوراء إنّما هو محرّم وهو غير شرعي. [4] .

اين مشكل، اختصاص به سيّد ابو الحسن نداشته و كسان ديگري نيز مانند شيخ انصاري به همين سرنوشت دچار شده اند.

دومين مشكل فتواها، نبودِ پيشينه اي از آنها است. يكي از تفسيرهاي مناسب، در مورد كساني كه فتواهاي متعدّد و متضادّي به آنان نسبت مي دهند، آن است كه گفته شود آنان در يك زمينه، فتوايي داده و سپس بر اثر مرور زمان يا تغيير رأي، فتواي ديگري داده باشند. براي مثال گفته مي شود كه سيّد ابو الحسن اصفهاني در ماجراي بصره فتوايي داد كه موافق عزاداري بود و پس از نشر رساله سيّد محسن امين، فتواي تحريم را صادر نمود. [5] چنين تفسيري هر چند منطقي به نظر مي رسد، نيازمند دستيابي به دلايل استوار و به دست آوردن پيشينه فتواها است. امّا اين كار، بخصوص درباره فتواهاي قرن گذشته، دشوار است.

سومين دشواري فتواها، پيچيدگي و ابهام دروني و قيود و استثناهاي موجود در خود فتواها است كه وجودشان، گاه بستر مناسبي براي تفسيرهاي متعارضي از آنها به دست داده است. اين مشكل، به نيكي در فتواي كاشف الغطا ديده مي شود. وي در پاسخ به درخواست شيعيان بصره درباره عزاداري، فتوايي صادر كرد با اين مضمون كه برگزاري مراسم عزاداري براي بزرگداشت شعائر جعفري مباح است و اگر مستحب نباشد، حرام نيست. امّا بايد از به كار گرفتن ابزارهاي موسيقي در آنها پرهيز شود تا بر شيعه حمله نشود. اين فتوا، ظاهراً گره فرو بسته آنان را نگشود و خواستار فتواي روشن تري شدند. فتواي دوم، با تأكيد بر مباح بودن صادر شد با افزودن دو نصيحت به مردم بصره: پيراستن هيئت ها از هر آنچه به عظمت آنها زيان مي زند و ديگري دوري از منازعاتي كه شيعه را تضعيف مي كند. اما اين فتوا نيز قانع كننده نبود؛ زيرا يكي از علل نزاع هاي بصره و دو دستگي شيعيان عراق و لبنان، همين مسئله عزاداري بود. از اين رو، آنان مجدّداً استفتا كردند. فتواي سوم با تفصيل و با ذكر دلايل صادر شد، امّا نتيجه، همان نتيجه قبلي بود [6] .ليكن جز بر حيرت مردم نيفزود. [7] .

چهارمين مشكل اين فتواها، نه در خودشان، بلكه در نحوه گردآوري آنهاست و اين مسئله، به جاي حلّ مشكل، به صف بندي و افزايش شقاق در اين مورد مي انجاميد. مجموعه هايي كه در اين زمينه، فراهم آمده است، عمدتاً نه به قصد تحقيق و به عنوان كاري مدرسي، بلكه براي موضع گيري و راهنمايي مردم صورت گرفته است. در نتيجه، سعي مي شود تا مجموعه هاي كه از اين فتاوا فراهم مي شود، همگن باشد. با ديدن يكي از اين مجموعه ها، خواننده بي خبر از چالش هاي پشت پرده، تصوّر مي كند كه گويي اين مسئله اجماعي است و هيچ نظر مخالفي در آن باب وجود ندارد. براي مثال در اين جا چهار مجموعه معرّفي و مرور مي شود.

نخست، مجموعه مختصري است به نام فتاوي العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية. [8] گردآورنده اين مجموعه، با تأكيد بر اين كه فتواها بيش از آن است كه در اين جا بگنجد، متن 26 فتواي موافق انواع عزاداري را كه برخي مفصّل و برخي كوتاه هستند، نقل مي كند. صاحبان فتواي اين مجموعه، به ترتيب عبارت اند از حضرات آيات: محمّد حسين نائيني، سيّد عبد الهادي شيرازي، سيّد محسن حكيم، سيّد ابو القاسم خويي، سيّد محمود شاهرودي، شيخ محمّد حسن المظفر، سيّد حسين الحمامي، شيخ محمّد حسين آل كاشف الغطا، شيخ كاظم شيرازي، سيّد جمال الدين گلپايگاني، سيّد علي مدد موسوي قايني، شيخ جعفر كاشف الغطا، شيخ خضر بن شلال، آيت اللَّه ممقاني، سيّد محمّد شيرازي، سيّد عبداللَّه شيرازي، عبد الاعلي موسوي سبزواري، سيّد محمّد جواد طباطبايي تبريزي، سيّد علي طباطبايي تبريزي، شيخ عبد الرسول آل صاحب الجواهر، شيخ محمّد رضا طبسي، محمّد علي سيبويه حائري، سيّد مرتضي فيروز آبادي و سيّد علي حسيني فاني. گاه از يك تن دو فتوا نقل شده است و همه اين افراد، در يك رتبه و يك طبقه نيستند.

دومين مجموعه، عزاداري از ديدگاه مرجعيت شيعه [9] نام دارد. در اين كتاب، همه آنچه كه در جزوه فتاوي العلماء بود، ترجمه شده؛ گرچه گاه غلط و در مجموع، نامناسب آمده است. افزون بر آن، شاهد فتاواي اين كسان هستيم حضرات آيات: محمّد باقر آشتياني، سيّد احمد خوانساري، سيّد محمّد صادق روحاني و يحيي نوري. آن گاه گردآورنده، بيش از 150 تن از علما را كه موافق عزاداري بودند، بي آن كه سخنان آنها را بياورد با ارجاع به كتاب مواكب الحسينية، نام مي برد. برخي از اين نام ها تكراري هستند و از اشخاص نامكرّر معروف مي توان حضرات آيات: آخوند خراساني، شيخ مرتضي انصاري، محمّد جواد بلاغي، ميرزا حسين نوري، عبد الكريم حائري و صاحب جواهر را نام برد.

در حالي كه اين دو مجموعه يكصدا بر وحدت نظر عالمان شيعه، مبني بر جايز بودن عزاداري تكيه مي كنند، مجموعه سوم با تأكيد بر عدم جواز قمه زني، روي ديگر سكه را نشان مي دهد. مجموعه بيانات حضرت امام خميني و حضرت نائب الامام آيت اللَّه العظمي خامنه اي و اعضاي محترم جامعه مدرّسين حوزه علميه قم پيرامون قمه زني در عاشورا [10] شامل دو بخش است: در بخش نخست، قسمتي از سخنان معروف آيت اللَّه خامنه اي درباره قمه زني، كه به تحريم و منع اين عمل انجاميد، فصل كوتاهي به نام «تبعات بهداشتي و رواني قمه زني»، بخشي از كتاب أعيان الشيعه سيّد محسن امين كه در حقيقت همان رسالة التنزيه في أعمال الشبيه است و پاسخ آيت اللَّه خامنه اي به نامه آقاي مروّج، امام جمعه اردبيل، درباره تبعيت مردم اردبيل از اين سخنان آمده است. بخش دوم شامل استفتايي از امام خميني و پنج استفتا از آيت اللَّه خامنه اي و پاسخ آنها است. پس از آن، نامه اي از فضلاي قم به اعضاي جامعه مدرسين، در خصوص اعلام نظر درباره انواع عزاداري و كارهايي از قبيل: «قمه زدن، قفل بستن به بدن، خراشيدن و خون آلود كردن سر و صورت، سينه خيز براي زيارت رفتن و امثال اينها» [11] ديده مي شود. در اين نامه، با اشاره به اين كه اين كار، در دوران معاصر چه تبعاتي دارد و در نتيجه بايد كنار گذاشته شود و اين كه اخيراً مقام معظم رهبري، خواستار ترك چنين اعمالي شده است، از اعضاي جامعه مدرسين كسب نظر شده است.

در پاسخ به اين نامه، 25 فتوا و پاسخ كوتاه از آقايان: علي احمدي ميانجي، رضا استادي، محمّد مؤمن، ابراهيم اميني، عبداللَّه جوادي آملي،محسن خرّازي، احمد جنّتي، محسن حرم پناهي، مهدي حسيني روحاني، محمّد علي شرعي، حسين راستي كاشاني، سيّد جعفر كريمي، مرتضي مقتدايي، ابو القاسم خزعلي، محمّد محمّدي گيلاني، علي اكبر مسعودي خميني، علي مشكيني، احمد آذري قمي، حسين مظاهري، محمّد يزدي، مسلم ملكوتي، حسن تهراني، عباس محفوظي، سيّد محمّد ابطحي و سيّد ابوالفضل موسوي تبريزي آمده است.

چهارمين مجموعه، بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي و استفتاآت آيات عظام پيرامون عزاداري عاشورا نام دارد و 71 صفحه است. اين مجموعه، فتاواي مجموعه قبل را در خود دارد، به اضافه فتواي دفتر آيت اللَّه اراكي مبني بر حرمت اين كار [12] و افزون بر آن، تنها شامل چند بيانيه است.

اين مجموعه، از دو جهت مشابه مجموعه قبل است: نخست، وجود فتواي همگن است، تا جايي كه گويي در حرمت اين حكم اتّفاق نظر وجود دارد. نكته دوم آن است كه در مجموعه اوّل، در حقيقت يك فتواي محوري وجود دارد و ديگر فتواها تأييد آن به شمار مي رود. اين يك نيز چنين است. در آن جا فتواي محوري و تاريخي و مفصّل از آنِ آيت اللَّه نائيني است كه در سال 1345 ق، در پاسخ به مردم بصره صادر شد و در آن انواع عزاداري، حتّي قمه زني، مباح اعلام گشت و بيشتر فتواهاي بعدي ناظر به آن و تأييد آن به شمار مي رود. چند تن از فقها در فتواي خود تنها به بيان اين جمله اكتفا كرده اند كه آنچه شيخ ما، نائيني - اعلاه اللَّه مقامه - گفته است شرعاً صحيح و يا مطابق رأي ماست. [13] .

در مجموعه فعلي نيز فتواي محوري، همان سخنان آيت اللَّه خامنه اي در سال 1373 است [14] و فتاواي موجود در اين مجموعه، كه در پي استعلام از اعضاي جامعه مدرّسين صورت گرفته است، عمدتاً تأييد محتواي آن است و غالب افراد، مضموني اين گونه به كار برده اند: «اطاعت احكام وليّ فقيه، واجب است». [15] .

از اين دو مشابهت كليدي كه بگذريم اين دو سنخ كار از نظر محتوايي و شكل استدلال، سخت متفاوت هستند و واژگان به كار رفته در آنها به دو ساحت متمايز، تعلّق دارد. بدين ترتيب، رجوع به فتاوا نيز كارگشا نيست و در مقابل كسي مانند سيّد محسن امين كه حتّي سنج و دمّام را تحريم كرده است، كسي مانند ممقاني به وجوب كفايي چنين شعائري تمايل يافته و حتّي از برافروختن آتش و درون آتش رفتن كه در ميان برخي از شيعيان هند متداول است، با تأييد سخن مي گويد. [16] دشواري اين تفاوت نگرش، آن است كه نمي توان توصيه كرد كه در اين مسئله هر كس به مرجع خود رجوع كند. ديگر اين قبيل مسائل را نمي توان به عنوان مسائل فرعي و فردي ديد و نقش اجتماعي آن، مانع از چنين رهيافتي به مسئله مي شود.

محتوا و ساختار اين قبيل فتواها نيز متفاوت است؛ برخي بسيار سربسته و مُجمل و پاره اي مفصّل و دقيق. برخي تنها اصل عزاداري و تعظيم شعائر حسيني را مباح و حتّي مستحب شمرده و از تعيين مصداق خودداري كرده است. حال آن كه برخي از آنها، مانند فتواي نائيني حكم انواع عزاداري هاي رايج را بيان كرده است. برخي بسيار فنّي و فقيهانه و برخي صرفاً واژه گرداني است بدون داشتن شأني فقهي. براي مثال در پاسخ به سؤالي به اين شكل كه:

نظر حضرت عالي درباره برگزاري شعائر حسينيه و فتواي حضرت آيت اللَّه نائيني قدس سره چيست؟

آيت اللَّه سيّد احمد خوانساري پاسخ مي دهد:

موضوع برگزاري شعائر حسيني واضح تر از روز است و مثل آفتاب در وسط آسمان مي درخشد و احتياج به نوشتن ندارد. [17] .

اين پاسخ علي رغم زيبايي ادبي آن، حكمي فقهي را بيان نمي كند و از ابداي رأي خودداري مي ورزد و گويي اساساً پاسخي به اين پرسش به شمار نمي رود. زيرا مناقشات بر سر موضوع آن نيست، دعوا بر سر حكم آن است.

در مقابل، فتواي نائيني به دقت حكم يكايك موارد محلّ اختلاف را روشن ساخته است. وي طيّ چهار بند، حكم چهار مسئله را معين مي سازد:

نخست آن كه بيرون آمدن هيئت هاي عزاداري در دهه محرّم و جز آن، در معابر عمومي بي گمان جايز و حتّي راجح است و از مصاديق عزاداري بر سيّد مظلومان به شمار مي رود. هر چند در اين هيئت ها بايد از كارهاي حرام، مانند نظر به اجنبيه پرهيز كرد. امّا اگر همچنين اتّفاقاتي افتاد، حرمت آنها به اصل اين عمل سرايت نمي كند، همان طور كه نظر به اجنبيه در حال نماز، گرچه حرام است، موجب بطلان آن نمي شود. ديگر آن كه بي شك بر رخساره و سينه كوفتن، گرچه موجب سرخ شدن يا سياه شدن آن قسمت شود، جايز است و حتّي جواز زنجيرزني بر پشت حتّي اگر به آمدن خون بيانجامد، قوي به نظر مي رسد. قمه زني هم اگر بي ضرر باشد، كه غالباً بي ضرر است، اقوي جواز آن است. اگر هم خونريزي گاه به حدّي برسد كه موجب ضرر شود، موجب حرمت آن نمي شود، مانند كسي كه فكر مي كند روزه برايش ضرري ندارد، اما پس از آن كه روزه گرفت آسيب مي بيند. با اين حال اولي و احوط آن است كه تنها كار كشتگان و حرفه اي ها به اين كار اقدام كنند و جواناني كه وارد نيستند و به دليل عشق به اهل بيت عليهم السلام ممكن است اهمّيتي به سلامت خود ندهند، از آن بپرهيزند. مطلب سوم آن كه تعزيه و نمايش مصيبت اهل بيت عليهم السلام و حتّي پوشيدن لباس زنانه به وسيله مردان، كه ما قبلاً نسبت به جواز آن اشكال داشتيم و در فتوايي كه چهار سال قبل صادر شد، جوازش را مقيّد ساختيم، جايز است. چهارم آن كه استفاده از دمّام، كه تاكنون حقيقت آن بر ما روشن نشده است، اگر در عزاي حسيني و هوسه هاي عربي [18] و مانند آن به كار رود و مقصود از آن لهو نباشد، ظاهراً جايز است. واللَّه العالم. [19] .

بدين ترتيب، اين فتوا كه بعدها مورد تأييد عالمان فراواني واقع شد، تكليف انواع عزاداري هاي رايج در آن زمان را روشن مي كند و سرانجام همه آنها را مباح مي شمارد و بدين ترتيب، در تقابل كامل با نظر كساني چون سيّد محسن امين قرار مي گيرد.

حال اگر به گونه اي كمّي و حتّي كيفي به اين دو گونه فتوا بنگريم، به نظر مي رسد كه وزن و اعتبار علمي فتاواي ناظر به جواز، بر فتاواي حرمت از نظر حجم، نحوه استدلال و مهم تر از آن كساني كه چنين فتواهايي داده اند، بيشتر است. از چند فتواي تحريم كه بگذريم، غالب عالمان شيعه يا در اين مسئله قائل به جواز بودند يا با سكوت خود، عملاً بر جواز آن صحّه مي گذاشتند. تنها اين چند ساله اخير است كه كساني، آن هم با توجّه به مسائل بيروني و ابعاد سياسي و اجتماعي مسئله، نظر به حرمت داده اند. در عين حال، برخي از اين فتاوا بسيار محتاطانه بوده و كمتر از اصطلاحات متداول فقهي و فتوايي در آنها استفاده شده است. براي مثال، در پاسخ به استفتايي درباره حكم قمه زني، آيت اللَّه تبريزي چنين پاسخ داده است:

عزاداري خامس آل عبا از مهم ترين شعائر ديني و رمز بقاي تشيّع مي باشد، ولي بر عزاداران عزيز لازم است كه از كارهايي كه موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بيت عليهم السلام مي شود، اجتناب كنند. [20] .

در صورتي كه عين فتوا اين باشد، به نظر نمي رسد كه مقلّدان بتوانند از آن بهره اي ببرند؛ زيرا مسئله اصلي، آن است كه قمه زني آيا موجب وهن مي شود يا خير. در برابر كساني كه اين عمل را مايه وهن شيعه و ابزار تبليغي دشمنان مي دانند، مدافعان آن، وسيله عزّت شيعه و به خاك ماليدن پوزه دشمنان تشيّع مي دانند. در نتيجه اين مقلّد است كه بايد خود اجتهاد كند و يا سرگردان بماند.

سرانجام آن كه نمي توان به كمك اين فتاواي متعارض، تكليف عزاداري را به گونه اي كلّي روشن كرد. از اين رو، لازم است كه به جاي توجه به فتواها سراغ مباني و نحوه استدلال موافق و مخالف رفت و مسئله را در سطح عميق تري حل كرد و نظر موافقان و مخالفان را در اين مورد ديد. كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده است، در يك سطح نيستند. برخي با نگاهي فقهي نوشته شده و پاره اي با رهيافتي اقناعي و ترويجي. براي نمونه، كتاب الشعائر الحسينية المنصوصة به استناد نصوص روايي كوشيده است تا موارد خاصّي را كه در روايات به آنها اشاره شده و مورد تأييد قرار گرفته است، به بحث بگذارد و به استناد آنها چنين اعمالي را مجاز بشمارد. در اين كتاب، گريه كردن بر امام حسين عليه السلام، تظاهر به گريه، بي تابي، لعن قاتلان آن حضرت پس از نوشيدن آب، زيارت و سرودن شعر در رثاي آن حضرت، به عنوان شعائر حسيني بحث و درستي آنها اثبات شده است.

كتاب ديگر الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد نام دارد و رهيافتي قبلي را با اندكي صبغه اقناعي و در مواردي استدلالي اصولي دنبال مي كند. نويسنده در اين كتاب، كه مجموعه سخنراني هاي او است، پس از بحث از تنوّع شعائر و طرح و ردّ اشكالات ناظر به شعائر حسيني رواياتي را در جهت تأييد اين شعائر مي آورد. اعمالي كه وي به عنوان شعائر حسيني نام مي برد، عبارت اند از: گريستن بر امام حسين عليه السلام، رثاي آن حضرت، مجلس گرفتن و سياه پوشي در ماتم سيّدالشهدا. گفتني است كه در پيوست اين كتاب، فتاواي معروف نائيني و موافقانش در باب انواع مراسم عزاداري، از جمله قمه زني آمده است.

سومين كتاب، الدعوة الحسينية إلي مواهب اللَّه السنية نام دارد كه ساختارش مانند كتاب هاي قبلي است، با اين تفاوت كه نويسنده كوشيده است، احاديث و مستندات روايي خود را از منابع اهل سنّت نقل كند و نشان دهد كه حتّي طبق نظر آنان، گريستن بر سيّدالشهدا و سوگواري بر ايشان مجاز است.

كتاب البكاء علي سيّدالشهداء نيز تنها به اثبات مشروعيت گريستن بر شهداي كربلا پرداخته است. تك نگار إرشاد العباد إلي استحباب لبس السواد علي سيّدالشهداء والأئمّة الأمجاد عليهم السلام نيز در پي آن است تا نشان دهد كه سياه پوشي، كه در اصل كراهت دارد، در سوگ امامان، نه تنها مباح بلكه مستحب است.

كتاب سنت عزاداري و منقبت خواني در تاريخ شيعه اماميه نيز با نگاهي تاريخي، گريستن بر امام و رثاي او را از آغاز گزارش مي كند و بدين ترتيب نشان مي دهد كه چنين عملي تازگي ندارد و نوپديد نيست. در اين نوع كتاب ها، سخني از موارد چالش برانگيز مانند قمه زني ديده نمي شود و به اثبات موضوعاتي پرداخته شده كه ميان شيعيان امروز مسلّم قلمداد مي شود.

امّا از معدود كتاب هايي كه با صراحت مناسك رايج در عزاداري را تشريح كرده و به دفاع از آنها پرداخته است، مي توان كتاب الشعائر الحسينية را نام برد. نويسنده در اين كتاب، كه تاريخ مقدّمه آن

(1384 ق) يعني بيش از چهل سال قبل را نشان مي دهد و در كربلا نوشته شده طي چند فصل به دفاع از شعائر حسيني، يعني گريستن، تظاهر به گريه، ماتم گرفتن، سياه پوشي، گريبان دريدن، سينه زني، زنجير زني، شبيه خواني و قمه زني مي پردازد و از منظر خود صحّت آنها را ثابت مي كند. اين كتاب از نظر تبويب و تنظيم دلايل و دفاع از اين قبيل اعمال كم نظير است و كمتر اثري به انسجام آن يافت مي شود.

به نظر مي رسد كه به جاي بحث كلّي درباره عزاداري، كه امروزه دامنه گسترده اي به خود گرفته و شامل اعمال فراواني از مجلس گرفتن عادي تا قمه زني و حتّي در آتش رفتن و قفل زدن مي شود، يا طرح مواردي كه صحّت آنها مسلم قلمداد شده است، بهتر است به مسائل بحث برانگيز پرداخته شود و مورد به مورد بحث كرد و به گونه اي فقيهانه و با تأسيس اصل و سلوكي فقهي، مسئله را پيش برد. از اين رو، در اين جا تنها به طرح يكي از مسائل چالشي يعني قمه زني پرداخته و دلايل موافق و مخالف آن كاويده مي شود.