اول: در جواز نقل دروغ از ديگري هرچند ثقه باشد. و اين بر دو قسم است: اول آنكه نقل كند آن را بدون بيان آنكه آن خبر دروغ است. چنانچه رسم بعضي است كه چون في الجمله در مقام حفظ ظاهر خود هستند ولكن ميل دارند خبر دروغي را كه در آن سوزي است و مجلس را شور دهند آن را نقل كنند و به ناقل ديگر نسبت دهند و گويند: فلان چنين خوانده، يا در فلان كتاب چنين نوشته، و در اين نسبت دادن صادق باشند ولكن دروغي را به اين لباس به جلوه درآرند و آن را نشر دهند و از آن نتيجه گيرند. و ظاهراً حكم اين قسم حرمت باشد، چه در قبح كذبْ عقلاً فرقي نباشد ميان آن و دروغي كه خود گويد. و شيخ اعظم استاد الاساتيد شيخ مرتضي - طاب ثراه - در رساله تسامح فرموده:

وَ لايَبْعُدُ عَدَمُ الْجَوازِ اِلّا مَعَ بَيانِ كَوْنِها كاذِبةً؛ دور نيست جايز نبودن نقل اخبار كاذبه مگر بعد از بيان آنكه آنها دروغ است.

و در امالي ابوعلي پسر شيخ طوسي مروي است كه رسول خداصلي الله عليه وآله فرمود:

هر كس از من حديثي روايت كند و او مي داند كه آن حديث دروغ است پس او يكي از دروغگويان است. [1] .

و مجلسي در بحار گفته كه اين خبر دلالت مي كند بر عدم جواز نقل خبري كه مي داند آن دروغ است هرچند نسبت دهد آن خبر را به آن كس كه آن را روايت كرده. [2] .

دوم آنكه بيان كند كه آن دروغ است يا دروغ بودن آن براي شنوندگان معلوم باشد. و ظاهر شيخ معظم متقدم در آن رساله جواز آن است، ولكن علامه مجلسي - رحمه اللَّه - در كتاب عين الحياة گفته:

بايد دانست كه از چيزهايي كه مذموم است بلكه دغدغه حرمت در آن مي شود نقل دروغ است، مانند قصه حمزه و ساير قصه هاي دروغ. چنانچه از حضرت رسول صلي الله عليه وآله منقول است كه بدترين روايت ها روايت دروغ است - الخ.

و مؤيد كلام ايشان است آيات و اخباري كه خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي در مذمت گوش كردن خبر و قصه هاي دروغ بلكه اطلاق خبر متقدم. واللَّه العالم.