حضرت آية الله فرمودند: شما اشاره اي به تأسيس دانشگاه نموديد و تقصير اين مفاسد اخلاقي را برعهده روحانيت گذاشتيد، پس به حساب شما روحانيت مي خواهد مردم بي دين باشند. به گمان شما روحانيت مي خواهد مردم در مفاسد اخلاقي به سر برند؟ ولي يادتان مي آيد در آن روزگار تأسيس دانشگاه، حكومت در دست چه كسي بود؟ كيها بودند كه حكومت ايران را اداره مي نمودند؟ مي دانم شما نمي توانيد پاسخ صريح به اين سؤال بدهيد. اجازه بدهيد من خودم توضيح دهم تا كاملا رفع شبهه شود. آن روز حكومت در دست سردار سپه، رضاخان بود. آيا مي دانستيد كه رضاخان را انگليسيها روي كار آوردند و او سر سپرده بريتانيا و يك حكومت دست نشانده ي بيگانه بود؟ شما مي فرماييد روحانيون با يك حكومت دست نشانده همكاري مي نمودند؟ روحانيت هرگز نمي توانست با يك حكومت دست نشانده اجنبي همكاري و معاونت داشته باشد. خود آنان مردم را از اعانت به ظلم و ظالم برحذر مي دارند. مي فرماييد خودشان مي آمدند اعوان الظلمه مي گشتند و بر ستمكار كمك مي نمودند؟ نه روحانيت هرگز چنين اجازه اي را نداشت. آنان به هيچ قيمت حاضر نمي شدند با دست نشاندگان خارجي تفاهم و مساعدت داشته باشند. ناچار در انتظار حكومت صالحه به سر مي بردند تا با آن همكاري و مساعدت داشته باشند و چون در آن ايام چنين حكومتي وجود نداشت و خودشان امكانات برپا ساختن چنين حكومتي را نداشتند، ناچار خانه نشين شدند و به گوشه حجرات مدارس و مساجد پناه بردند و منتظر فرصتي بودند كه بتوانند به وظيفه خود قيام نمايند. شما درست مي فرماييد كه پنجاه سال پيش اكثريت باسوادان كشور را روحانيون تشكيل مي دادند ولي آنان چگونه مي توانستند برخلاف علم خودشان با حكومت دست نشانده همكاري و همراهي نمايند؟ ايران آن روز حكومت مستقلي نداشت و روحانيت نمي توانست با همكاري خود بر اعمال حكومتهاي دست نشانده، صحه بگذارد و آنان را مورد تأييد و تصديق قرار دهد. آن روزها تنها راه چاره را انفصال از وضع موجود و انتخاب عزلت و گوشه گيري مي دانستند.

امام پس از اين پاسخ قاطع منتظر توضيح مجدد دكتر اميني نماند و به مطلب بعدي پرداخت و فرمود:

مورد دوم كه در آن نامه به آية الله بروجردي (ره) تذكر داده بودم و شديدا مورد درخواست روحانيت و حوزه نيز مي باشد، يك امر اساسي و پراهميتي است به نام خانواده و ترتيب صحيح ازدواج و طلاق. شما بهتر مي دانيد مهمترين و اساسي ترين ركني كه در جامعه نقش اول را ايفا مي كند و مردم را با هم پيوند مي دهد، مسئله تشكيل خانواده و امر ازدواج و احيانا طلاق مي باشد. ضرورت دارد روي اين دو اصل و دو امر حياتي، برنامه شرعي و قانوني صورت پذيرد تا نظام اجتماع بر پايه هاي صحيح و منطقي استوار شود و از اختلاط انساب مردم به همديگر جلوگيري به عمل آيد. اسلام روي هر دو موضوع تدبيرات لازم و احكام مقتضي را پياده كرده است تا از نااستواري خانواده ها جلوگيري به عمل آورد. تشكيل خانواده ها را براساس موازين درست و محكم پيريزي نموده است. از اين رو مي بينيد با همه تشويقي كه به ازدواج و تشكيل خانواده دارد، در امر طلاق و جدا شدن دو همسر از همديگر، محدوديت و مقررات سنگيني را تنظيم كرده است كه از هم پاشيدن خانواده ها جلوگيري نمايد و از تباه شدن زندگيها و اختلاط نسلها مانع گردد. از اين رو دستور داده شده است صيغه طلاق پيش دو نفر عادل خوانده شود و آنان ناظر بر حسن جريان امر باشند و بايد فرد امين و عالمي متصدي و مجري طلاق و صيغه آن بوده باشد. متأسفانه شنيده مي شود در اين كشور اسلامي! اغلب متصديان اين قبيل امور فاقد صلاحيت لازم هستند. به اهميت شرعي اين موضوعات پي نبرده اند و مسئله طلاق را سرسري و غير جدي گرفته اند. برخي از آنان براساس ضعف اعتقاد و سستي مباني دين و احيانا در اثر مسامحه و سهل انگاري، هنگامي كه به آنان مراجعه مي شود كه طلاق دهند يا زني از شوهر خود مطالبه طلاق مي نمايد، آنان محض شنيدن چنين درخواست، بدون استيضاح و نصيحت كافي، اقدام به ثبت طلاق و ترتيب جدا شدن آنان را فراهم مي سازند بي آنكه نصيحتي صورت گيرد و دو نفر عادل بر حسن جريان صيغه شهادت و گواهي داشته باشند. زن و مرد به آساني و به ظاهر از هم جدا مي شوند و آنان به اين گمان كه طلاق شرعي و صحيح صورت گرفته است، برنامه بعدي خود را آغاز مي كنند. زن به همسري فرد ديگري در مي آيد بي آنكه شرعا از همسر قبلي خود جدا شده باشد و مرد ازدواج ديگري را ترتيب مي دهد، بي آنكه همسر قبلي خود را از نظر شرعي طلاق داده باشد. بدين ترتيب امر خلاف شرع و خلط نسب و رابطه نامشروع خانوادگي پي ريزي مي شود. بسيار روشن است كه پيامد و نتيجه اين معاشرتها و ازدواجها چه خواهد شد؟

دكتر اميني در پاسخ گفت: از تذكر شما بسيار متشكريم. سعي مي كنيم در انتخاب مديران و مسئولان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، دقت بيشتري صورت پذيرد و به هر فردي كه صلاحيت اخلاقي و ديني او ثابت نشده باشد، اين قبيل امور سپرده نشود. ان شاء الله حضرتعالي را نيز در جريان اين تغييرات قرار مي دهيم.

آنگاه امام به مطلب بعدي پرداخت و گفت:

مورد سوم كه در نامه آية الله بروجردي تذكر داده شده بود، مسئله رايج روز و اين موضوع «تساوي حقوق زن و مرد» و اين تظاهرات و تبليغات مربوط به موضوع به اصطلاح «تساوي حقوق زن و مرد» است. اين چه برنامه اي است كه هر روز در مطبوعات و گاهي در خيابانها چند نفر از زنان معلوم الحال راه مي افتند و ادعاي تساوي حقوق مي كنند.

اينان چه مي گويند؟ آيا آنان ادعا دارند كه احكام اسلامي در مورد بانوان ناقص و غير كامل است است يا اينكه نسبت به حقوق و مزاياي اجتماعي موجود اعتراض دارند و مدعي هستند كه در حق آنان اجحاف و تبعيض شده است؟ اگر مسئله شكل دوم قضيه است، خوب رسيدگي كنيد تا مشخص شود كجاي كار عيب دارد تا اصلاح شود و اگر خواسته آنان و تظاهراتشان براساس اعتراض بر قانون اسلام و قرآن است و مدعي هستند كه قانون اسلام ناقص و كفايت كننده نيست، ما بايد وظيفه خودمان را بدانيم و به مسئوليت خود اقدام كنيم. ضرورت دارد در اين باره اقدام سريع و جدي صورت گيرد.

در اينجا «شريف العلماء» كه معاونت امور مذهبي و اجتماعي نخست وزير را برعهده داشت و اظهار نمود: آقاي نخست وزير تعداد اين خانمهايي را كه تظاهرات راه مي اندازند، مي داند. يقينا از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كند. سپس نخست وزير قول داد در اين باره اقدام كند و از اين پس از اين نوع تظاهرات و سوء تبلغات جلوگيري به عمل آورند.