وعليه فكون الكتاب وسنة الرسول الاكرم صلي الله عليه وآله موضعُ اتفاق بين المسلمين في كونهما عمدة مصادر التشريع، لا يقتضي ويستلزم عدم الضلال والانحراف، إذ الكتاب والسنة شيء وعوامل فهم الكتاب والسنة شيء اخر، فلو توسعنا في مصادر المعرفة بحيث يشمل كل من أطلق عليه «أمير المؤمنين» لكان فهمه للكتاب والسنة هو المُحكّم والمُتبع، او محاولة التأويل والتوجيه بين بدعته المستحدثة والايات القرانية المخالفة لها صراحة، أو تجميد الايات وتعطيلها واتباع ما أحدثه الخليفة.