آن چه در مقام ثبوت، امكان دارد از روايات استفاده شود، عبارت است از:

الف. اين دسته از احاديث، در مقام اخبار از ترتب ثواب بر عملي است كه از سوي رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السلام وعده آن داده شده است، اعم از اين كه انجام دهنده، قصد دست يابي به پاداشي را داشته باشد و يا نداشته باشد.

ب. روايات در مقام اخبار از ترتب پاداش بر عملي است كه بر انجام آن، وعده ثواب داده شده است، به شرط اين كه انجام دهنده، قصد رسيدن به آن ثواب را داشته باشد. فرق احتمال دوم با احتمال اول، در اين است كه در فرض اول، عمل رسيدن به ثواب مطلق است؛ ولي در فرض دوم، رسيدن به ثواب، مشروط است به اين كه عمل به قصد ثواب انجام داده شود.

اما وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از ارشادي بودن روايات ترتب ثواب. در واقع، اين بحث، بيش تر رنگ كلامي دارد تا فقهي يا اصولي.

ج. مدلول روايات، حجيت خبر ضعيف، درباره مستحبات است. بر اساس اين احتمال، روايت در مقام تبيين يك قاعده اصولي است، يعني نفي شرط عدالت، وثاقت، اسلام و همانند آن. بر اساس اين احتمال، فقيه مي تواند به استحباب فتوا دهد، هر چند شرايط اعتبار و حجيت را، كه در اصول از آن بحث شده، نداشته باشد.

در اين باره كه اين قاعده (تسامح در ادله سنن) درباره مكروهات نيز جاري است يا نه، ميان فقها اختلاف نظم وجود دارد؛ اما بيش تر فقيهاني كه اين احتمال را در مقام اثبات پذيرفته اند، اعتقاد بر تعميم دارند. توضيح بيش تر، در پي خواهد آمد.

د. مستفاد از احاديث، استحباب ذات عملي است كه بر آن، وعده ثواب داده شده است.تفاوت احتمال سوم و چهارم در اين است كه در احتمال سوم، مدلول مطابقي احاديث،حجيت خبر ضعيف است، ولي در احتمال چهارم، مدلول التزامي آن، حجيت خبرضعيف است.

ه'. مدلول روايات، عبارت است از استحباب عملي كه بر آن، وعده ثواب داده شده است، با قيد بلوغ ثواب.

تفاوت اين احتمال با احتمال چهارم، در اطلاق و تقييد است؛ يعني عنوان عمل در اين فرض، مقيد به قيد بلوغ ثواب است، در حالي كه در فرض پيش، مطلق و بي قيد است. در نتيجه، اگر كسي همان عمل را پيش از آگاهي بر ثواب انجام دهد، بر اساس احتمال چهارم پاداش دارد؛ ولي بر اساس احتمال پنجم، پاداش نخواهد داشت.

وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از فقهي بودن اين دو احتمال. به بيان ديگر، خبر ضعيف، موضوع استحباب است.

و) احتمال ديگري كه درباره اين روايات داده مي شود، اين است كه انقياد و انجام عمل (نه خود عمل، چه به گونه مطلق و چه به گونه مقيد) به قصد دست يابي به پاداش، مستحب باشد. البته اين احتمال، مبتني است بر اين كه تعلق امر مولوي، بر اين امر ممكن باشد و در غير اين صورت، بايد بگوييم كه امر در روايات «من بلغ» ارشاد به حسن عقلي انجام اين عمل است.

آنچه بيان شد، مهم ترين احتمالاتي است كه درباره روايات «من بلغ» داده مي شود. مهم بررسي اين احتمالات در مقام اثبات و اقامه دليل است.