بازگشت

مرجئه


نقطه مقابل انديشه خوارج، مرجئه گري است. لفظ «ارجاء» در هر دو معناي خود يعني اميدواري به بخشايش الهي در آينده و يا به تأخير انداختن داوري درباره ي اشخاص تا روز قيامت، در حوزه ي انديشه ي سياسي، پايه گذاران اين مكتب را به يك نقطه رساند و آن اينكه اگر حاكم مرتكب كبيره شود هنوز مسلمان و واجب الاطاعه است، پس تشهير سيف و خروج در مقابل امام ظالم حرام است.

به اعتقاد مرجئه آنچه براي حاكم مهم است ايمان است نه عمل او و ايمان نيز يك مقوله ي قلبي و شخصي است. [1] بنابراين ركن انديشه سياسي مرجئه بر تسامح و آسانگيري و سهل طلبي و تسليمي استوار شد كه ريشه آن را بايد در خستگي مفرط نسل دوم و سوم پس از عصر شكوهمند پيامبر (ص) جستجو كرد كه پيامد اختلافات و كشمكشها و جنگهاي داخلي پس از خلافت عثمان بود.

بديهي است كه خلفاي اموي به دلايل زير اين انديشه را موافق هدفهاي شوم سياسي خود ديده، به پر و بال دادن آن همت گماشتند:

1- هم شيعه و هم خوارج با امويان دشمن بودند و اين انديشه مي توانست راه تنفسي براي اقتدار اموي باز كند.

2- مرجئه براي امام و خليفه عصمت را واجب نمي دانستند، بنابراين هر عمل غيرشرعي خلفا قابل توجيه بود.

3- روح كلي اين انديشه سياسي بر پرهيز از داوري و موضعگيري سياسي و پذيرش سلطه و امامت واقع و به تعبيري واقعگرايي، و رئاليسم سياسي مبتني بود.

از شعارهاي سياسي مرجئه اين بود: ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر [2] (خداوند اين دين را توسط و به دست مردي فاجر كمك و تأييد خواهد كرد).

از ديگر شعارهاي آنان حديثي بود كه ابوموسي اشعري به پيامبر اكرم (ص) نسبت مي داد و ثقفي كوفي در الغارات اين حديث را از زبان او چنين آورده است: «هنگام فتنه، نشستگان از كساني كه راه مي روند بهترند و آنان كه راه مي روند از آنان كه مي كوشند بهترند. هان وقتي فتنه اي برخواست هر كس شتري داشته باشد در پي شتر خويش رود و اگر گوسفندي او را باشد در پي گوسفند خود رود و آن را كه زميني باشد به زمين خويش بازگردد. پرسيدند: آن كس كه زمين و گوسفند و شتر نداشت چه كند؟ رسول خدا جواب داد: بر شمشير خود تكيه كند و آن را زير سنگ بگذارد و اگر مي تواند خود را نجات بخشد! [3] .

همانگونه كه ملاحظه مي شود واقعگرايي سياسي در تعابير اين حديث موج مي زند و سمبلهاي آن زير سنگ گذاشتن شمشير و در پي كار اقتصادي و شخصي خويش رفتن است.

اين انديشه در دوره عباسيان نيز هر چند به صورت يك انديشه سياسي تئوريزه شده و جامع عرضه نشد اما همچنان تسلط رواني و اجتماعي خود را بر جامعه ي اسلامي آن روزگار حفظ كرده و از طرفي پس از شهادت سيدالشهدا، تا آغاز غيبت كبري، حضور پربركت و پرصلابت ائمه اطهار در بين مردم و عدم همكاري آنها با دستگاه خلافت و مجموعه ميراث عظيم فكري و سياسي و اخلاقي كه در قالب سخنرانيها و مكتوبات و روايات متعدد از ايشان باقي ماند، نويدبخش ورود به يك مرحله جديد بود. مرحله اي كه در طي آن اين دستمايه هاي عظيم فكري - فرهنگي و سياسي در قالب علومي چون فقه، حديث و كلام سازمان مي يافت و همين اتفاق رخ داد.

در فاصله غيبت كبري تا ورود طغرل سلجوقي به بغداد و برانداختن آخرين پادشاه شيعي آل بويه، انديشمندان بزرگ شيعي چون شيخ مفيد و سيد مرتضي ظهور كردند كه انديشه هاي كلامي مستحكم آنان (در مبحث امامت) تشكيكهاي جدي در مباني فلسفه سياسي اهل سنت، كه همانا تداوم انديشه ارجا بود، ايجاد كرد و اين شكاف علمي فقيهان و متكلمان طرفدار دستگاه خلافت عباسي را به دست و پا و تكاپو واداشت. از طرف ديگر در همين دوره، اميران شيعي آل بويه توانستند بر دستگاه رو به اضمحلال و پژمرده ي خلافت، سيطره پيدا كنند، به گونه اي كه خليفه، تحت امر اين اميران بود، و به راحتي عزل و نصب مي شد.

در همين ايام كه دستگاه خلافت و انديشه «امامت واقع» هم از نظر تئوريك و هم در عرصه عمل با مشكل جدي روبرو بود، ابوالحسن ماوردي با تدوين كتاب «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه» تلاش كرد تا با توجيه وضع موجود و زيركي علمي و شم فقهي خاص خود هم به اميران مسلط آل بويه مشروعيت بخشد و هم در كنار آن با اعطاي مشروعيت به دستگاه خلافت، اين پيكره ي در حال احتضار را از خطر اضمحلال نجات بخشد. ثمره ي تلاش ماوردي در عمل به تئوريزه كردن همان دستمايه ها و مباني مرجئه گري انجاميد و براي استمرار و قوام خلافت عباسي تا حدودي به كار آمد و بعدها به عنوان «منشور فقه سياسي اهل سنت» راهنماي فقيهان و متكلمان بعدي گرديد. در اين دوره انديشه هاي سياسي - اجتماعي شيعه هر چند در عرصه ي سياست، حاكميت ندارد اما در عرصه علمي به دلايل انسجام دروني خود يكه تاز و مهاجم است و ماوردي در حقيقت در مقام دفاع و پاسخگويي به اين انديشه سياسي پيشرو و عقلاني و عدالتخواه است كه در آن مقطع در بخش نظري رساله «جمل العلم و العلم» نوشته ي سيد مرتضي متبلور شده بود.


پاورقي

[1] رجوع کنيد به: اشعري، مقالات الاسعد ميين، ص 141.

[2] رجوع کنيد به: صبحي صالح، النظم الاسلاميه، ص 143 - 149.

[3] صبحي صالح، النظم الاسلاميه، ص 144.