اول: آن كه اصل كلامي كه مي گويد و خبري كه مي دهد، به هزل [1] باشد. به اين كه قصد معني از لفظ نمي كند؛ بلكه كلماتي بي قصد معني، از زبانش جاري مي شود؛ نظير آن كه در خواب يا سهوا سخن گويد. و اين قسم كلام در غير اين مقام در شرع انور حكمي ندارد از حرمت و جواز، و صحت و فساد عقود و ايقاعات و شهادات و غير آنها كه از چنين شخصي صادر شود؛ ولكن با قرينه ظاهره در كلام كه آن، از او بي قصد صادر شده، در عداد لغو و بيهوده محسوب است.و اما در اين مقام پس بعضي از علماء آن را مثل ساير كلمات هزل و سخنان بيهوده شمرده و از دايره كذب، بيرون نموده؛ زيرا كه كذب خبر دروغ است و بي قصد معني، كلام، خبر نخواهد بود. پس براي كذب محلي نيست. و لكن بعضي از بزرگان علماء محققين اشكال كردند در بيرون كردن آن، به ملاحظه اخبار عديده گذشته كه امر فرمودند در آن به ترك دروغ چه به جد باشد يا به هزل و آن را داخل در كذب حرام شمردند. و اين مقال را مؤيد فرمودند به آنچه گذشت كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود به ابوذر: اي ابوذر واي بر كسي كه سخن گويد و دروغ گويد؛ براي آن كه جماعتي را بخنداند. واي بر او واي بر او واي بر او [2] .

زيرا كه غالب قصه هاي باطله و حكايات دروغ مضحكه در اين مجالس به هزل و خوش طبعي گفته مي شود. و آنچه فرمودند مطابق احتياط است هر چند خلاف سيره متعارفه است. دوم: آن كه قصد معني دارد؛ لكن اين نقل دروغ و حكايت بي اصل را، در


مقام شوخي و مزاح و مجالس انس بطالين [3] مي كند كه ايشان را مشغول كند و بخنداند. و البته اين قسم داخل است در مراد از هزل مذكور در اخبار گذشته، كه امر فرمودند به ترك آن و راهي نيست براي جواز آن. و اما تقسيم ششم: پس قسم اول آن حكمش واضح است و حرمت آن ضروري است. و همچنين قسم دوم؛ زيرا كه حرمت دروغ بالضرروه مقيد نيست به وجود مفسده در آن. و اما قسم سيم پس حكم اجمالي آن معلوم است؛ زيرا كه در مقام تقيه و وقت خوف بر جان يا مال يا عرض، دروغ جايز بلكه در بسياري از مقامات، گفتن آن واجب است. و همچنين در مقام غلبه بر اعداء دين و اصلاح بين اخوان مؤمنين و دفع شرور اهل و عيال يا به جهت طيب خاطر ايشان حسب نصوح بسيار و فتاوي علماء اخيار، دروغ جايز؛ بلكه فرمودند: اصل دروغ نيست. ولكن اشكال در دو مقام است: