ابن خلدون پايه گذار شيوه ي نوين در تحريف شناسي حوادث تاريخي است. او با نوشتن مقدمه، هم اصول و مباني علم جامعه شناسي را بنا نهاد و هم تحول تازه اي در شيوه ي اثبات صدور حوادث تاريخي پديد آورد. او مدعي شد كه براي اثبات اعتبار اسناد، تنها توثيق راوي و بررسي سندي كافي نيست بنابراين، ممكن است حادثه اي به ظاهر در منابع و اسناد معتبر ذكر شود اما طبيعت حوادث اجتماعي بر آن مهر بطلان بزند؛ او مي گويد: «اگر، تنها به نقل كردن اخبار اعتماد كند، بي آنكه به قضاوت اصول عادات و رسوم و قواعد سياستها و طبيعت تمدن و كيفيات اجتماعات بشري بپردازد و حوادث نهان را با وقايع پيدا و اكنون را با رفته بسنجد، چه بسا كه از لغزيدن در پرتگاه خطاها و انحراف از شاهراه راستي در امان نباشد. بارها اتفاق افتاده است كه تاريخ نويسان و مفسران و پيشوايان، روايات و حكايات را به صرف اعتماد به راويان يا ناقل، خواه درست يا نادرست، بي كم و كاست نقل كرده و مرتكب خطاها و لغزشها شده اند، چه، آنان وقايع و حكايات را بر اصول آنها عرضه نكرده، آنها را با نظاير هر يك نسنجيده و به معيار حكمت و آگاهي بر طبايع كائنات و مقياس تحكيم نظر و بصيرت نياز موده و به غور آنها نرسيده اند پس، از حقيقت گذشته و در وادي وهم و خطا گمراه شده اند.» [1] .

اين متفكر بزرگ پس از آن از تاريخ مسعودي و ديگر مورخان نمونه هاي متعددي ذكر مي كند كه بر مبناي طبيعت حوادث، بطلان آنها ثبات مي شود؛ چنانكه يادآوري كرديم در اسلوب حديث شناسي نيز چنين تحولي پديد آمد كه مرحوم آيت الله مامقاني و وحيد بهبهاني از پيشتازان طرح و ابتكار آن بودند. اين بزرگان بر اين مدعا صحه گذاشتند كه در اثبات صدور حديث تنها بررسيهاي رجالي كافي نيست بلكه توجه به قرينه هاي لفظي و علو مضمون حديث نيز يكي از اركان صدور است. بدين سان، ممكن است حديثي از بعد سند معتبر باشد ولي از جهت قرينه هاي لفظي و معنوي ديگر در سلسله روايات غيرمعتبر قرار گيرد. [2] ولي با وجود اينكه اين شيوه در شناسايي صدور حديث از ارزش و اعتبار فوق العاده اي برخوردار است و در قلمرو تحريف شناسي حوادث تاريخي هر چند شرط لازم است ولي شرط كافي نيست. از نواقص شيوه ي مزبور اين است كه همواره به ميزان ضعف و قوت جامعه شناسي و نگرش مورخ به حوادث بستگي دارد. به همين سبب ابن خلدون، كه خود پايه گذار به كارگيري جامه شناسي در سندشناسي حوادث تاريخي است، در تحليل وقايع مرتكب اشتباهاتي مي شود كه وقايع نگاران پيشين آن را مرتكب نشده اند. او عشرت طلبي و ميخوارگي هارون الرشيد و مأمون عباسي را، كه مورخان ديگر بر آن تصريح كرده اند، خلاف طبيعت خلفاي عباسي قلمداد مي كند و مي گويد: «چنانكه گويند مأمون شبي در ضمن گردش در كوچه هاي بغداد به زنبيلي برمي خورد كه به وسيله ريسمانهاي تاب داده ابريشمي و چنگكها فرو آويخته بود و... فرشهاي مزين و ظروف مرتب... در چنين بزمي مجلل ناگاه زني زيبا و فتنه انگيز از پشت پرده ها جلوه گر مي شود و او را درود مي گويد و به همدمي خويش مي خواند و تا بامداد با او به ميخوارگي سرگرم مي شود و آنگاه در حالي كه اصحاب خليفه همچنان منتظر او بودند، نزد آنان بازمي گردد...» ابن خلدون پس از نقل اين ماجرا مي گويد: «اين افسانه ها كجا با صفات مأمون سازش مي دهد كه در دينداري و دانش و پيروي از سنن پدرانش، خلفاي راشدين و تمسك به سيرتهاي خلفاي چهارگانه يا اركان مذهب، مشهور بود و مناظراتش با علما و توجهش به حفظ حدود خداي تعالي در نماز و احكام دين، نقل هر محفلي بود؟ با اين وصف چگونه مي توان حالات فاسقان بي باك را كه با خوي ولگردي و هوسبازي شبها از اين سوي بدان سوي مي روند... به خليفه ي مسلمانان نسبت داد و اينگونه افسانه ها را درباره او صحيح دانست؟» [3] درباره ي ميگساري هارون الرشيد نيز مي نويسد: «چگونه سزاشت كه رشيد با نزديكي به زمان خليفه اي و با مقام پدري كه نسبت به وي داشت و با آنكه در سايه ي عنايت چنين خانداني تربيت يافته و به فضايل دينداري آراسته بود، به شرابخوارگي خو گيرد يا بدان تجاهر كند؟» [4] تا آنجا كه اختلاف علي (ع) با معاويه و جنايت هولناك يزيد را بر اساس اجتهاد آنان توجيه مي كند و آنان را نيز كه امام حسين (ع) را تنها گذاشتند و حتي به سپاه يزيد پيوستند، بحق مي داند و مي نويسد: «پس اشتباه حسين! آشكار شد ولي اين اشتباه در امري دنيوي بود و اشتباه از آن براي وي زيان آور نيست...» تا آنجا كه مي نويسد: «و نبايد به تصور غلط، كساني را كه با اجتهاد حسين موافق نبودند و از ياري كردن به وي دريغ ورزيدند به گناهكاري نسبت دهي زيرا بيشتر ايشان از صحابه به شمار مي رفتند و با يزيد همراه بودند و به قيام كردن بر ضد وي عقيده نداشتند... چنانكه شيوه ي خود او هم معلول اجتهاد او بود!... و حسين (ع) در اين واقعه شهيد و در نزد خدا مأجور است و عمل او بر حق و از روي اجتهاد است و صحابه اي كه با يزيد بوده اند نيز راه حق و اجتهاد را پيموده اند.» [5] .

ملاحظه مي كنيد كه چگونه مورخي كه خود بنيانگذار استخدام جامعه شناسي و تعقل براي تحريف شناسي در تاريخ است، چگونه خود آشكارترين تحريفات را مرتكب مي شود! بنابراين، تحريف شناسي بر مبناي جامعه شناسي نيز شرط لازم است نه شرط كافي.