سومين امري كه مسلمانان بايد به آن عمل كنند تا از مشكلات فعلي رهايي يافته و به سعادت برسند اين است كه حريّت و آزادي اسلامي به بلاد مسلمانان باز گردد، چنانكه خداوند متعال مي فرمايد:

«وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ» [1] .

مراد از «آزادي اسلامي» اين است كه: هر مسلماني در هر كشور اسلامي تمامي آزاديها را داشته باشد به طوري كه بتواند غير از محرّمات كه بسيار كم و محدود است، تمام كارها را به آساني انجام دهد بدون اينكه نيازي به اخذ مجوّز يا پروانه اي داشته باشد كه ملزم به پرداخت عوارض و مالياتي گردد.

بنابراين كليه مردم در پرتو قوانين صحيح اسلامي از تمامي آزاديها برخوردارند مانند آزادي در: «تجارت و بازرگاني»، «زراعت»، «صنعت»، «سفر»، «اقامت»، «عمران و سازندگي»، «كار و اشتغال»، «حيازت مباحات»، «ساخت كارگاه و كارخانه هاي كوچك و بزرگ صنعتي»، «فعاليتهاي فرهنگي»، «نشر كتاب و روزنامه و مجله»، «استفاده از رسانه هاي گروهي مانند: راديو و تلويزيون»، «اظهار نظر و انتقادهاي سازنده»، «كانديد نمودن خود در انتخابات»، «تقليد از هر مرجع تقليد جامع الشرايط» و... بسياري از آزاديهاي ديگر كه به مراتب از آزاديهايي كه غرب ادعا مي كند بيشتر است و اگر غربيها به آزاديهاي اسلام عمل مي كردند پيشرفت بيشتري داشتند، كه ما تفصيل اين مطلب را در بعضي از كتابهاي خود بيان نموده ايم. [2] .

بنابراين هيچ فرد يا سازمان يا اداره اي حق جلوگيري از آزاديهاي مشروعه مردم را ندارد و مشروط نمودن اعمال به اخذ مجوز، پروانه، عوارض و مانند آن صحيح نمي باشد و ممانعت از اين آزاديها كه حقّ مسلّم هر انساني است از محرّمات شرعيه است زيرا يكي از مهم ترين و مشهورترين قوانين فقهي و اسلامي: «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ» مي باشد يعني كليه انسانها بر اموال و جان خويش تسلّط داشته و از آزادي كامل برخوردارند - مگر در محرمات -.