قاعده ي تسامح در ادله ي سنن در علم فقه، مي تواند كاربرد داشته باشد. اين قاعده مي گويد اگر از خبر ضعيفي كه جامع شرايط حجيت نيست، فهميده شود كه فلان كاري مثلا فلان ثوابي دارد و دليل ديگري نداشته باشيم، در اين صورت مي توانيم به آن كار عمل كنيم و اگر عمل كرديم ثواب خواهيم داشت؛ گرچه آن خبر ضعيف در اصل جعلي باشد و چنان سخني هيچ گاه از معصوم عليهم السلام صادر نشده باشد. حال برخي چنين استنباط كرده اند كه اگر ثواب داشت، استحباب هم خواهد داشت و بعضي ديگر گفته اند: تنها مي تواند ثواب داشته باشد و بس.

به هر حال نبايد فراموش كرد كه اين قاعده، فقط در فروع عملي، نه در اصول يا فروع فكري عقيدتي، جريان پيدا مي كند؛ آن هم نه در همه ي اعمال فرعي و فردي كه تنها در دايره ي سنن يعني


كارهاي نيك، كاربرد دارد؛ باز هم نه در همه ي كارهايي كه نيك و پسنديده مي نمايد و هنوز در استحبابش بحث هست، بلكه بايد عقل سليم هم نيك بودنش را امضا كند تا با تسامح بتوان گفت كه آن كار ثواب يا استحباب دارد.

اما آيا اين قاعده را در حوزه ي فكر و عقيده هم مي توان به كار برد و بنا به آن خبر ضعيف، معقتد بود كه آن كار موجب رضا و خوشنودي امام معصومي است كه خبر ضعيف به او نسبت داده شده است و چون خوشنودي امام معصوم عليه السلام خوشنودي خدا را در پي دارد پس مي توان اعتقاد داشت كه خوشنودي خدا در آن كار است! پر واضح است كه هيچ فقيهي چنين برداشت بعيدي از قاعده ي تسامح نكرده است.

دريغ و دردا كه بعضي از ساده لوحي اين قاعده را در همه جا چون وحي منزل جاري و ساري ساخته اند. حتي در موضوع حساسي چون عاشوراي حسيني كه بزرگترين شاخصه ي فرهنگ شيعي است و بيگانگان بيش از هر چيز شيعه را با عاشورا مي شناسند و مي سنجند، به نام قاعده ي تسامح سهل انگاري كرده اند.

دردآورتر از همه اينكه گاه اين قاعده را حتي وارد حوزه ي فكر و انديشه نيز مي سازند. ما بارها افرادي را ديده ايم كه در جواب اشكالاتي كه به نوشته هايشان درباره ي عاشورا و زندگاني امام حسين عليه السلام مي شد، به قاعده ي تسامح، تمسك مي جستند. و هر گاه اعتراض مي شد كه چگونه در باب فروغ فقهي قايل به احتياط هستيد و در باب تعارض، از «خذ ما خالف العامه» دم مي زنيد اما به عاشورا و امام حسين عليه السلام كه مي رسيد، راه تسامح در پيش مي گيريد.

مي توان اين تسامح را با مراجعه به بيشتر كتابهايي كه امروز در مورد عاشورا منتشر مي شود، ملاحظه كرد. در اين باره بيش از همه به نوشته هاي طبري و ابن اثير استناد مي شود. حتي برخي محور پژوهش خود را آثار اين دو و يا امثال اين دو، مثل ابن خلدون، قرار داده اند و به آثار شيعه مثل ارشاد شيخ مفيد و لهوف سيد بن طاووس در درجه ي دوم نگريسته اند. غافل از اينكه اگر در مغرض بودن امثال طبري و ابن خلدون هم شكي باشد در مخالف بودنشان هيچ گونه ترديدي نيست.

مرحوم علامه ي مامقاني (ره) در رد نظريه ي كساني كه تصور كرده اند قاعده تسامح، در باب سنن و قصص تاريخي و مواعظ اخلاقي مي تواند كاربرد داشته باشد، سخنان مفيد و متقني دارد كه نقل مي شود:

نسبت دادن خبري به معصوم عليه السلام بدون طريق معتبر صحيح نيست، و ورود و اذن و رخصت بر مسامحه در ادله ي سنن از پيامبر مختار (صلوات الله عليه وآله) يا


از ائمه ي اطهار (سلام الله تعالي عليهم) ممنوع است، و اخباري كه قايلان به قاعده ي تسامح به آن استدلال مي كنند، از افاده ي مطلوب قاصر است. گرچه بيشتر علما در استدلال به آن توافق كرده اند اما در موقع تأمل و تحقيق معلوم مي شود كه در فهم آن اشتباه كرده اند. [1] .