يكي از مراسم رايج در ميان شيعه، تعزيه است كه از طريق ايران به عراق و لبنان راه يافت و به سرعت مقبوليت وسيعي پيدا كرد. در سده گذشته، اين نحوه عزاداري و بيان نمايش گونه مصائب اهل بيت عليهم السلام در ايران، عراق، تركيه عثماني، لبنان و سوريه گسترش يافت و با سكوت بسياري از عالمان شيعه و فتواي جواز برخي ديگر مشروعيت پيدا كرد. در اين ميان، يكي از عالمان بزرگ جبل عامل، علامه سيّد محسن امين، با نگارش رساله اي حكم به نامشروع بودن اين عمل داد و اين مسئله، سر آغاز مناقشات قلمي و قدمي فراواني گشت كه اشاره به آن، براي پيش بردن بحث ما لازم است.

سيّد محسن امين (1952 - 1867) از پيشگامان اصلاح انديشه شيعي در دوران معاصر به شمار مي رود و كتاب معروف او أعيان الشيعه، كاري سترگ در عرصه معرّفي بزرگان شيعه قلمداد مي شود. وي تحصيل كرده نجف بود و هنگامي كه به جبل عامل بازگشت، متوجّه رواج خرافات بسيار و نادرستي هايي در نقل تاريخ عاشورا و احياي ياد شهيدان طف گشت. از اين رو، به اصلاح اين مسائل همت گماشت. در اين مسير، وي سه كتاب تأليف كرد تا جايگزين كتاب هاي رايج مقتل - كه به نظر او سرشار از دروغ و تحريف بود -، شود. نخستين كتاب لواعج الأشجان في مقتل الإمام الحسين بود كه در سال 1911 منتشر شد. وي به استناد منابع معتبر تاريخي كوشيد تا طيّ يك «مقدّمه»، سه «مقصد» و يك «خاتمه» گزارشي روشن و در عين حال، موجز و فشرده از واقعه كربلا به دست دهد. [1] اهمّيت اين كتاب، در آن است كه توانست جايگزين مناسبي براي كتاب هايي كه به عنوان مقتل در اختيار شيعيان لبنان بود و از نظر تاريخي، ضعيف و سرشار از رخدادهاي دروغين است. وي پس از آن، كتاب أصدق الأخبار في قصّة الأخذ بالثار بود كه در سال بعد منتشر شد و در آن، شرح حال توّابين آمده بود.

سومين كتاب نيز كه شامل اشعاري در رثاي سيّدالشهدا بود، در همان سال با عنوان الدرّ النضيد في مراثي السبط الشهيد منتشر شد. بعدها اين سه كتاب، در يك مجلّد به وسيله انتشارات العرفان روانه بازار گشت و مجله العرفان نوشت كه هيچ شيعي اي از اين كتاب، بي نياز نخواهد بود. [2] پس از چند سال، وي به نگارش كتاب پنج جلدي المجالس السنية في مصائب ومناقب العترة النبوية پرداخت و در مقدمه جلد اوّل آن، به درستي و مشروعيت عزاداري اشاره كرد. ليكن در همان جا طيّ «مقدمة مهمّة» به رواياتي كه روضه خوانان جعل مي كنند و به سينه زني و قمه زني اشاره كرد و آنها را خلاف شرع دانست و حرام شمرد. [3] .

امّا پيش از آن كه پنجمين جلد اين كتاب منتشر شود، وي كتاب مستقلّ ديگري روانه بازار ساخت با عنوان إقامة اللائم علي إقامة المآتم و در آن، بحث مجملي را كه در مقدمه كتاب المجالس آورده بود، به تفصيل گشود و در مقدّمه آن نوشت كه در اين كتاب، هدفش اقامه دلايل عقلي و نقلي بر نيكي عزاداري بر سالار شهيدان است تا آن كه اين نوشته، مقدّمه يا تكمله اي بر كتاب المجالس السنية باشد. [4] .

وي در اين كتاب، نخست مقصود خود را از سوگواري يا اقامه ماتم بيان مي كند. از نظر او، سوگواري عبارت از: گريستن بر شهادت امام حسين عليه السلام، ابراز اندوه، سرودن و خواندن اشعاري در رثاي او، خواندن ماجراي شهادت حضرت، گزارش اخلاق كريمه و مناقب وي، اطعام ديگران و اهداي ثواب آن به امام و گرفتن مجالسي مانند مجالس ترحيم است. [5] البته انجام دادن اين اعمال يك شرط اساسي دارد: هيچ يك از آنها نبايد مشتمل بر عمل حرامي باشد، در غير اين صورت بي هيچ ترديدي ما به عنوان شيعه آن را درست نمي دانيم و نبايد آن را به شيعه نسبت داد. [6]

اين كتاب، در مجموع همسو و همگن كتاب مقدمة المجالس الفاخرة است، جز اين كه از آن مفصّل تر است و 222 صفحه دارد. وي پس از بحث تفصيلي، در هشتمين فصل به جمع بندي مباحث گذشته مي پردازد و به برخي از اشكالات پاسخ مي دهد. يكي از اشكالات ديرين عزاداري كه از سوي اهل سنّت اقامه مي شد، بدعت بودن اين عمل است. امّا امين، پس از مرور اسناد و دلايل گوناگون نتيجه مي گيرد:

از مجموع آنچه گذشت، دانستي كه عزاداري تنها در بر دارنده مستحبّات و يا حدّاقل مباحات است و ربطي به بدعت، كه وارد ساختن چيزي در دين است كه از دين نيست؛ مانند دف زدن، آوازه خواني و رقص و مانند آنها ندارد. [7] .

نكته قابل توجّه در اين كتاب، آن است كه وي پس از برشمردن اعمالي كه به عنوان عزاداري شمرده مي شود، يعني همان اعمال پنجگانه كه شرف الدين در كتاب خود مشخّص ساخته بود؛ گريستن بر مردگان، رثاي ميّت، به نيكي از او ياد كردن، به سوگ نشستن و انفاق به نام او، بر انحصار عزاداري در اين پنج مورد، تصريح مي كند و مي گويد:

بدان ماتم هايي كه بر حسين عليه السلام برپا داشته مي شود، از اين پنج مورد پيش گفته در پنج فصل گذشته در نمي گذرد. [8] .

در اين جا، نحوه استدلال و برخي از فصل ها يادآور روش شرف الدين است. افزون بر مشروعيت عزاداري، از نظر امين چنين مجالسي فوايد متعدّدي دارد. وي، نوزده فايده براي آن بر مي شمارد، مانند همدردي با پيامبر صلي الله عليه وآله و اهل بيت وي، ياري حق و امر به معروف و نهي از منكر، آشنايي با فضايل برتر، حفظ واقعه كربلا در تاريخ و ممانعت از فراموشي آن، رسوا كردن ستمگري، پرورش حسن ترحّم در افراد، پرورش حسّ اعتماد به نفس و تلاش در جهت تعالي نفس، فراهم ساختن مدرسه اي عمومي كه همگان در آن شركت مي كنند و با تاريخ، اخلاق، تفسير و احكام دين آشنا مي شوند، تريبوني عام براي امر به معروف و نهي از منكر و تقويت روحيه همبستگي ميان شيعيان.

از نظر امين، مراسم عزاداري به خوبي مي تواند نقش يك كنفرانس سالانه ديني و دنيوي را ايفا كند كه در آن، همه مسلمانان جمع مي شوند و به تبادل آرا مي پردازند و با كمترين مؤونه اي مسائل خود را مطرح مي كنند و مورد بحث قرار مي دهند. نيز چنين مراسمي موجب مي شود تا مردم به جاي آن كه در قهوه خانه ها وقت خود را به بطالت بگذرانند، در آموزشگاهي ديني شركت و از وقت خود، خوب استفاده كنند. [9] .

كتاب المجالس السنية، با اين هدف نوشته شد تا به جاي مقاتل نادرست و تحريف شده در مجالس عزاي حسيني خوانده شود. خواندن و شنيدن گزارش هاي نادرست و دروغين، مشوّق او در نگارش اين كتاب بود. وي در خاطراتش نقل مي كند كه در شهر كاظمين، شاهد سخنان روضه خواني بود كه سره و ناسره را به هم آميخته بود و حتّي واژه هاي عربي را نيز درست تلفّظ نمي كرد. وي از عالمي كه كنارش نشسته بود، پرسيد: «تو را به خدا، آيا در سخنان اين مرد، كلمه اي راست يافت مي شد؟» آن عالم پاسخ منفي داد. امين از او پرسيد كه پس چرا از اين كارها ممانعت نمي كنند؟ پاسخ داد: «نمي توانيم». [10] .

امّا محسن امين كسي نبود كه تسليم وضع موجود شود. پس، به نوشتن اين كتاب و ترويج آن پرداخت. اين حركت اصلاحي، در همين حد متوقّف نماند و او فرصتي به دست آورد تا تعزيه و شبيه خواني را، كه در بنياد با آن مخالف بود و به صراحت هر عملي، جز اعمال پنجگانه پيش گفته را نادرست مي دانست، تحريم كند. ظاهراً در سال 1924 در يكي از مراسم شبيه خواني، نزاعي در گرفت كه به كشته شدن دو تن انجاميد و امين از اين فرصت پيش آمده، استفاده كرد و شبيه خواني و ديگر اعمالي چون خودزني را حكماً و عملاً تحريم كرد و از نيروهاي دولتي براي تحقّق خواست خود، بهره گرفت.

ماجرا از اين قرار بود كه دو تن از اهل سنّت در حالي كه مست بودند، براي تماشاي تعزيه به نزديك مرقد حضرت زينب عليها السلام آمده بودند. اين مسئله، نوعي توهين تلقّي شد و به درگيري انجاميد. امين، در فتواي خود گفت كه شبيه خواني همراه با اعمال حرامي صورت مي گرد و بزرگداشت شهادت امام حسين عليه السلام به انجام دادن چنين كارهايي نيست.

او در راه زنده كردن دين جدّش شهيد شد. با فتواي تحريم شبيه خواني تا زماني كه امين زنده بود، اين مراسم در دمشق متوقّف شد. [11] اندك مدّتي بعد، يكي از نشريات بيروت به تحليل آراي امين، در اين زمينه پرداخت و به اين ترتيب، به گسترش ايده او كمك كرد.

در سال 1345 (1926 ق) در بصره، عالمي به نام سيّد مهدي بن صالح القزويني (1939 - 1865) فتوايي صادر و در آن شبيه خواني و سينه زني را حرام دانست. وي طيّ مقاله اي - كه در روزنامه الأوقات العراقية منتشر ساخت -، نوشت كه برخي از اعمالي كه به نام عزاداري صورت مي گيرد، بدعت و وحشيانه است. [12] وي بعدها مجدّداً نظر خود را در مقاله اي با عنوان «صولة الحقّ علي جولة الباطل في موكب التعزية» منتشر ساخت و بر نظر خود، مبني بر اين كه شبيه خواني همراه با اعمال محرّم ديگري است، تأكيد نمود. [13] اين مقاله، مورد نقد قرار گرفت و شخصي به نام شيخ عبد الكاظم بن محمود الغباني (متولد 1307 ق) كتابي در نقد او، به نام البراهين القائمات نوشت كه با تقريظ علامه محمّد حسين كاشف الغطا در سال 1345 ق منتشر ساخت و در آن، بر رجحان و مطلوبيت تعزيه و شبيه خواني تأكيد كرد. [14] .

بي درنگ قزويني به همكاري با باند اموي [15] متّهم شد. هر چند اين دو، در اين مسئله موضع مشتركي داشتند، ليكن به نظر نمي رسد كه در مسائل ديگر همسو بوده يا در اين مسئله با يكديگر هماهنگي كرده باشند. اين دو موضع از دو شهر متفاوت، بلافاصله «توطئه» قلمداد شد و كساني كه شبيه خواني و اعمالي از اين دست را مباح و حتّي مستحب مي دانستند، با تلاش فراوان به دفاع از موضع خود و مخالفت با آن دو برخاستند. شيخ عبد الحسين صادق عاملي كتابي نوشت به نام سيماء الصلحاء في إثبات جواز إقامة العزاء لسيّد الشهداء [16] و در آن، بي آن كه از اين دو تن نامي ببرد، به نقد تند آنان پرداخت. وي در پايان اين كتاب نوشت كه عالمان بزرگ با نظر امّت درباره مباحث بودن شعائر حسيني مخالفت نكرده اند، جز دو تن: يكي از جبل عامل و ديگري از بصره. [17] .

اين مسئله، به صدور فتواهاي متعدّدي دامن زد و عالمان شيعه را در برابر يكديگر قرار داد و فتواي ميرزا حسن نائيني و ديگران، كه به آن خواهيم پرداخت، در اين دوره منتشر شد. صدور فتواهايي كه انواع مراسم عزاداري از جمله قمه زني را مباح مي شمرده، به نشر كتاب هاي متعدّد ديگري بر ضدّ امين و قزويني انجاميد. برخي از كتاب هايي كه در اين مدّت منتشر شدند، عبارت اند از: كلمة حول التذكار الحسيني نوشته محمّد جواد الحجامي النجفي كه در آن، انواع مراسم عزاداري را مجاز شمرده بود. [18] نصرة المظلوم نوشته ابراهيم حسن آل مظفّر النجفي كه در آن بر حلّيت استفاده از نمايش و شبيه خواني تأكيد كرده، بر متجدّدين متسنّن (سنّي زده) مي تازد كه تنها نمايش سرگرم كننده و غير ديني را مجاز مي شمردند [19] و النظرة الدامعة نوشته شيخ مرتضي آل ياسين الكاظمي كه مانند كتاب پيشين چنين اعمالي را مباح مي شمرد. [20] .

در اين هنگام، سيّد محسن امين در روستاي خود، شقراء در لبنان بود و حملات بر ضدّ او، بويژه در جبل عامل، افزايش مي يافت و به نوشته جعفر الخليلي، عبد الحسين صادق در نبطيّه و عبد الحسين شرف الدين در صور با او مخالفت مي كردند. [21] .

اين فضا، او را برانگيخت تا كتاب معروف خود را در اين زمينه، با عنوان التنزيه لأعمال الشبيه [22] بنويسد. اين رساله بسيار مختصر كه حجم آن، در حدود بيست صفحه است، در سال 1927 نگاشته امّا تا پايان سال 1928 منتشر نشد. علّت اين تأخير مي توانست ترديد مؤلّف نسبت به پيامد نشر آن يا بيم ناشر از عكس العمل ها باشد. مجله العرفان از نشر آن استقبال كرد و نوشت كه اين رساله، ردّيه استواري است بر ضدّ بدعت هايي كه برخي از عالمان در نبطيّه و جبع لبنان منتشر ساخته و موجب ريشخند شيعه شده است و مستند به دلايل استوار ديني و عقلي. [23] .

سيد محسن امين، در اين نوشته منكراتي را كه در شعائر عاشورا رواج دارد و برخي از آنها از گناهان كبيره به شمار مي روند، به اين شرح بر مي شمارد:

1. دروغگويي و نقل روايات بي اساس از اهل بيت عليهم السلام؛

2. خود آزاري و زيان رساندن به خود، بر اثر زخمي ساختن سر با قمه و شمشير؛

3. به كار بردن آلات لهو از جمله سنج و دمّام؛

4. تشبّه مردان به زنان در هنگام نمايش؛

5. نشان دادن زنان سر برهنه بر كجاوه، در نمايش به عنوان دختران رسول خدا؛

6. صداي زنان در حضور مردان، كه اگر هم حرام نباشد، با آداب و مروّت سازگار نيست و بايد عزاداري از آن پيراسته باشد؛

7. برآوردن صداهاي نكره و چندش آور؛

8. و هر آنچه كه موجب هتك و بدنامي مي شود و قابل حصر نيست. [24]

از نظر سيّد محسن امين، وارد ساختن اين امور در مراسم سوگ حسيني، از تسويلات شيطان و از منكراتي است كه خداوند و پيامبرش و امام حسين عليهم السلام را خشمگين مي سازد. وي، در راه احياي دين جدّش و از بين بردن منكرات كشته شد، حال چگونه به انجام دادن آنها رضايت مي دهد، بويژه آن كه اين كارها به عنوان طاعت و عبادت صورت گيرد. [25] .

وي در اين رساله، به نقد دعاوي كتابي مي پردازد كه به دفاع از عزاداري رايج و در نقد ديدگاه وي منتشر شده بود و بي آن كه نام كتاب يا نويسنده آن را ببرد، خرده گيرانه و با توجّه به جوانب مختلف، نقد خود را پيش مي برد. او در اين نوشته حتّي اشكالات املايي، دستوري و نگارشي كتاب مورد نقد را نشان مي دهد. براي مثال، در هر جا كلمه اي از نظر املايي يا صرفي نادرست باشد، با علامت[كذا]آن را مشخّص مي سازد. همچنين آن ناقد، در كتاب خود نوشته بود:«اولاً الغير مشروع في الإسلام...». سيّد محسن امين بر اين عبارت، چنين گونه خرده مي گيرد:

اوّل اين كه: تعبير «الغير مشروع» كه بارها در نوشته اش به كار رفته است، نادرست است؛ زيرا نمي توان به مضاف «ال» افزود، مگر آن كه بر مضاف إليه نيز افزوده شود، مانند «الجعد الشعر». دوم اين كه: نويسنده كتاب، در كتاب خود «اولاً» را آورده و «ثانياً» را وانهاده است. [26] .

از همين اشكالات و دقّت نظر ادبي سيّد محسن امين آشكار مي شود و هم ضعف نگارشي نويسنده سيماء الصلحاء. [27] .

از اين سنخ اشكالات كه بگذريم، سيّد محسن امين يكايك دعاوي كتاب را نقل و نقد مي كند و در مواردي از عبارات مسامحه آميز و غير دقيق نويسنده، بهره لازم را مي برد. نمونه اي از استدلال نويسنده، در دفاع از قمه زني اين گونه پيش مي رود: كجاي اين كار اشكال دارد؟ آيا كفن پوشي اشكالي دارد؟ اين كار، شرعاً و عقلاً مجاز است و افزون بر آن كه در حج، مشابه آن را شاهد هستيم، اين كار، موجب يادآوري آخرت و مايه آمادگي براي مردن است. آيا زخمي ساختن سر، اشكالي دارد؟ اين كار نيز سنّتي ديني است؛ زيرا نوعي فصد و حجامت به شمار مي رود. در نتيجه، مشمول يكي از احكام تكليفي پنجگانه؛ وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت مي گردد. حجامت، در اصل مباح است. نوع راجح آن، مستحب و نوع مرجوح آن، مكروه است و آنچه حافظ سلامت است، واجب است.

پس اگر حجامت كردن براي برخي از منافع صحّي دنيوي واجب گردد، چرا قمه زني با آن همه منافع دنيوي و اخروي مباح نباشد؟ [28] .

سيّد محسن امين به دقّت و با تفصيل، به اين استدلال پاسخ مي دهد. نخست آن كه حجامت در اصل، مباح نيست و حرام است؛ زيرا موجب اضرار به بدن مي گردد و تنها بر اثر اضطرار است كه مباح مي شود. ديگر آن كه مرجوح لزوماً مكروه نيست و شامل حرام نيز مي شود، همان طور كه راجح تنها در بر گيرنده مستحب نيست و شامل واجب هم مي شود. اين ادّعا نيز كه آنچه حافظ سلامت بدن است، واجب است، قاعده اي كلّي نيست و همواره واجب نيست؛ بلكه در صورت خوف بر جان، واجب است و بدون آن، تنها مستحب است. در اين صورت، اگر قمه زني را نوعي حجامت بدانيم، تنها در صورتي واجب خواهد بود كه فرضاً پزشكي خبره، به شخص قمه زن بگويد كه در سرت بيماري مهلكي است و اگر قمه نزني، زندگي ات به خطر خواهد افتاد. و آن گاه مستحب خواهد بود كه براي مثال، شخص دچار تب شديدي باشد و باز پزشكي حاذق، قمه زدن را برايش تجويز كند و آن گاه كه اين منافع در كار نباشد و تنها موجب زيان و ضرر گردد، حرام خواهد بود. از آن جا كه قمه زنان،نه در سرشان بيماري است و نه دچار تب سوزاني كه قمه زني درمان آنها باشد، اين كارشان فقط حرام خواهد بود و چون اين كار حرام باشد، نمي تواند مقرّب به خدا و موجب ثواب او گردد؛ بلكه عقاب و غضب خدا و رسولش و امام حسين عليهم السلام را كه در راه احياي شريعت جدّش كشته شد، در پي خواهد داشت. [29] .

سيّد محسن امين پيش تر گفته بود كه در منابر بايد از نقل داستان هاي دروغين و روايات نادرست، پرهيز شود. ناقد وي در پاسخ مي نويسد كه:

بسياري از عالمان بزرگ در امور مستحب، به احاديث ضعيف عمل مي كنند و روشن است كه رواياتي كه در تعزيه نقل مي شود از نوع «رُخص» هستند [30] .نه از «عزائم» [31] و همان گونه كه خداوند دوست دارد به عزائم او عمل شود، دوست دارد كه به رخص عمل گردد. [32] .

سيّد محسن امين به اين استدلال، پاسخ دندان شكني مي دهد و بر بي دقّتي نويسنده و خلط مسائله به درستي انگشت گذاشته، مي نويسد:

ما از او مي پرسيم كه عمل علما به اخبار ضعيف در امور مستحب، چه ربطي به اخبار تعزيه، كه اموري تاريخي است و احكامي شرعي به شمار نمي روند، دارد؟ [33] .

آن گاه بر او مي تازد كه رخصت و عزيمت، ناظر به تكاليف فردي هستند، نه امور تاريخي. افزون بر آن، اساساً حرف سيّد محسن امين اين نبود كه اخبار ضعيف نقل نشود، وي مي گفت كه بايد از اخبار دروغين و بي اساس بايد دوري جست و ميان اين دو سخن، تفاوت بسياري است. [34] .

عبد الحسين استدلال مي كند كه سكوت مجتهدان بزرگ گذشته، در قبال چنين مراسمي دليل بر آن است كه آنان، آنها را از باب تعظيم شعائر ديني مستحب مي دانستند. [35] پاسخ سيّد محسن امين، آن است كه اگر واقعاً آن عالمان چنين باوري داشتند، مي بايست در برگزاري و شركت در اين مراسم پيش قدم مي شدند و خود:

بر طبل ها مي كوفتند و سنج مي زدند و در شيپورها مي دميدند و سر برهنه و كفن پوشان بيرون مي آمدند و در برابر مردم، با شمشير به سر و پيشاني خود مي كوفتند، تا مردم به آنان در اين كارها اقتدا كنند. زيرا آنان سزاوارترين مردمان به تعظيم شعائر ديني هستند، اگر اين كار جزو شعائر بود. و اگر همه، اين كار را نمي كردند، از هزاران عالم موجود لااقل يكي يا دو تا يا سه تا چنين مي كردند. [36] .

آن گاه مي گويد كه اين كار، در جبل عامل پيشينه نداشته و گزارش نشده است كسي دست به انجام چنين كارهايي زده باشد. در زمان هاي گذشته نيز حتّي در دوران آل بويه كه شيعيان آزادي كامل داشتند و در زمان شيخ مفيد و شريف مرتضي و رضي كه بازار بغداد در روز عاشورا تعطيل و مراسم سوگواري برگزار مي شد، نقل نشده است كه كسي اقدام به قمه زني كرده باشد. [37] .

ناقد سيّد محسن امين نوشته بود كه بيشتر علماي متأخّر مانند شيخ جعفر كاشف الغطا در كشف الغطاء، ميرزاي قمي در جامع الشتات، شيخ مرتضي انصاري در رساله سرور العباد، شيخ زين العابدين حائري در ذخيرة المعاد، شيخ خضر شلال، در كتاب[ابواب]الجنان و ميرزا حسين نائيني، در پاسخ به استفتاي اهل بصره و همه علماي معاصر، قمه زني و كارهايي از اين دست را مباح دانسته اند. ليكن علامه امين اين نسبت ها را رد مي كند. در كشف الغطاء سخن قمه زني در ميان نيست. نسبتي كه به ميرزاي قمي داده شده، نادرست است و آنچه در اين كتاب آمده است، تنها ناظر به مسئله تعزيه است و هيچ اشاره اي به شيپور، طبل و قمه زني، ندارد. [38] .

وي در نهايت با تيري تند و گزنده، رساله خود را به پايان مي رساند و مي نويسد: فاجعه كربلا بر سر جدّ ما آمد و «ليست الثكلي كالمستأجرة [39] . [40] مرور اين رساله، نشان مي دهد كه مؤلّف با سبكي برهاني - جدلي به نقد حريف پرداخته و در اين ميان، در مواردي از استدلال هاي ضعيفي سود جسته و گاه مصادره به مطلوب كرده است. نكته اي كه ناقدان او، از آن نيك بهره برداري كردند.

اين نوشته بازتاب تند، خشن و سريعي در پي داشت. طيّ چند ماهي كه از نشر اين كتاب مي گذشت، در عراق چندين كتاب بر ضدّ آن نوشته شد. شيخ عبد الحسين الحلي كتاب النقد النزيه لرسالة التنزيه في أعمال الشبيه را در سال 1347 ق در دو جلد منتشر ساخت و در آن، بر خشم امين خرده گرفت و استدلال هايي مفصّل بر ضدّ او پيش كشيد. [41] امين در آغاز كتاب، از تعبيراتي تند بر ضدّ نويسنده سيماء الصلحاء سود جسته و افزوده بود كه در پي پاسخگويي به وي نبوده ليكن خشمگين شده بود: «ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار». [42] مستند به كدام سوره قرآن يا كدام بخش سنت است؟ ما در كتاب خدا، آياتي از اين قبيل يافته ايم و شايسته بود كه به آنها استناد مي شد: «وَ لْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ» [43] و «وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» [44] آن گاه رواياتي دالّ بر ارجمنديِ گذشت و بخشش نقل مي كند. [45] سپس با تأكيد بر اين كه قصد اهانت يا تضعيف سيّد محسن امين را ندارد، به نقد دقيق ادّعاهاي او، در رساله تنزيه مي پردازد.

وي از منظر فقهي و با استناد به كتب معروف اين حوزه، كه گوياي حضور ذهن و دقّت اوست، مي كوشد تا نشان دهد كه قمه زني بر خلاف نظر امين، مشروع و مباح و حتّي مستحب است. نمونه اي از استدلال هاي وي بر ضدّ سيّد محسن امين، از اين دست است. علامه امين نوشته بود كه اموري وارد مراسم عزاداري شده است كه مسلمانان بر حرام شمردن بيشتر آنها اجماع دارند. [46] حلّي پاسخ مي دهد كه اعمالي چون سينه زدن و موارد ديگري كه امين بر شمرده است، چند سالي است كه محلّ بحث و نظر است و مشروعيت آنها همچنان مورد پرسش، در نتيجه از مسائل نظري به شمار مي رود. حال آيا وي مي تواند نشان دهد كه مسلمانان درباره حرمت كدام يك از آنها اجماع دارند. و چون چنين است، بايد در هر موردي، شخص به مرجع مورد تقليد خود مراجعه كند. [47] .

در زمينه قمه زني، سيّد استدلال كرده بود كه اين كار، به دليل زياني كه براي انسان دارد، به دليل عقلي و نقلي حرام است. شيخ در پاسخ او مي گويد: ضرر زدن به خود، امري است و تن به سختي دادن، مسئله ديگري است. [48] قمه زني، ضرر چنداني براي انسان ندارد، [49] گرچه ممكن است مشقّت يا سختي داشته باشد و با توجّه به آن كه بسياري از عبادات و مستحبات نيز سختي دارد، به استناد اين سختي نمي توان حكم به حرمت قمه زني داد. اگر هم قمه زني در جايي ضرر داشته باشد، در همان مورد مي توان حكم به حرمت آن داد، نه به گونه اي مطلق. [50] .وانگهي برخي از عالمان، انواع عبادات ضروري را صحيح شمرده اند. در نتيجه، به فرض كه سينه زني و قمه زني ضرر داشته باشند، به صرف اين ضرر نمي توان حكم به حرمت و عدم صحّت آنها داد. [51] سخن كوتاه، هر كس گمان برد كه انجام دادن كاري براي او ضرر جاني دارد، بر او حرام است كه آن را انجام دهد. گمان نمي رود كه كسي از قمه زنان از چنين زياني بر خود بيمناك باشد و در عين حال، اقدام به آن كند و اگر چنين عملي بر او حرام گردد، لازمه اش آن نيست كه بر ديگري نيز حرام باشد. [52] .

نقد ديگر حلّي بر ابزارهاي موسيقي است كه سيّد بر شمرده بود. وي نوشته بود:

طبل و زَمْر و دمّام و سنج هاي مسي و ديگر مواردي كه حرمت شرعي آنها ثابت است. [53] .

حلّي بر اين ادعا چنين خرده مي گيرد:

عنوان «آلات لهو» بر كدام يك از اين سه مورد راست مي آيد؟ بوق[شيپور]چه ربطي به مزمار دارد؟ هدف از آوردن واژه «زَمْر» در اين جا جز غلط اندازي چيست؟ زمر، در حالت مصدري، به معناي آوازه خواني است، نه دميدن. دميدن در بوق كجا و آوازه خواني با مزمار كجا؟ [54] .

در اين جا حلّي با دقّت و محترمانه بر سيّد اشكال مي گيرد كه يكي گرفتن شيپور عزاداري و مزماري كه در روايات آمده خطاست و زدن شيپور غير از آوازخواني همراه با مزمار، كه نوعي ني است، به شمار مي رود. [55] .



آن گاه اشكال خود را در مصداق ديگري كه سيّد بر شمرده بود، يعني سنج ادامه مي دهد. آيا مسي بودن در تحريم نقشي دارد و اگر آهني بود، حلال بود؟ همين اشكال درباره طبل وجود دارد، چرا سيّد به طبلي كه در كاروان ها مورد استفاده قرار مي گرفت و بر جواز آن اتّفاق نظر است، توجه نمي كند؟ اين تعبير «الثابت تحريمها» ناظر به عنوان آلات لهو است يا سه موردي كه سيّد بر شمرده است؟ شايسته فقيه نيست كه در مسئله اي وارد شود و بدون تحقيق، تنها به يك جنبه آن توجّه كند. [56] .

سپس خود را ناگزير مي سازد بحثي درباره تفاوت ميان «طبل عزا» و «طبل لهو» پيش بكشد تا نشان دهد كه حكم سيّد بر حرمت طبلي كه در عزاداري حسيني رايج است، پذيرفتني نيست. [57] آن گاه براي آن سيّد در آينده در شناخت ابزارهاي موسيقي به دردسر نيفتد و بداند كه طبل عزا هيچ يك از آنها نيست، «نام هاي آلات لهو را استقصا» مي كند و درباره تلفّظ، اندازه، شكل، جنس، صورت و كاركرد اين ابزارها و حكم شرعي آنها، توضيح قابل توجّهي مي دهد؛ دف، بربط، طنبور، معازف و مِزْهَر. [58] وي بحث را به بوق يا شيپور مي كشاند تا نشان دهد كه با مزمار فرق مي كند و نهايتاً به كار بردن سنج در عزاي حسيني، شرعاً اشكالي ندارد و ادّعاي سيّد ناپذيرفتني است. [59] .

سيّد ادّعا كرده بود، يكي از محرّمات عزاداري، تشبّه مردان به زنان در نمايش و شبيه خواني است و اين كار حرام است. حلّي جواب مي دهد كه حرمت تشبّه كه در شرع آمده است، به معناي هر نوع تشبّه مردان به زنان يا بر عكس نيست. بلكه به اين معناست كه مردي زيّ مردانه را ترك كرده، رفتاري زنانه در پيش گيرد و يا زني رفتار مردانه اتّخاذ كند و از رفتار همجنسان خود دوري كند. امّا اين كه كسي به گونه اي موقّت، تنها لباس جنس مخالف را بر تن كند، دليلي بر حرمت آن وجود ندارد. از نظر حلّي، اين ادّعا كه لباس جنس مخالف بر تن كردن، حرام است و حرمت آن در شرع ثابت است خود، «خيانت به شرع» [60] است. وانگهي، وي مي گويد: طيّ پنجاه سال گذشه كه شبيه خواني در عراق رواج دارد، نه زني را ديده ام كه لباس مرد بر تن كند و نه مردي كه لباس زنانه بپوشد. [61] نقد ديگر، متوجّه صداي زنان است. سيّد نوشته بود كه سر و صداي زنان در حضور مردان نامحرم، حرام است؛ زيرا صداي زن عورت است. [62] در اين جا حلّي شگفت زده، مي پرسد:

من كه نمي دانم، منجّم نيز نمي داند كه در كدام كتاب و سنتي آمده است «صوت المرأة عورة» تا آن گاه در پي معنايش برآييم. از نويسنده، چنين به دست مي آيد كه آن را حديثي يا مقعد اجماعي يافته كه خود تحصيل كرده يا قاعده اي برگرفته از اخبار مورد عمل باشد، و گرنه تحريم صداي زن به استناد آن، چه وجهي دارد؟. [63] .

اين كتاب، نمونه اي است از نقد روشمندانه فقيهي كه مدافع انواع عزاداري از جمله قمه زني در نقد سيّد محسن امين است و در فهم اين قبيل مسائل و ارزيابي شيوه فقيهانه، در ردّ و اثبات قمه زني مفيد است.

سيد علي تقي نقوي نصيرآبادي إقالة العاثر في إقامة الشعائر را منتشر ساخت. [64] شيخ عبداللَّه السبيتي العاملي رنّة الأسي في تعظيم شعائر العزا را نوشت. [65] وي با استناد به فتاواي مجتهدان معاصر خود، به يكايك دعاوي سيّد محسن امين با لحني تند و گزنده پاسخ داد و بر او خرده گرفت كه خود، در اموري مهم تر از مراسم عزاداري، مانند هيئت هاي تبشيري مسيحي، اهمال كرده و از وظيفه امر به معروف و نهي از منكر باز ايستاده است. [66] .

دو تن از خاندان آل مظفّر يعني شيخ محمّد حسين آل مظفّر كتاب الشعائر الحسينية [67] و شيخ عبد المهدي المظفر النجفي كتاب إرشاد الاُمّة للتمسّك بالأئمّة [68] را منتشر ساختند. عبد المهدي كتاب ديگري نيز در اين زمينه، با عنوان السياسة الدينية لدفع الشبهات علي المظاهرات الحسينية را در نجف منتشر ساخت. [69] .

طلبه جبل عاملي ديگري كه در عراق درس مي خواند، يعني محمّد علي شرف الدين، كتاب تحت راية الحسين را منتشر كرد و بر سيّد محسن امين خرده گرفت كه چرا دست به تحريم شعائر حسيني زده است. [70] .

در اين ميان، محمّد الكنجي كه همسوي با سيّد محسن امين بود، كتاب كشف التمويه عن رسالة التنزيه [71] را در نجف منتشر نمود و اين مسئله را به مسئله اي كه پيش تر عالم مصلح شيعه هبة الدين شهرستاني پيش كشيده بود، يعني مسئله نقل اجساد مردگان به نجف، ربط داد. [72] وي همراه با انگشت گذاردن بر مكانت علمي و كارنامه عملي او، فتاوايي از عالمان پيشين نقل مي كند كه ناظر به درستي حكم سيّد محسن امين بود. [73] كتاب ديگري در دفاع از سيّد محسن امين به قلم شيخ علي جمال به نام دفع التمويه عن رسالة التنزيه في أعمال الشبيه [74] در سال 1347 ق، در دمشق منتشر شد كه به دليل ناشناختگي مؤلف و محلّ نشر، چندان مطرح نشد. [75] .

اين مجادله قلمي، به دايره كتاب محدود نماند و به نشريات نيز كشيده شد و مقالاتي در اين زمينه، منتشر شد. اما مهم ترين نشريه اي كه در اين ميان فعّال بود و سردبير آن، خود گرايش اصلاح طلبانه داشت، العرفان بود. احمد عارف الزين، گرداننده مجلّه، همسويي خود را آشكارا با سيّد محسن امين اعلام داشته بود. با اين حال، صفحات مجلّه خود را در اين مسئله بر طرفين گشود و از مقالات مختلف استقبال كرد. در نتيجه مقاله اي از جعفر النقدي كه مجتهد بود، به مجلّه رسيد و با عنوان المنابر الحسينية چاپ شد. وي بي آن كه مستقيماً به دعاوي سيّد محسن امين بپردازد، به انتقاد از جهل برخي از واعظان و اهل منبر پرداخت. آن گاه مهدي الحجار از ياران سيّد ابوالحسن اصفهاني كه مقيم بصره بود، قصيده اي در دفاع از سيّد محسن امين سرود و آن را در مجله العرفان به چاپ رساند. [76] .

در همين زمان، فتواي عالم ايراني محمّد تقي اصفهاني كه پيش تر در مجلّه اي در مصر چاپ شده بود، در مجلّه العرفان چاپ گشت. وي در اين فتوا، بي آن كه به سيّد محسن امين اشاره كند، از همان موضع به نقد عزاداري هاي رايج پرداخت و كارهايي چون خودزني را «اعمال وحشيانه» دانست و به حرمت اعمالي چون شبيه خواني و مانند آن حكم كرد. [77] .

دامنه اين بحث، در حدّ مناقشات قلمي باقي ماند و به كوچه و بازار راه يافت و پاي عامّه مردم به آن كشيده شد و كم كم غائله بالا گرفت و كار از دسته بندي ميان طلّاب و فضلاي نجف و لبنان، به دشنام و ارسال نامه هاي بي امضا و تهديد كننده رسيد. ساكنان منطقه نبطيّه دو دسته شدند و گروهي به حمايت از سيّد محسن امين و گروهي به مخالفت با او برخاستند و در اقامه مراسم عزاداري و انجام دادن همان كارهايي كه علامه امين حرام شمرده بود، سنگ تمام گذاشتند. اندكي بعد، به مناسبت هاي مختلف به جاي تكرار شعار معروف «لعن اللَّه من ظلمك يا أبا عبداللَّه» اين بيت را كه عبد الحسين صادق، نويسنده كتاب سيماء الصلحاء در نقد كتاب التنزيه، سروده بود، ورد زبان ها شد:



لعن اللَّه اناساً

حرّموا نَدْبَ الحسينِ [78] .



شعر، حربه خوبي براي كوبيدن خصم به شمار مي رفت و حفظ آن، براي عامّه مردم، آسان تر از به ذهن سپردن استدلال هاي سخت يا روايات بود. در نتيجه، خصم ديرين سيّد محسن امين يعني عبد الحسين صادق، اين ابيات تعليمي را سرود و در ميان مردم رواج داد:



تري إقامة العزاء بدعة

جديدة يأبي الهدي تجديدها



أما درت أنّ النبي سنّها

لعمّه مستحسناً مزيدها



ألا تري به صحاح جمّة

لا يجهل ابن سنه ورودها [79] .



در اشعار ديگري، عبد الحسين اقدامات سيّد محسن امين را با آنچه وهّابيان درباره بارگاه امامان بقيع كردند، مقايسه كرد و از آن بدتر شمرد:



فما المعوّل النجدي أدهي مصيبة

من القلم الجاري بمنع المآتم



كلّا ذين هدّام لما شاد أحمد

ولكن يراع المنع أكبر هادم [80] .



وي حتّي هنگامي كه دخترش را شوهر داد، از اين فرصت استفاده كرد و قصيده اي سرود و به دامادش تقديم كرد و در آن تعريضي اين گونه به ديدگاه سيّد محسن امين داشت:



فارشف من شفتيه اللما

وأحظي من تفّاحة الوجنتين



تجدني إذن تاركاً مذهبي

كمن سنّ تحريم ندب حسيني [81] .



گفته اند كه پس از گذر نزديك به صد سال از اين ماجرا، هنوز اين اشعار ورد زبان برخي از شيعيان جبل عامل است. [82] اين نوع برخورد در عراق نيز رواج داشت و يكي از منبري هاي نامور و روضه خوان قهّار و متنفّذي به نام صالح علي بر منبر به سيّد محسن امين و سيّد ابو الحسن اصفهاني اهانت مي كرد و اين بيت را مي سرود:



يا راكباً أما مررت بجلّق

فابصق بوجه أمينها المتزندق [83] .



گاه سيّد محسن امين، به غاصب خلافت كه دستور قتل امام را داد، تشبيه مي شد و گاه مخالف تشيّع و گاه قائل به حرمت عزاداري بر اهل بيت عليهم السلام و گاه «سيد امويان» لقب مي گرفت. [84] سقّايان نيز با مشك هاي خود در خيابان هاي شهر فرياد مي زدند: «لعن اللَّه حرملة! بل لعن اللَّه الأمين!». [85] .

اين از شگفتي هاي روزگار است كه كسي كه خود، در مقابل اهل سنّت و وهّابيان در دفاع از مشروعيت عزاداري كتاب ها نوشت و در جهت پيراستن كتب مقاتل از اخبار دروغين، كتاب المجالس السنية را فراهم آورد، اين گونه به دروغ، به عنوان كسي كه حكم به «حرمت عزاداري» داده است، معرفي و اين گونه مورد تهاجم گسترده اي در مجامع ديني عراق و لبنان واقع شود. كتاب هاي او، به خوبي گواه حسن نيّت و صداقت و درستي اقدام اوست، او تنها در پي پيراستن ماتم حسيني از دروغ ها و تحريفات و اعمالي بود كه او و بسياري از متقدّمان او بدعت مي شمردند.

دشواري كار علّامه امين آن بود كه همزمان ناگزير بود در دو جبهه بجنگد و در حالي كه مخالف بدعت هاي رايج در عزاداري بود، از اصل آن در برابر منتقدان اهل سنّت دفاع مي كرد. براي مثال وي كتاب كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهّاب را در نقد آراي وهّابيان و دفع شبهات آنان و دفاع از مشروعيت برخي از مراسم ديني كه از سوي وهّابيان شرك قلمداد مي شد، نگاشت. [86] .

همچنين كتاب الحصون المنيعة في الردّ علي صاحب المنار را در نقد محمّد رشيد رضا كه بر شيعيان خرده گرفته بود، نوشت. [87] با اين همه، چنين كسي متّهم به زندقه، بد كيشي و بي ديني مي شود و در ملأ عام مورد لعن و فحّاشي قرار مي گيرد و كسان بسياري با سكوت خود، به گسترش چنين فضايي كمك مي كنند. شگفت آورتر آن كه اين تجربه بارها تكرار مي شود و كساني كه سوز ديني بيشتري دارند، به همان نسبت به بي ديني متّهم مي شوند.

با اين همه، مناقشاتي كه صورت گرفت، سرانجام اتّفاق نظري درباره حدود عزاداري مجاز و انواع آن به دست نيامد و به نظر مي رسيد كه اين وظيفه صاحبان فتوا است كه به اين مسئله فيصله دهند و تكليف عامّه شيعه را روشن سازند.