وهو للشريف المرتضي علم الهدي علي بن الحسين الموسوي البغدادي (ت 355 ـ 436 ه)؛ حيث سئل هل يجب علم الوصي ساعة وفاته او قتله علي التعيين ؟ ام ذلك مطوي ّ عنه ؟

فاجاب (ره): إن ّ الإمام لا يجب اني علم الغيوب وما كان وما يكون ؛ لان ذلك يؤدّي الي انه مشارك للقديم تعالي في جميع معلوماته ، وان معلوماته لا تتناهي ، وانه يوجب ان يكون عالماً بنفسه ، وقد ثبت انه عالم بعلم محدث ، والعلم لا يتعلق علي التفصيل إلاّ بمعلوم واحد، ولو علم ما لايتناهي لوجب وجود ما لا يتناهي من المعلومات ، وذلك محال . وقد بيّنا ان ّ الذي يجب ان يعلمه علوم الدين و الشريعة .

فاما الغائبات او الكائنات الماضيات والمستقبلات ، فإن علم بإعلام الله شيئاً فجائز، وإلاّ فذلك غير واجب .

وعلي هذا الاصل ليس من الواجب علم الإمام بوقت وفاته ، او قتله علي التعيين . وقد روي ان اميرالمؤمنين (ع) في اخبار كثيرة كان يعلم انه مقتول ، وان ابن ملجم (لعنه الله) قاتله . ولا يجوز ان يكون عالماً بالوقت الذي يقتله فيه علي التحديد و التعيين ، لانّه لو علم ذلك لوجب ان يدفعه عن نفسه ، ولا يلقي بيده الي التهلكة ، وان هذا في علم الجملة غير واجب .

نقول : يرد علي كلامه بعض الملاحظات :

منها: قوله (ره): لان ّ ذلك يؤدي الي انه مشارك للقديم في جميع معلوماته ... الخ يمكن ان يقال : إن ّ المشاركة بالمظهرية لا بالذات لامحذور فيها، نعم علي نحو الموجبة الكلية لا يمكن ، ولعلّه هذا مراده فيرتفع الإيراد.

منها: قوله (ره): ولا يجوز ان يكون عالماً بالوقت الذي يقتله فيه علي التحديد... الخ غير تام ؛ لانّه يمكن ان يعلم علي التحديد والتعيين بوقت قتله من دون ان يكون هناك رمي الي التهلكة ، وما تلك الاجوبة المتقدّمة والمتاخرة إلاّ حل ٌّ لهذا التوهّم .

منها: قوله (ره): لانّه لو علم ذلك لوجب ان يدفعه عن نفسه ... الخ غيرتام ؛ لانه ليس ذلك قاعدة كليه ، و ذلك انه بعد ان نعلم بعدم المحذورية في البين يسقط الوجوب ، و يتحوّل التكليف الي حكم آخر كما سوف ياتي إن شاء الله تعالي .