تحقيق در مطلب، از حوصله اين نوشته خارج است. آنچه در اين مختصر ممكن است به عنوان استدلال بر مطلب بيان شود، اين است كه اگر دليلي دلالت كند بر اين كه فلان عمل،ثواب دارد، از دو صورت خارج نيست: يا آن عمل، در حد خود، اقتضاي ترتب ثواب را دارد؛ مانند اين كه دليل مي گويد:«من سرح لحيته فله كذا» (هركس ريشش را رها كند،براي او ثواب است) و يا اين كه عمل، در حد خود، مقتضي ثواب نيست. اگر از دسته اول باشد، ترتب ثواب، كاشف از تعلق امر است و استحباب عمل ثابت مي شود و اگر از دسته دوم باشد، ترتب ثواب، كاشف از تعلق امر نيست و در نتيجه، استحباب نيز ثابت نمي شود.

بنابر اين، كساني كه از روايات، استفاده استحباب كرده اند، بر اين باورند كه ثواب بر ذات عمل است. بنابراين، كاشف از تعلق امر است؛ زيرا ذات عمل، در حد خود، مقتضي ثواب نيست و كساني كه استحباب را استفاده نمي كنند، مي گويند: ثواب بر عمل، مقيد به احتمال امر و ثواب در اين صورت، كاشف از امر نيست. و مهم ترين دليل اينان عبارت است از حرف «فاء» در «فَعَمِلَه» كه در روايت آمده است. توضيح اين كه آنان مي گويند: اين فاء ظهور در تفريع دارد بنابراين، عمل، فرع بر ترتب ثواب و احتمال امر است بنابراين كاشف از امر نيست تا استحباب ثابت شود.

ولي ممكن است گفته شود كه هر چند فاء ظهور در تفريع دارد، اما تفريع در اين جا عبارت است از ترتيب عمل پس از عمل ديگر، نه تفريع به معناي علت و معلولي. بنابراين، منافاتي ميان ظهور فاء و تفريع و ترتب ثواب بر ذات عمل نيست.

هم چنين ممكن است گفته شود فاء در «فعمله» عاطفه است. بنابراين، ترتب ثواب بر ذات عمل خواهد بود كه مقتضي ثواب نيست و در نتيجه، كاشف از تعلق امر خواهد بود؛ همان گونه كه شيخ انصاري بر اين باور است. [1] .

بنابراين، همان گونه كه عرف از ترتب عقاب بر عملي، كه در حد خود، مقتضي عقاب نيست، مانند عملِ ذاتاً مبغوض كشف مي كند كه نهي به آن تعلق گرفته است، هم چنين در موردي كه عمل، در حد خود، مقتضي ثواب نيست، اگر ثوابي به آن تعلق بگيرد، كاشف از امر است.

اين مطلب، در امور ديگر نيز جاري است كه با بيان لازم ملزوم نيز بيان مي شود. به بيان ديگر، در اين موارد، از طريق دلالت اقتضا مي توان امر را كشف كرد، البته ممكن است بر اين استدلال، اشكالاتي وارد شود كه در جاي خود بايد بدان پرداخته شود.