بازگشت

نداشتن تأمين جاني


پوشيده نيست كه علت اساسي قيام امام، همان اطاعت از فرمان خدا و اداي تكليف و دفع خطر از اسلام و آئين توحيد و برنامه هاي اسلامي بود چنانچه در زيارت اربعين است: «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذُ عِبادَكَ مِنَ الْجِهالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلالَةِ» او (حسين) خون خود را در راه تو نثار كرد تا بندگانت را از جهالت و حيرت گمراهي برهاند، و نگارش مثل اين علت (نداشتن تأمين جاني) براي تشريح شرايط و احوالي است كه با وجود آن، حتي از لحاظ شخصي و فردي نيز قيام موجه و مشروع و نشانه ي كمال شجاعت روحي و عزت و كرامت نفس و تن ندادن به ذلت و پستي است.

شرعاً و عقلاً هركس در برابر صدمات و خطراتي كه متوجه جانش مي شود، حق دفاع دارد، و فطرت او در هنگام توجه خطر او را به مدافعه و حفظ جان وادار مي سازد، و اگر انسان در مقابل دشمن مهاجم، دفاع نكند و تسليم شود مسؤول، و سزاوار توبيخ است.

اگر حيات كسي از طرف حكومت، بدون علت مشروع به خطر افتاد، و مصونيت جان و احترام خونش مراعات نشد، مي تواند براي حفظ جان و دفاع از نفس خويش قيام و انقلاب كند و اين حق، يعني حق دفاع از نفس، حقي است كه براي تمام افراد ثابت و محرز است.

با توجه به اين مقدمه مي گوئيم: حسين ـ عليه السّلام ـ در اوضاع و احوالي كه امنيت جاني براي آن حضرت وجود نداشت و مي دانست كه بني اميه در مقام كشتن او هستند و آسوده اش نمي گذارند تا خونش را بريزند، قيام كرد و براي دفاع از نفس چاره اي جز قيام و خودداري از تسليم نداشت.

اگر كسي بگويد: اين خطر از جهت خودداري امام از بيعت بود، و اگر بيعت مي كرد خطر مرتفع مي شد. پاسخش اينست كه: البته حسين ـ عليه السّلام ـ از بيعت يزيد امتناع داشت؛ اما اين امتناع مجوز قتل آن حضرت نبود؛ زيرا در حكومت باصطلاح اسلامي كه بطور انتخاب و مراجعه به آراء عمومي، خليفه و زمامدار تعيين مي شد، بيعت و رأي دادن به زمامداري كسي كه به حكومت انتخاب شده واجب نبود و به عبارت ديگر بيعت با خليفه ي انتخابي بر كسي كه در صلاحيت او ترديد دارد يا او را صالح براي زمامداري نشناسد يا در اصل صحت بيعت او حرف و ايراد داشته باشد، واجب نيست. فقط بنابر معمول عامه و اهل سنت، خصوص در اعصار بني اميه و بني عباس و دورانهاي اختناق و خفقان، قيام بر ضد حكومت تا خون و مال و آبروي شخص محترم باشد، جايز شمرده نمي شد.

حتي امير المؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ با اينكه خلافتش به نصّ و اجماع ثابت بود، متعرض كساني كه از بيعت آن حضرت تقاعد ورزيدند و بظاهر مخالفتي نداشتند يا به عذرهاي جاهلانه و مغرضانه از شركت در جهاد با قاسطين و ناكثين و مارقين، خودداري نمودند، نگرديد و آنان را به جنگ ملزم نفرمود و حق و تقاعد از بيعت خصوص اگر براي روشن شدن وضع باشد براي هركس ثابت بود [1] و تعرض به كسي كه كناره گيري كرده و در رتق و فتق امور و سياست مداخله نمي كند، و به اجتهاد خودش زمامدار وقت را صالح براي زمامداري نمي شناسد، مادام كه قيام نكرده، جايز نيست، و اين همان پيشنهادي بود كه حسين ـ عليه السّلام ـ بنا به نقل بعضي از مقاتل به بني اميه داد كه متعرض او نشوند تا در يكي از ثغور و مرزهاي اسلام برود و در آنجا بماند «لَهُ ما لَهمْ وَ عَلَيْهِ ما عَلَيْهِمْ» غرض اينست كه خودداري از بيعت مجوز سلب مصونيت و مباح شدن مال و جان مسلمان نمي شود، پس امتناع حسين ـ عليه السّلام ـ از بيعت، يك حق شرعي و يك نوع آزادي عادي بوده و بعلل و مواد ذيل بجا و مشروع بوده است:

1 ـ نفس امتناع از بيعت در صورتي كه توأم با معارضه عملي با حكومت نباشد، خصوصاً اگر براساس عقيده به عدم صلاحيت نامزد خلافت باشد، جايز است. بلي، بر طبق مذهب شيعه كه امام بنص پيغمبر از جانب خدا نصب مي شود و يك منصب الهي است، هرگونه امتناعي كه حاكي از عدم تسليم فرمان خدا باشد جايز نيست.

2 ـ امتناع از بيعت براي كسي كه خود از اهل حل و عقد و مراجع امور مسلمانان باشد جايز است و عدم بيعت او موجب عدم انعقاد اجماع است و بدون بيعت او خلافت بنابر مذهب اهل سنت هم غير شرعي و تحميل بر مسلمين و سلب آزادي است و سرباز زدن از اوامر او تخلف شرعي شمرده نمي شود.

3 ـ بيعتي كه بر پايه تطميع و تهويل و تهديد و ارعاب باشد: لغو، و هركس با آن بيعت انتخاب شود، نماينده ي جامعه نيست و معارضه با حكومتي كه در اين شرايط تعيين شده، جايز است.

پس بنابر اين مواد اگر عمال حكومتي براي فردي مخاطره ايجاد كنند و بخواهند او را بي جهت فقط به جرم اينكه چرا در بيعت شركت نكرده و به كسي كه نامزد آنها بود رأي نداده، دستگير و به قتل برسانند، آن فرد حق دارد براي حفظ جان خود بر حكومت خروج نمايد و از مردم بخواهد تا او را ياري نمايند.

در مورد بيعت با يزيد: اولاً حسين ـ عليه السّلام ـ خود از اهل حلّ و عقد بود يعني اگر بنا باشد امر خلافت با مشورت و مراجعه به آراء عموم و اجماع اهل حل و عقد انجام شود؛ حسين اولين شخصيتي بود كه نظر و رأي او در شرعي بودن خلافت دخالت داشت؛ زيرا هم بملاحظه مقام ارجمند معنوي و موقعيت بزرگ روحاني و پرارزشي كه داشت، رأيش بسيار مقدس و محترم بود، و هم از جهت توجه عموم مسلمين به آن حضرت، رأيش ميزان نظر عموم مسلمين باستثناء جمعي از بني اميه و عمال و طرفداران آنها بود. پس بيعت نكردن حسين عليه السلام ـ مساوي است با غير شرعي بودن حكومت و خلافت، بنابراين خودداري چنين شخصيتي از بيعت بايد محترم باشد؛ و اگر بنا باشد مثل او را مجبور به بيعت سازند از اجماع و شوري جز لفظ چيزي باقي نمي ماند، و زور و استبداد جاي هر قاعده و ترتيبي را خواهد گرفت.

و ثانياً فرضاً اگر امام ـ عليه السّلام ـ يكي از افراد عادي مسلمانان بود باز خودداري از بيعت موجب جواز هتك احترام و تعرض به حريم حرمت و آزادي، و مباح شدن خون او نمي شد؛ زيرا چنانكه گفته شد در صورتي كه بيعت يزيد صحيح بود، بر او بيش از عدم مخالفت و معارضه نكردن تكليفي نبود و خودداري از بيعت باعث هتك حرمت خون كه از هر مسلماني محترم است نمي شود.

بيعت با يزيد چنانچه اتفاق تمام تواريخ بر آن است مبني بر تطميع و تهديد و ارعاب بود و چيزي كه در آن ملاحظه نشد، صلاحيت او و مصلحت امت بود و بيشتر كساني كه به او رأي دادند از روي رعب و زير برق شمشير و نيزه بيعت كردند، و آن عده كمي كه با رغبت و ميل موافقت كردند، همانهائي بودند كه چشم طمع به مقامات لشكري و كشوري دوخته، و از بيت المال حقوقهاي كلان مي گرفتند و از جوائز معاويه و يزيد برخوردار بودند، خدا مي داند كه چه مبالغ هنگفتي از بيت المال و حقوق فقرا و خلق گرسنه و برهنه صرف اين كار شد، و چه خونهائي به ناحق ريخته شد، و چه ستمكاراني براي اخذ بيعت بر سر كار آورده شدند كه يكي از آنها مغيره بود.

بنابراين، امام و ساير شخصيتهاي اسلامي حق داشتند از بيعت يزيد امتناع نمايند و خود را از آلوده شدن به شركت در مظالم او حفظ كنند و كسي هم حق نداشت آنها را مجبور و ملزم به بيعت سازد، و دليل بر آنكه آنها اين حق را داشتند، يكي امتناع خود آنها است، و ديگر آنكه احدي از مسلمانان آنها را از جهت ترك اين بيعت ملامت و نكوهش نكرد بلكه همگي اصل جواز خودداري از بيعت و بلكه حرمت بيعت با يزيد را قبول داشتند.

بعد از اين توضيحات و بيان مواد و ادله ي جواز امتناع از بيعت، مسأله ي سلب امنيت از حسين ـ عليه السّلام ـ و توجه خطر به جان آن حضرت كه يك ماده مهم و علت واضح و قانع كننده اي براي قيام و دفاع است، مطرح مي شود.

تواريخ اسلامي همه نقل كرده اند كه جان حسين در خطر بوده، و بني اميه و حكومت يزيد قصد جانش را كرده بودند و خواه بيعت مي كرد و خواه بيعت نمي كرد خون مباركش را مي ريختند.

روش حكومت و رفتار يزيد و پدرش و عمال آنها طوري بود كه اگر به آن حضرت هم اطمينانهائي در مورد عدم تعرض به جانش مي دادند، قابل اعتماد نبود. آنها مكرر رجال و شخصيتهاي كشور را كه در خانه نشسته و در كارهاي سياسي دخالت نداشتند، فقط براي اينكه در بين مردم سوابق روشن و طرفداراني دارند كشتند. نه رعايت عهد و پيمان مي كردند و نه اماني را كه به شخص مي دادند محترم مي شمردند. اين بني اميه و معاويه بودند كه سعد وقاص را محرمانه كشتند و اين بني اميه و معاويه بودند كه به دست ابن آثال مسيحي عبدالرحمن بن خالد را كه از هواخواهان سر سخت خودشان بود، براي اينكه شايد معارض سلطنت يزيد شود كشتند و قاتل او را با اينكه مسيحي بود بر مسلمانها در شهر حمص حكومت دادند.

اين معاويه و بني اميه بودند كه حضرت مجتبي و سبط اكبر و نور ديده ي حضرت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ را به فجيع ترين صورتي شهيد نمودند، براي اينكه معاويه در عهدنامه، با آن حضرت تعهد كرده بود كسي را وليعهد نكند.

معاويه وقتي بعنوان مشورت موضوع ولايتعهدي يزيد را با افراد خبره و سياستمداران مطرح ساخت، احنف بن قيس به او گفت: اين فكر خيانت و تحميل بر مسلمين است؛ زيرا با وجود شخصي مثل امام حسن مجتبي كه در بين مردم محبوبيت دارد و نفوذش بقدري است كه او را از پدرش علي هم بيشتر دوست مي دارند، انتخاب شخص متهم و مشهور به فسادي مثل يزيد خطا و خيانت است.

معاويه و بني اميه همان كساني بودند كه برخلاف تمام شروط عهد نامه با حضرت مجتبي ـ عليه السّلام ـ رفتار كردند، و هنوز مركب عهدنامه صلح نخشكيده بود كه وارد كوفه شد، و خطبه اي خواند كه در آن سوء نيت، و هدفهاي خود را آشكار ساخت، و در ضمن آن خطبه گفت:

«كُلُّ شَرْط شَرَطْتُهُ فَتَحْتَ قَدَمَيَّ هاتَيْنِ»

هر شرطي نموده بودم، زير پاهايم گذاردم.

و رسماً نقض عهد خود را اعلان كرد با اينكه خدا مي فرمايد:

«وَ اُوفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً» [2] .

اينان كساني بودند كه به مسلم بن عقيل ـ عليه السّلام ـ امان دادند و به امان خود وفا نكردند و آن مرد خدا را شهيد نمودند.

لذا وقتي روز عاشورا قيس بن اشعث به امام گفت: آيا به حكم پسران عمويت تسليم نمي شوي؟ از آنها جز آنچه دوست داري به تو نمي رسد، امام ـ عليه السّلام ـ در جوابش فرمود: «اَنْتَ اَخُو اَخيكَ» تو برادر برادرت هستي آيا مي خواهي بني هاشم بيشتر از خون مسلم از تو بخواهند [3] يعني تو برادر محمد بن اشعث هستي كه از طرف ابن زياد به مسلم امان داد، و با آن امان او را به آن وضع دردناك شهيد كردند، با آن سابقه چگونه اين سخنان را مي گوئي و مي خواهي مرا فريب دهي؟

اين يك مطلب ساده و روشني بود كه هركس دورنماي اعمال گذشته و تاريخ بني اميه را تماشا مي كرد، مي فهميد، تا چه رسد به كسي كه در روشنائي علم ولايت و امامت، خدا او را از اسرار بزرگ و حوادث آينده با خبر ساخته باشد.

پس حسين ـ عليه السّلام ـ اگر بيعت هم مي كرد، براي خاطر محبوبيت و موقعيتي كه دارا بود امنيت و مصونيت نداشت و او را شهيد مي كردند. براي اينكه بدانيم حسين ـ عليه السّلام ـ واقعاً جانش در خطر بوده و چاره اي غير از قيام و دفاع نداشت، همان سخناني كه در مكه معظمه و در بين راه ضمن پاسخ بزرگان و رجال با شخصيت مي فرمود، كافي است؛ زيرا كسي غير از خود حسين ـ عليه السّلام ـ بهتر نمي توانست اين موضوع را تشخيص دهد و روشن كند.

دفاع و قيام، تكليف حسين ـ عليه السّلام ـ بود احراز موضوع و شرط وجوب نيز با خود آن حضرت بود.

حسين ـ عليه السّلام ـ مكرر مي فرمود: بني اميه تصميم گرفته اند مرا بكشند، و هيچكس هم در جواب امام نگفت: بني اميه اهل اين كارها نيستند، يا اينكار را انجام نمي دهند، از جمله به ابن زبير در مكه فرمود:

«وَ اَيْمُ اللهِ لَوْ كُنْتَ في حُجْرِ هامَّةٍ مِنْ هذِهِ الْهَوامِّ لَاسْتَخرَجُوني حَتّي يَقْضُوابي حاجَتَهُمْ وَاللهِ لَيَعْتَدَنَّ عَلَيَّ كَمَا اعْتَدَتِ الْيَهُودُ فِي السَّبْتِ» [4] .

به ابن عباس فرمود: اي پسر عباس آيا مي داني من پسر دختر پيغمبرم؟ گفت: به خدا قسم آري، غير از تو كسي را پسر دختر پيغمبر نمي شناسم و ياري تو بر اين امت واجب است، مثل وجوب روزه و زكات كه خدا يكي از آنها را بدون ديگري نمي پذيرد (يعني طاعات و عبادات بدون ياري تو مقبول نيست) حسين ـ عليه السّلام ـ فرمود: پس چه مي گوئي در حق مردمي كه پسر دختر پيغمبر را از خانه و قرارگاه و زادگاهش و حرم پيغمبر و مجاورت قبر و مسجد و محل هجرت آن حضرت بيرون ساختند و او را بيمناك نموده اند كه نتواند در نقطه اي قرار بگيرد و در مكاني وطن گزيند و قصد كشتن او را كرده باشند در حاليكه او از راه توحيد و از ولايت خدا و روش پيغمبر و جانشينانش خارج نشده باشد. ابن عباس گفت: نمي گويم در حق آنها مگر آنكه آنان به خدا و رسول كافر شده اند... [5] .

صاحب درّ النظيم از جعفر بن سليمان از كسي كه مشافهة [6] از حسين ـ عليه السّلام ـ شنيده، روايتكرده كه در آن سالي كه به حج مي رفتم، از كنار جاده عبور مي كردم كه خيمه هاي بسياري را برافراشته ديدم، گفتند خيمه هاي حضرت خامس آل عبا است، به خدمت آن حضرت مشرف شدم، ديدم نزد عمود خيمه نشسته، و نامه هاي بسيار در پيش داشت و در آنها نظر مي كرد گفتم: يابن رسول الله از چه در اين بيابان بي آب و گياه فرود آمده اي؟

فرمود: بني اميه اراده قتل من كرده اند، و اينك نامه هاي كوفيان است كه مرا دعوت كرده اند و البته مرا به درجه شهادت مي رسانند... [7] .

وقتي ابوهره ازدي عرض كرد: «يابن رسول الله چرا حرم خدا و حرم جدت را بگذاشتي؟ فرمود: «واي بر تو! اباهره، بني اميه مالم را گرفتند، صبر ورزيدم... اكنون مي خواهند تا خون پاك من مظلوم را بريزند؛ البته اين ستمكاران خون من را خواهند ريخت» [8] .

از اينگونه سخنان كه همه دلالت دارد بر آنكه امام به هيچ وجه تأمين جاني نداشته و بني اميه كمر كشتن آن حضرت را بميان بسته بودند، در كتب تاريخ و مقتل بيش از اينها است [9] .


پاورقي

[1] يکي از مظالمي که در آغاز کار و بعد از رحلت پيغمبر، کارگردانان سياست مرتکب شدند همين بود که وقتي علي ـ عليه السّلام ـ و سائر بني هاشم و جمعي از مهاجر و انصار از بيعت ابي بکر خودداري نمودند، آنها را مجبور به بيعت کردند و با اينکه از آنها عملي جز اظهار رأي و دعوت به تجديد نظر و بازگشت به سوي حق صادر نشده بود و بر خلاف حکومت رسميت نيافته هم قيامي نکردند، آنها را تحت فشار گذارده و جرائمي مرتکب شدند که درحکومتي که مبني بر شورا و احترام از آراء اشخاص باشد جايز نيست.

[2] العدالة الاجتماعية، ص 199.

[3] الحسن و الحسين، ص 110.

[4] الکامل، ج 3، ص 276 ـ ترجمه اين جمله سابقا ذکر شد.

[5] مقتل خوارزمي، ف 10 ص 191.

[6] مشافهه: روبروي يکديگر سخن گفتن (شنيدن از راه مشافهه. شنيدن چيزي به طور مستقيم از زبان ديگري).

[7] قمقام، ص 345. نظم در رالسمطين، ص 214.

[8] قمقام، ص 347.

[9] به تاريخ طبري ج 4، ص 289 و 290 و 269 و تذکره ص 251، و کامل ص 276 و مقتل خوارزمي، ص 219؛ رجوع شود.