اما در تقسيم اول: پس مخفي نماند كه كذب بر خداوند و رسول و ائمه طاهرين عليهم السلام، از معاصي كبيره و گناهان عظيمه است در نزد تمام مسلمين؛ و شمرده مي شود از ضروريات دين. بلكه ابن حجر عسقلاني در كتاب «زواجر» نقل كرده از جماعتي كه آن جماعتي كه آن، موجب كفر است.

و اما دروغ بر غير ايشان و دروغي كه ربطي به كسي ندارد، پس شبهه نيست در بودن آن از معاصي؛ بلكه بعضي علما آن را نيز از ضروريات شمرده. [1] و مفاد جمله اي از اخبار گذشته و صريح جماعتي از فقهاء عظام،

بودن آن است نيز از كبائر. و خلافي از احدي نقل نشده و معارضي براي آن از اخبار ذكر نكرده اند؛ مگر در بعضي صور كه خواهد آمد ان شاءالله. پس اقوي شمردن تمام اقسام آن است از كباير [2] .

و اما در تقسيم دوم: پس دروغ بر خداوند و خلفائش عليهم السلام در امور دين و آنچه از شأن ايشان است بيان كردن آن، پس حرمت و كبيره بودن آن واضح و قدر متيقن از آيات و اخبار گذشته است. و همچنين در امور دنيا بنا بر واضح و اقوي؛ چنان كه ظاهر آيات و اخبار گذشته است. و وجهي براي مقيد نمودن آنها به امور دين معلوم نشده جز تو هم بعيدي كه مقام ذكر آن نيست. و علامه حلي در كتاب «منتهي» و «تحرير» تصريح فرموده. و جماعتي نيز از متأخرين؛ مثل صاحب مستند و شيخ فقيه در «جواهر» و «نجات العباد»

والد علامه در شرح ارشاد [3] ؛ بلكه آن را نسبت به جماعتي داده و خلافي از طبقات سابقه نقل نشده. و مقتضاي احتياط و احترام ايشان نيز تعميم است در حكم. و الله العالم. و اما در تقسيم سيم: پس ظاهر بلكه مقطوع، نبودن فرق است ميان اقسام سه گانه [4] در حكم به حرمت و فساد روزه؛ زيرا كه نقل و حكايات قول يا تقرير ايشان كه به نحو شرعي ثابت شد، حجت و تبع است و بايست به آن عمل كرد. و آن را «سنت» گويند در مقابل كتاب خداوند. پس همچنين اگر دروغ و بي اصل شد، در هر يك از اقسام صادق است كه بر ايشان دروغ بافته. پس حكم دروغ بر ايشان در آن جاري و نافذ خواهد بود. و جماعتي از علماء نيز تصريح فرمودند [5] و جاي شبهه نيست. و اما در تقسيم چهارم: پس حكم قسم اول آن كه دروغ، از دروغگويي صادر شود كه به آن عادت كرده و بر آن سرشته شده باشد، واضح و قدر متيقن از اخبار و فتاوي است. و اما قسم دوم، پس اگر دروغ بر خداوند و به رسول و ائمه عليهم السلام باشد، پس آنهم جاي شبهه نيست كه به يك دروغ عمدي، مكلف فاسق،و ساير احكام جاري است. و اما در غير اين صورت پس في الجمله تأملي در آن شده، به ملاحظه خبري كه ثقهةالاسلام در «كافي» روايت كرده از عبدالرحمن بن حجاج كه عرض كرد به حضرت صادق عليه السلام كه آيا:

كذاب (يعني دروغگو كه در شرع براي او مذمت بسيار رسيده) آن كسي است كه گاهي در چيزي دروغ مي گويد (كه اگر اين دروغ نادر، از او مكرر صادر شده. كذاب مي شود و آنچه درباره او فرمودند بايست رفتار نمود)؟ فرمود: نه چنين است. نيست احدي از راويان و مصاحبان مگر آن كه به نادر، از او دروغ صادر مي شود. (پس بايست ترك نمود روايت همه راويان و مصاحبت همه مصاحبان را) ولكن مراد كذابي است كه مجبول بر دروغ است (يعني بي مبالات از او صادر مي شود و آن را بسيار مي گويد و بر آن عادت كرده و از آن ندامت ندارد) [6] .

و ظاهر اين خبر آن است كه كذب محرم كه از كباير محسوب است، كذب چنين شخص است. پس اگر گاهي از كسي سر زند و نيست كسي كه چنين نباشد، پس آن معفو و بر آن دروغ مؤاخذه نيست. ولكن به مجرد اين يك خبر نتوان از ظاهر اخبار بسيار دست كشيد كه حاصل مفاد آنها آن كه دروغ يكي از معاصي كبيره است پس حال آن، حال آنها خواهد بود. و از بديهيات است كه در هيچ كبيره - حتي آنچه متعلق است به سخن گفتن و محل آن زبان است مثل شرك و غيبت و قذف و فتنه و غير آن - شرط نشده در كبيره شدن و معصيت بودنش، آن كه از انسان مكرر صادر شود؛ بلكه هر كدام از آنها اگر يك دفعه عمدا از ملكف صادر شود، فسق آورد و حد و ساير احكام بر آن جاري است. و قبح كذب شرعا و عقلا كمتر

از جمله آنها نيست؛ بلكه از پاره اي از آنها سختتر است. چنان كه گذشت كه از شراب بدتر و كليد خانه تمام خبائث است [7] .

و بعضي علما فرموده: در شرع مطهر براي دروغ، حد قرار داده نشده با آن كه از شراب بدتر است به جهت كثرت و شيوع آن است در محاورات و مكالمات؛ و لهذا قبح آن از انظار برداشته شده. و نيز تواند دروغگو خود را رها كند به ذكر پاره اي وجوه براي گفته يا گفتن خود كه لامحاله سبب شبهه شود. [8] .

و بالجمله ناچار بايد گفت كه مراد از كذاب در اين خبر شريف آن كسي است كه در اخبار عديده نهي از مصاحبت و مخالفت با او كردند. و شاهد بر صدق اين مدعي و صحت اين معني آن كه آن مفسده كه ذكر فرمودند كه بر مصاحبت با او مترتب مي شود، جز در آن قسم كذاب نباشد و در مرافقت و معاشرت با هر كاذب پيدا نشود. و يا آن كه مراد سؤال است از آن كه خداوند عز اسمه او را در دفتر كذابين مي نويسد؟ و گذشت كه آنهم كسي است كه پيوسته دروغ گويد تا كارش آنجا كشد كه در آن ديوان درج شود. پس واضح شد كه در معصيت بودن و كبيره شمردن دروغ فرقي ميان اين دو قسم نيست؛ اگر چه قسم اول اشد و مفاسدش از جهاتي بيشتر است. و اما در تقسيم پنجم: اما قسم اول، پس حكم آن واضح است. و اما قسم دوم: پس آن نيز بر دو قسم است:

[1] «الکذب حرام بضرورة المعقول و الاديان» رک: مکاسب، شيخ انصاري، تحقيق و تعليق کلانتر، ج 4، ص 159؛ مصباح الفقاهه، 8 آيت الله خوئي، ج 1،ص 385؛ جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، تصحيح شيخ عباس قوچاني، ج 22، ص 72.

[2] کبائر، جمع کبيره است در مقابل صغيره. و کبيره بودن گناه را به طرق گوناگون تعيين کرده‏اند و خلاصه اقوال چنين است: 1- عده‏اي گفته‏اند هر گناهي که در قرآن به آن وعده عذاب داده شده، کبيره است و اين قول به مشهور نسبت داده شده است. 2- هر گناهي که شارع مقدس براي آن «حد» قرار داده، و يا بر عقاب اخروي آن تصريح کرده، کبيره است. 3- هر گناهي که فاعلش به لاابالي در دين منتسب شود، کبيره است. 4- هر کاري که با دليل قاطع حرمتش دانسته شود، کبيره است. 5- هر گناهي که در کتاب و سنت بر آن وعده عذاب شديد داده شود از کبائر است. 6- برخي گفته‏اند عنوان کبيره در مقايسه گناهان با يکديگر است مانند گناه زناي با مادر و زناي غير محصنه، ولي همه اعمال منهي عنه، گناه است و عقاب دارد. برخي از گناهان در روايات تصريح به کبيره شده است که از شرک بالله، قتل نفس، عاق والدين، خوردن ظالمانه مال يتيم، رباخواري، زنا، لواط، دزدي، کذب، اسراف و تبذير، خيانت..... را مي‏توان نام برد. رک بحارالانوار، ج 10، ص 229؛ مصباح‏الفقاهه، ج 1، ص 385 و320؛ التنقيح في شرح عروةالوثقي، آيت‏الله خوئي، الاجتهاد و التقليد، ص 270.

[3] منتهي‏المطلب، ج 2، کتاب‏الصوم، ص 565؛ تحرير الاحکام، علامه حلي، ص 78، قم، افست مؤسسه آل‏البيت، بي‏تا، مستند الشيعه، ملا احمد نراقي، ج 2، کتاب الصوم، ص 109، قم، کتابخانه آيت‏الله العظمي مرعشي، 1405؛ جواهرالکلام، شيخ محمد حسن نجفي، تصحيح شيخ عباس قوچاني، ج 16، ص 226، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعةالسابعه، 1981.

[4] مراد از اقسام سه‏گانه: قول، فعل. تقرير امام عليه‏السلام است.

[5] مستندالشيعه، ملا احمد نراقي، کتاب‏الصوم، ج 2، ص 109 «لااختصاص لکذب عليهم بحکاية قول منهم عليهم‏السلام کما قد يتوهم بل يشملها و حکاية الفعل و التقرير ايضا لصدق الکذب عليهم».

[6] اصول کافي، کليني، تحقيق علي اکبر غفاري، ج 2، ص 340، باب‏الکذب، حديث 12.... «عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه‏السلام: الکذاب هو اللذي يکذب في الشي‏ء؟ قال: لا. ما من احد الا يکون ذلک منه ولکن المطبوع علي الکذب» مرحوم مجلسي در ذيل اين روايت مي‏گويد: «دروغگو به کسي گويند که اصرار بر آن دارد بگونه‏اي که براي او عادت شده است و پرهيز از آن ندارد. لذا از دروغ گفتن باکي ندارد و از کرده خويش نيز پشيمان نمي‏شود. و کسي که اينگونه نباشد به او کذاب نمي‏گويند». و سپس اضافه مي‏کند که در اين روايت اشاره‏اي است که «دروغ» از گناهان کبيره نيست نگر اين که به اين حالت برسد! رک: مرأة العقول، علامه مجلسي، مقابله و تصحيح سيد هاشم رسولي، ج 10، ص 332.

[7] رک: بحارالانوار، مجلسي، ج 72، ص 263؛ وسائل‏الشيعه، حر عاملي، ج 8، ص 572. کافي، کليني، ج 2، ص 341 - 340.

[8] يعني به توجيه کلام خود بپردازد که منظور من اين و يا آن بوده. و يا کلام دروغ خود را به صورت توريه جلوه دهد که طبيعي است در بسياري از موارد، اثبات آن مشکل مي‏شود. الانوارالنعمانيه، ج 3، ص 61.