يكي از ابعاد حادثه ي عاشورا جنبه ي تكليفي يا عمل به وظيفه ي شرعي است. ترديدي نيست كه حضرت سيدالشهدا (ع) در اوضاع خاص اجتماعي خود، بيعت با يزيد را حرام و امر به معروف و نهي از منكر را واجب مي دانست و سكوت در برابر طاغوت را موجب نابودي اسلام تلقي مي كرد اگر وجوب تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي و جهاد عليه اهل البغي را نيز بر آن تكاليف بيفزاييم، ابعاد فقهي نهضت گسترش خواهد يافت. بررسي حادثه از جنبه ي ياد شده را شيوه ي فقهي برعهده دارد. بنابراين، معيار تحريف و عدم تحريف، اين است كه بنگريم، كدام واقعه از وقايع نهضت عاشورا با وظيفه ي شرعي منافات دارد؟ امام حسين

(ع) و يارانش مكلف به وظايف شرعي بودند. بنابراين، اگر تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي از نظر شرعي واجب باشد، پس نسبت دادن عدم تلاش امام براي تشكيل حكومت، تحريف واقعه خواهد بود چنانكه انتساب تحميلي بودن نهضت و غيرانتخابي بودن آن به حضرت با وظيفه ي شرعي وجوب امر به معروف و نهي از منكر منافات خواهد داشت.

شكي نيست كه جنبه ي فقهي، يكي از ابعاد عاشوراست اما اين بعد فقط به چند مسأله ي معين محدود است كه تحريفات عاشورا غالبا به آنها به ارتباطي ندارد. حوزه ي تحريفات در اين نهضت غالبا در قلمرو موضوعات مطرح است تا احكام شرعي آن، به عنوان مثال، بحث در اين است كه آيا امام حسين (ع) هيچگاه در برابر دشمن، سخن ذلت آميز بر زبان جاري كرده است، يا اينكه آيا آنچه حضرت را به قيام واداشت، نجات امت گنهكار از دوزخ بوده است، آيا عروسي حضرت قاسم در اوضاع و وقايع عاشورا معقول است؟

بدون ترديد ركن اصلي معرفت در موارد ياد شده موضوع شناسي است.

حاصل سخن اينكه شيوه هاي چهارگانه ي مزبور شرطهاي لازم هستند ولي شرطهاي كافي نيستند. البته از مقايسه ي شيوه هاي چهارگانه با يكديگر به دست مي آيد كه «مقام عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است». مسلك اهل عرفان براي تحريف شناسي كارآمدتر از شيوه هاي عقلاني يا جامعه شناسي است چنانكه بر روش تاريخي و فقهي نيز پيشي گرفته است.