بازگشت

مقام اثبات


پس از بررسي احتمالات ممكن از نظر عقل، نوبت به مقام اثبات و اقامه دليل، بر صحت و حجيت هر يك مي رسد. نظر فقها در اين باره، يك سان نيست.

پيش از بررسي نظريات فقها يادآوري اين نكته شايسته است كه بنا بر صحت احتمال اول و دوم، روايات هيچ گونه دلالتي بر استحباب ندارند و براي موضوع اين نوشته، بي ارزشند؛ اما بر فرض صحت چهار احتمال ديگر، اين دسته از روايات، با موضوع اين نوشته ارتباط تنگاتنگي پيدا مي كنند و در موارد فراواني سودمند خواهند بود. همان گونه كه بيان شد، هر چند آراي فقيهان در مقام اثبات، گوناگون است، اما مشهور فقها احتمال سوم (حجيت خبر ضعيف در مورد استحباب) را پذيرفته اند و بر اساس آن، عمل كرده اند. شيخ انصاري در اين باره مي نويسد:

«المشهور بين اصحابنا و العامة التسامح في ادلة السنن بمعني عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل باخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط في الروايات الدالة علي السنن فعلاً او تركاً»؛ [1] يعنيمشهور ميان فقهايشيعه وعامه، تسامح در ادله مستحباب است. به اين معنا كه شرايط مذكور در حجيت خبر واحد، همانند اسلام، عدالت، ضبط در رواياتي كه بر سنن، چه بر انجام دادن (مستحبات) و چه بر ترك كردن (مكروهات) دلالت دارد، شرط نيست.

شهيد اول در مبحث احكام ميت در امر هجدهم، كه در باره تلقين ميت، پس از دفن است پس از نقل روايات و نظريات موافق و مخالف مي نويسد:

«و الحديث الوارد فيه ضعيف ولكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم»؛ [2] يعني حديثي كه درباره تلقين وارد شده، ضعيف است؛ اما اهل علم (فقها) در احاديثي كه درباره فضايل (مستحبات) وارد شده است، تسامح مي كنند.

شهيد ثاني در كتاب الرعاية في علم الدرايه، در مبحث عمل به خبر ضعيف، پس از نقل اقوال فقها درباره قصص، مواعظ و فضايل اعمال، عمل به خبر ضعيف را جايز ودرباره صفات خدا (اعتقادات) و حلال و حرام (فتوا به حرمت و يا وجوب) جايز نمي داند. وي مي نويسد:

«لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بادلة السنن»؛ [3] يعني دليل بر جواز عمل به خبرضعيف (درباره مستحبات) عبارت است از شهرت ميان علماي محقق، در تساهل در ادله سنن.

شيخ بهايي نيز از جمله فقهايي است كه احتمال سوم (حجيت خبر ضعيف درباره مستحبات) را به مشهور نسبت داده است. ايشان در اين باره مي نويسد:

«و قد شاع العمل بالضعاف في السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر...و قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب الاربعين»؛ [4] يعني عمل به اخبار ضعيف درباره مستحبات، ميان فقها شايع است، هر چند جبران ضعف سند نشده باشد. تفصيل اين مطلب، در شرح حديث سي ويكم كتاب اربعين آمده است.

شيخ انصاري پس از نقد و بررسي اقوال و آراي مختلف، مدلول روايات را قاعده اصولي،با نام «تسامح در ادله سنن، كه دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد» مي داند و شش اشكال بر اين مبناي مشهور فقها را بررسي مي كند و به همه آن ها پاسخ مي دهد. ايشان در اين باره مي نويسد:

«اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان قاعدة التسامح مسالة اصوليه...»؛ [5] يعني اگر آن چه گفته شد، بشناسي، ظاهر مي شود كه قاعده تسامح، مسأله اصولي است.

آخوند خراساني نيز پس از مناقشه در صحت استدلال به اخبار «من بلغ»، بر تعلق امر مولوي به احتياط، احتمال چهارم (استحباب عمل) را تقويت كرده و مي فرمايد:

«ثم لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار علي استحباب ما بلغ عليه الثواب»؛ [6] يعني دور نيست دلالت برخي از اين روايات، بر استحباب عملي كه وعده پاداش برآن داده شده است.

محقق نائيني نيز پس از نقد و بررسي احتمالات اخبار «من بلغ» و بيان اين كه احتمال سوم (حجيت خبر ضعيف) و احتمال چهارم (استحباب عملي كه بر انجامش وعده پاداش داده شده است) در اصل اين كه آن عمل، مستحب خواهد بود، شريك بكند، قول مشهور را تقويت كرده و مي نويسد:

«و لا يبعد ان يكون الوجه الثاني اقرب كما عليه المشهور حيث ان بنائهم في الفقه علي التسامح في ادلة السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ينطبق الا علي القول بالقاء شرائط الحجية في الخبر القائم علي استحباب»؛ [7] يعني دور نيست كه وجه دوم (حجيت خبر ضعيف) به واقع نزديكتر باشد؛ همان گونه كه مشهور پذيرفته اند؛ زيرا روش آنان در فقه، تسامح در ادله مستحبات است و دانستي كه ظاهر عنوان (روايات) منطبق نخواهد بود جز بر القاي شرايط حجيت، در خبري كه بر مستحبات دلالت دارد.

محقق اصفهاني ضمن اشكال بر مبناي كساني كه روايات را ارشاد به تفضل الهي و دادن ثواب بر انقياد دانسته اند، احتمال چهارم (استحباب و محبوبيت عملي كه بر انجامش وعده ثواب داده شده است) را تقويت مي كند و مي نويسد:

«اما الوعد بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل و الا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو شارع ترغيباً في فعل تعلق به غرض مولوي فيكشف عن محبوبية مولوية و مطلوبية شرعية»؛ [8] يعني اما وعده پاداش ويژه از سوي شارع، به عنوان اين كه شارع، عاقلي از عقلاي عالم است، نيست، درغير اين صورت، همه عقلا بايد چنين پاداشي را لازم بدانند، بلكه پاداش ويژه از سوي شارع، از باب ترغيب و تشويق به انجام دادن عملي است كه غرض مولوي به آن تعلق گرفته است. بنابراين، از محبوبيت آن (امر)، مولوي بودن و مطلوب بودن پيش شارع كشف مي شود.

آن چه ملاحظه شد، نظريات برخي از فقها بود كه با تعابير و بيانات مختلف، از روايات استفاده استحباب كرده اند.


پاورقي

[1] همان، ص 137.

[2] شهيد اول، ذکري الشيعه، ج 1، ص 34.

[3] شهيد ثاني، الرعاية في علم الدرايه، ج، ص 94.

[4] شيخ بهائي، الوجيزه، ص 14.

[5] رسائل فقهيه، ص 149.

[6] کفاية الاصول، ج 1، تنبيه دوم، اصالة البرائه.

[7] محقق نائيني، فوايد الاصول، ج 3 - 4، ص 150.

[8] محقق اصفهاني، نهاية الدرايه، ج 4، ص 183.