همانگونه كه قبلا يادآور شديم مسأله «مشروعيت نظام سياسي» اصلي ترين سوال در عرصه فلسفه سياست است. مشروعيت نيز مسائل زير را مورد بحث و تبين قرار مي دهد:

الف - منشأ حاكميت چيست؟

ب - دارنده و اعمال كننده حاكميت كيست و چه صفاتي بايد داشته باشد؟

ج - روش و مكانيزم روي كار آمدن حاكم چيست؟

د - اصول و خط مشي حكومت چيست؟

در انديشه سياسي اهل سنت، كه هم اكنون نيز بر اكثريت جهان اسلام حاكم است،

در موارد الف و د مشكل حاد چنداني وجود ندارد، اما در زمينه صفات حاكم و روش روي كار آمدن او معضلات و بحرانهاي تئوريكي وجود دارد كه به اعتقاد نگارنده بخش عمده مشكلات سياسي جهان اسلام به اين دو نقطه بحراني مربوط مي شود. مشكلاتي كه پس از فروپاشي خلافت عثماني و پايان جنگ جهاني و تقسيم جهان بين ابرقدرتها و توسعه تسلط تكنولوژيك و استعمار مدرن بر جهان اسلام به شكل سلطه روز افزون سياسي استكبار جهاني رخ نمايانده است.

اين دو نقطه بحراني در حقيقت تسامح در دو عرصه مهم و سرنوشت ساز از انديشه سياسي است كه آبشخور اصلي آن را مرجئه گري و در دوره هاي بعد، نظريه پرداز علمي آن را ابوالحسن ماوردي، فقيه بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجري، دانستيم.

نخستين تسامح در تدوين و اعلام صفات حاكم اسلامي است. در اين زمينه علماي اهل سنت خصوصا آن دسته از آنان كه درباره ي فقه سياسي قلم زده اند فهرستي از صفات از قبيل داشتن علم در حد اجتهاد، عدالت، سلامت حواس و اعضا، رأي و تدبير، شجاعت و نسب را براي نامزد امامت و خلافت مسلمين ذكر مي كنند. اما بيشتر اين انديشمندان بلافاصله پس از اعلام اين فهرست قيدهايي را مطرح مي كنند كه اين فهرست را در حد توصيه اي تئوريك و بي پشتوانه تنزل مي دهد. آنها با پذيرش امامت مفضول در عين وجود افضل، صريحا بيان مي كنند كه در انتخاب امام آن كسي اولي است كه مردم سريعا او را به دليل بحراني بودن اوضاع يا هر علت ديگري انتخاب نمايند. [1] (استعجال) يا اينكه مردم پيش از همه به او رو كرده و او را به خلافت نصب كرده باشند (استقبال) و يا اينكه تعداد بيشتري از اهل حل و عقد يا مردم با او بيعت كنند (اكثريت).

بدين ترتيب در حوزه مربوط به «صفات حاكم» يك بخش از فلسفه سياسي مرجئه در قالب و چهارچوب قواعد ديني تئوريزه مي شود. در نقطه مقابل آن، شيعه ضمن پافشاري بر اين نكته كه صلاحيت منصب امامت، برآيند مجموعه صفات ياد شده به نحو اكمل آن در وجود امام است، دو صفت ديگر «عصمت» و «منصوصيت» را بر آنها مي افزايد و بر اين اصل مسلم پاي مي فشارد كه: رهبر تبلور عيني حاكميت است و ويژگيهاي فردي وي تمام اركان و شئون حكومت را تحت تأثير قرار مي دهد.

تسامح ديگر در حوزه مكانيزمهاي مشروع روي كار آمدن حاكم است. مشهورترين اين مكانيزمها در فرهنگ سياسي اهل سنت عبارتند از: 1- انتخاب توسط اهل حل و عقد 2- ولايتعهدي 3- غلبه و استيلا.

در مورد انتخاب توسط اهل حل و عقد بايد گفت كه هر چند شيعه در عصر غيبت اين روش را براي انتخاب رهبر تجويز مي كند و اصولا در صورتي كه پاي نص در بين نباشد اين روش، داراي جنبه هاي قوي توجيه عقلاني است اما با كمال تأسف همين روش نيز آن چنان قيد خورده و كمرنگ شده و در خدمت اصالت دادن به واقع قرار گرفته است كه گاهي به كلي به ابزاري براي پذيرش سلطه تبديل مي شود تا آنجا كه قلشقندي در «مآثر الانافه» اين قول را به ابي الحسن اشعري نسبت داده است كه امامت با عقد يك نفر از اهل حل و عقد (خبرگان) نيز منعقد مي شود چون خلافت ابي بكر با بيعت عمر به تنهايي منعقد گرديد. [2] .

بدرالدين ابن جماعه نيز در انتخاب امام و حاكم مسلمين تنها رأي فرد صاحب شوكت و قدرت را تعيين كننده مي داند. [3] .

در مكانيزم دوم كه ولايتعهدي است تنها عده كمي از علماي اهل سنت از لفظ «استخلاف» كه گوياي دارا بودن يك سري صفات و صلاحيتها براي جانشيني است استفاده كردند و عموما همين اصطلاح ولايتعهدي را، كه تداعي گر جنبه هاي شخصي و خانوادگي مسئله جانشيني است، به كار برده اند.

تأسفبارتر از همه اينها پذيرش «غلبه و استيلا» و به تعبير امروزي آن «كودتا» به عنوان يكي از راه هاي مشروع رسيدن به قدرت و حاكميت است. ماوردي با اعطاي مشروعيت به «امارت استيلا» و «امير استيلايي» يا «امير متغلب» در پي حل مشكل خاص زمان خود يعني حفظ وحدت، اقتدار، استحكام و يكپارچگي خلافت در ضمن مشروعيت دادن به اميران شيعي آل بويه و حل اين پارادوكس عظيم سياسي است. [4] اما فقهاي پس از ماوردي بدون درك اين موقعيت،، زاويه اي را كه ايشان تعبيه كردند گشودند و تنها به فاصله چند سال پس از ماوردي «ابويعلي فراء حنبلي» در كتاب احكام السلطانيه اش از طريق احمد بن حنبل رواياتي از قبيل: تكون الجمعه مع من غلب. و يا: «نحن مع من غلب» را مي آورد و بدين ترتيب راه را براي اعلام رسمي يك روش ديگر باز مي كند [5] تا جايي كه «نووي شافعي» در «المنهاج» مي گويد: «با استيلا و قدرت شخص جامع الشرايط نيز امامت منعقد مي گردد و بنا بر قول اصح، فاسق و جاهل نيز مي توانند با قدرت و استيلا به امامت برسند...» [6] ابن قدامه و قلقشندي نيز صراحتا از مشروعيت تغلب سخن گفته اند [7] و بدرالدين ابن جماعه در قرن هشتم كار را تا بدانجا پيش مي برد كه غلبه در غلبه و كودتا در كودتا را نيز مشروع و قانونمند مي كند. [8] .

اين رويكرد را ما «اصالت واقع» نام نهاديم. البته اين رويكرد در مباحثات علمي محدود نشده و در عرصه هاي اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي تأثيرات مهمي بر جاي گذاشت.

تمام پيكره اين واقعگرايي سياسي براي حفظ پوسته اي به نام خلافت بود. در حقيقت ظهور خارجي فلسفه سياسي اهل سنت، نظام خلافت بود و انديشمندان اهل سنت در عين تكامل اجتماعي جوامع در قرون اخير و بروز جنگها و تنشهاي سياسي و پيدايش تمدنها و نيازها و حاكميتهاي جديد و سيستمهاي سياسي پيچيده تر، همچنان تلاش نمودند تا اين پيكره و ساختار را به گونه اي حراست نمايند. اما سرانجام نظام خلافت در سال 1924 ميلادي (1345 ه ق) با الغاي خلافت به حكم مجلس كبير ملي تركيه پايان يافت.