علماي عظام كه از عصر ائمّه عليهم السلام و عصر روات و محدثين قريب به آن بزرگواران دور افتادند، و اخبار و احاديث موجوده در كتب بسيار بود، و عمده اسبابِ تميز دادن حديث سالم از غير سالم و راوي راستگو از راوي دروغگو از ميان رفته و دست به آن نمي رسيد، ناچار شدند و به آن اسبابي كه براي آن كار باقي مانده بود به قدر قوه و ميسور ميزاني درست كردند و از روي آن ميزان احاديث و اخبار را بر چند نوع كردند:

اول: صحيح و آن خبري است كه تمام سلسله راويان آن خبر شيعه اثناعشري عادل باشند.

دوم: حسن و آن خبري است كه تمام آن سلسله اثناعشري ممدوح باشند، يعني ايشان را ستايش و مدح كرده باشند ولكن به حد عدالت نرسيده، مثل آنكه: فلان آدم خوبي است يا صادق است، يا زاهد يا عابد و امثال اين اوصاف. يا بعضي از آن سلسله چنين باشد به شرطي كه باقيمانده از صنف اول باشد.

سيم، موثق و آن خبري است كه سلسله راويان او عادل باشند اما در مذهب غير امامي باشند، مثل سني و زيدي و كيساني و واقفي و فطحي و ناووسي، يا بعضي چنين باشند ولكن تتمه امامي عادل باشند يا امامي ممدوح، بنابر احتمالي.

چهارم آنكه: تمام سلسله راويان يا بعضي اگرچه يك نفر است فاسق باشد، يا آنكه حالش معلوم نباشد، يا آنكه در كتب رجال اسم او را اصلاً نبرده باشند، يا براي خبر اصلاً سلسله سندي ذكر نكرده باشند، يا از سلسله راويان يكي يا بيشتر در اول سند يا وسط آن يا آخر آن افتاده باشد و معلوم نشود آن شخص كيست.

تمام اين اقسام داخل در ضعيف است به اين اصطلاح. و تمام اخبار از اين چهار نوع بيرون نرود اگرچه بعضي قسم پنجمي گفتند و سلسله اي كه تمام آن ممدوح غير امامي باشد يا بعض آن به آن شرط سابق، كه آن را قوي ناميدند.

به هر حال در ميان اين اعلام اختلاف شده كه دليل براي اثبات واجب و حرام در فقه از «سنّت» كه يكي از ادله است كدام نوع از اين انواع چهارگونه است. بعضي اختصار بر همان نوع صحيح كرده اند، بعضي با حسن، و بعضي با موثق، و بعضي هر دو را به آن ملحق نمودند، و بعضي قسم چهارم را نيز بر آن افزودند، به شرطي كه علما در مورد آن خبر ضعيف به آن عمل كرده باشند، پس ضعف آن خبر به جهت عمل ايشان قوت گيرد و شكستگي آن به موافقت آن جماعت بسته خواهد شد.

و اما در غير واجب و حرام، پس مشهور علما شراكت دارند در عمل به صنف ضعيف هرچند در آن مورد عاملي و جابري نداشته باشد، و بر اين وَتيره [1] سير مي كنند در ابواب مستحبات بلكه مكروهات و همچنين در ابواب فضايل و مصائب و قصص، ولكن چون در سيره ايشان به تأمل سير كرديم و در موارد عمل ايشان نظر نموديم، معلوم شد آنچه به ايشان نسبت دادند در اين مقام، راست بلكه جمعي از اعلام به آن تصريح نمودند اما نه به آن نحو اطلاق و عموم كه در باديِ نظر در كلمات ايشان توهم رفته و در بعضي اذهان غير مستقيمه داخل شده به اينكه در ابواب مذكوره هر خبر از هر كس شنيده شود چه شنونده گوينده را بشناسد يا نشناسد و پس از شناختن چه آنكه فاسق بي مبالات باشد يا نباشد به آن عمل كنند به نحوي كه سابقاً ذكر شد. و نيز از هر كتابي كه به دست ايشان رسيد چه صاحب آن را بشناسند يا نشناسند، مؤلف آن بي پاگو يا بي پانويس باشد يا نباشد، بعضي اكاذيب واضحه در آن ديده باشند يا نديده باشند با اين حال از آن كتاب نقل كنند و به اخبار آن در ابواب مذكوره عمل نمايند، بلكه به اخبار ثبت شده در پشت كتاب ها و در ديوار مساجد و مشاهد متشبث شوند.

حاشا و كلا كه چنين اطلاق و عمومي در كلمات ايشان باشد يا از سيره و طريقه مرسومه ايشان درآيد، بلكه بنا و سير ايشان بر همان قانون و دستورالعملي است كه از جانب شرع رسيده و سابقاً به آن اشاره شد كه نقل نبايد كرد مگر از ثقه در مقام نقل لساني و تلقي زباني، يا در مقام اخذ از كتاب. و گذشت كه مراد از ثقه در اينجا چه ناقل باشد يا مؤلف، شخص متحرز از كذب داراي ملكه راستگويي است كه مُخلِط و بي ضبط و كثير النسيان و السهو نباشد. و چون خبري از چنين شخصي شنيدند يا در كتابش ديدند اگر راويان آن خبر تا آخر به آن اوصاف گذشته متصف باشند حجت شرعي و دليل فقهي به دست آمده هر كس حسب طريقه خود پس در همه موارد به آن عمل كنند. و اگر تمام راويان يا بعضي از ايشان را به دست ندادند، يا راوي در نزد اين شخص شنونده و گيرنده از كتاب به آن اوصاف متصف نيست هر چند احتمال مي دهد در نزد آن شخص ثقه ناقل يا مؤلف ثقه باشد، يا او را نمي شناسد هرچند روا دارد كه مؤلف او را شناخته و ثقه دانسته، اين همه اقسام ضعيف است نزد مشهور علماي متأخرين و مورد و محل اذن ايشان است در عمل به آنها در باب فضايل و مصائب.

پس معلوم شد كه نقل نكردن علما خبر را مگر از آنكه اطمينان به صدق او دارند و نگرفتن ايشان خبر را مگر از كتاب چنين شخصي، منافات ندارد با ضعف آن خبر به آن اصطلاح در نزد آن عالم كه خواسته خبر را نقل كند.

و حاصل كلام آنكه: علما از راوي اول - يعني آنكه از او خبري مي شنوند اگرچه در اين اعصار بسيار كم است، يا صاحب آن كتاب كه قصد كردند خبر را از كتاب او بردارند - نشده و نمي شود كه آن را از او بگيرند و بگويند و در كتاب خود ضبط كنند مگر بعد از آنكه به وثاقت او مطمئن شوند و خبر از جهت او عيبي نداشته باشد جز عيب مذهبي. و اگر خبر ضعف و خرابي دارد در سلسله بعد از اوست.

و از اينجاست كه هرگز علماي درستكار كه سيرشان در خطوط مستقيمه موازين عدليه است از كتابي كه صاحبش را نشناسند نقل نكنند. و نيز از كتابي كه مؤلفش بي مبالات [بوده] و فرقي ميان خبر موهون و غير موهون نگذاشته و در مقام نقل تميزي براي آنها مقرر نداشته خبري بيرون نياورند.

و از شواهد حسّيّه اين دعوي آنكه: عالم جليل متبحر شيخ حرّ عاملي با آنكه حسب مذاق اخباريه اعتنايي به اين اصطلاح جديد ندارد و بيشتر اخبار موجوده را معتبر بلكه قطعي داند، جمله اي از كتب اخبار در نزد آن مرحوم بود كه صاحبان بعضي از آنها را نشناخته و بعضي را كه شناخته بي اعتبار و موهون دانسته و در آخر كتاب هدايه [2] و كتاب امل الآمل [3] اسامي آن جمله را ثبت كرده، و در بيشتر مؤلفات خود ابداً از آنها نقل نمي كند و براي اثبات مكروهي يا مستحبي هر چند حقير باشد به روايات آن كتب استشهاد ننموده، مگر بعضي از آنها را در اواخر عمر شناخته و از آنها بناي نقل را گذاشته. ايشان با اين مذاق كه چنين رفتار كنند، طريقه و سلوك مجتهدين البته بايد خيلي سخت تر باشد. بلي گاه شود كتاب كهنه صحيح شده كه از نظر علماي گذشته به دست آمده كه اطمينان به وثاقت مؤلف بلكه جلالت او از مطالعه آن پيدا مي شود لهذا بسا شود از آن نقل كنند ولكن نه دائمي و نه همه علما.