يكي از بارزترين اهداف امام حسين و نهضت عاشورا، مبارزه با ستمگري و خودكامگي و نفي حكومت فاسد و نامشروع بوده است :

«من رأي سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنه رسول الله،يعمل في عبادلله بالاثم والعدوان ، ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا علي الله أن يدخله مدخله » ؛ كسي كه پادشاه و حاكم ستمگري را ببيند كه حرام هاي خدا را حلال مي شمارد، پيمان خدا را مي شكند، با سنت رسول خدا مخالفت مي كند و در ميان بندگان خدا به گناه و ستم عمل مي كند، و او، نه به گفتار و نه با كردار، آن را دگرگون نسازد، سزاوار است بر خدا كه او را هم نشين وي سازد» .

از ديدگاه سيد شهيدان ، ستم كردن «در قالب حكومت و غير حكومت » و ستم پذيرفتن ، هيچكدام ، در شأن انسان نيست ، تن دادن به ظلم و لب فرو بستن در برابر آن ،به مفهوم سقوط از «كرامت انساني » است . ظلم پذيري با عزت انساني ناسازگار است :

«اني لا اري الموت الا سعاده والحياة مع الظالمين الا برما؛ من مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران را جز ملالت و دل تنگي نمي بينم » .

هم چنين از آن حضرت نقل شده است :

«موت في عز خير من حياة في ذل ؛ مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است .»

در فرهنگ امام حسين (ع) و اهل بيت ، «ظلم » ، «كمك به ظلم » ، «رضايت به ظلم » و حتي «سكوت در برابر ظلم » (در جايي كه اعتراض ممكن باشد)، مردود و باطل و خلاف شرع است . حادثه عاشورا نماد عظيم ظلم ستيز اهل بيت : است . به طور كلي دراسلام اصل حاكم بر شئون و روابط اجتماعي ، «عدالت » ، «حق » و پرهيز از زورگويي و تجاوز گري است . اين اصل در مسئله حكومت و حاكميت از ضرورت و حساسيت مضاعفي برخوردار است ، تا آن جا كه ، به گفته امام حسين (ع) جز انسان عادل و وارسته كسي شايستگي رهبري جامعه اسلامي را ندارد:

«فلعمري ! ما الامام الا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق ،الحابس نفسه علي ذلك لله؛ به جان خودم سوگند! امام و پيشوا نيست ، مگر كسي كه به كتاب خدا حكم كند، به دادگري قيام كند، به دين خدا عقيده مند باشد و خود را بر آن ، به خاطر خدا، وقف كند» .

خلاصه ، امام حسين (ع) به شدت مخالف نظام جابرانه و ستم پيشه و هرگونه ستمگري است . از ديدگاه آن حضرت ، حكومت دل بخواهي ، چه در ساختار و چه در عمل كرد، مردود و باطل است .

با اين حال ، بين تفكر حسيني و تفكر ليبرالي در اين بُعد از آزادي ، در عين برخي اشتراك ها، تفاوت عمده اي وجود دارد. درست است كه مكتب امام حسين (ع) و مكتب ليبراليسم هر دو با نظام ستمگر و غاصب مخالفند، اما معيار ظالمانه بودن حكومت ، چه از لحاظ شخص حاكم و چه از لحاظ عملكرد وي ، از ديدگاه اين دو مكتب در همه موارد يكسان نيست ؛ يعني در منطق امام حسين (ع) برخي زمامداران ، غاصب و فاقد صلاحيت تلقي مي شوند، در حاليكه در فرهنگ ليبرالي ، قانوني و مشروعند. متقابلاً برخي نظام ها از ديدگاه حسيني مشروع و قانوني اند، در حالي كه در قاموس ليبرالي عكس آن است .ليبراليسم براي شخص زمامدار حداقل شرايط قائل است . هركس به سن مجاز رسيده باشد و حداكثر، فاقد پيشينه محكوميت باشد و از سوي يك حزب (در برخي كشورهاي غربي ) يا تعدادي از شخصيت هاي مشهور(در برخي كشورهاي ديگر غربي ) تأييد شود و اكثريت آرا را نيز به دست آورد، حكومت او مشروع و قانوني است . بر اساس اين ديدگاه ،انسان منحرف ، فاسق و غير پاي بند به معيارهاي ديني ، در صورتي كه از نظر قانوني جرمي مرتكب نشده باشد، همان اندازه حق قانوني براي رياست كشور دارد كه انسان صالح و عادل و معتقد به مباني ديني جوهر ليبراليسم بر نفي دخالت عناصر ارزشي ديني در صلاحيت زمامداران است .

اما بينش حسيني ، چنين تسامح و اكتفا به حداقل را نمي پذيرد، بلكه حائز بودن مرتبه بالايي از آگاهي ، تعهد، تقوا (به اضافه مديريت و كارداني و...) را براي زمامدار و رهبر لازم مي داند. در سخناني كه از امام (ع) نقل شده ، فرمود: امام و پيشوا نيست ، مگرحكم كننده به كتاب خدا، قيام كننده به عدالت ، عقيده مند به دين و...).

در زمان حضور معصوم ، حكومت ، تنها حق امام معصوم (ع) مي باشد كه عالم ترين ،عادل ترين و كامل ترين انسان است . ديگران ، حتي اگر اكثريت مطلق آرا را به دست آورند، حكومت آنها فاقد مشروعيت است (هرچند ممكن است امام در چنين شرايطي - به خاطر فقدان زمينه و امكانات - اقدامي براي به دست گرفتن حكومت نكند).

در زمان عدم حضور معصوم نيز زمامدار بايد - حتي المقدور - حائز شرايط ممتاز ياد شده باشد، تا از عهده اداره جامعه ارزشي مسلمانان برآيد.

مشروعيت حاكم در بُعد عملكرد نيز در نظام اسلامي و نظام ليبرالي تفاوت آشكاري دارد. از ديدگاه غرب ،حكومتي كه خود را متعهد به برنامه هايي ، چون اجراي حدود الهي (از قبيل اعدام قاتل ، قطع دست سارق ، شلاق زدن زناكار و شراب خوار و..)،هم چنين الزام به رعايت حجاب اسلامي و... مي داند، حكومت ستم پيشه و ضد حقوق بشر است ، در حالي كه در تفكر سياسي امام حسين (ع) نظامي كه برنامه هاي ياد شده را اجرا نكند، ستمگر و فاقد مشروعيت است . امام (ع) يكي از دلايل عدم مشروعيت حكومت بني اميه را «تعطيل كردن حدود الهي » و «پايمال كردن سنت نبوي » برمي شمارد.