گاه گفته شده: با نبود اين دو شرط [=احتمال تأثير و نبودن ضرر] وجوب امر و نهي ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهي به معناي استحباب آن باقي است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نمي باشد. پاسخ: حُسن و خوبي يك عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نيست. اگر فرض كنيم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عكس آن، خالي از قبح و مفسده است كه مي تواند كار نيكو و حَسَن را به هر دو معنا و مرتبه اش، واجب و مستحب، ساقط كند. كردار ابوذر هر دو شرط را ندارد؛ پس عملي غير نيكوست، چرا كه در آن مفسده ضرر هست، و نهي از منكر بي آنكه احتمال تأثير دهد، قبيح و ناپسند است. نتيجه آنكه نه واجب است و نه مستحب. صاحب جواهر مي گويد: «مؤمن آل فرعون و أبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمورٍ خاصة لا يقاس عليها غيرها؛ كردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غير اين دو در برخي مواقع، به خاطر اموري، خاص اينان بوده، ديگران نمي توانند به عملشان قياس كنند.» [1] .

وي بيان نمي كند چگونه اين امور، خاص اشخاص مزبور بوده، ديگران نبايد بدان تأسي و قياس كنند! با وجود اين ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است كه بگوييم خصوصيت و ويژگي براي افراد نيست [كه فقط برخي بتوانند امر و نهي كنند].

8. آخرين دليل آن است كه اخيراً بدان اشاره كرديم؛ يعني دلالت حديث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حتي اگر بدانيم ضرري به جان و مال مي رسد، چه رسد به اينكه صِرف احتمال باشد، كه مشهور در اين حالت نفي وجوب كرده است، بر اين اساس كه قاعده نفي ضرر فقط بر احكام وجودي حكومت ندارد - چنان كه مكتب نو اصولي اماميه مي گويد - بلكه احكام عدمي را نيز در بر مي گيرد. ميان اصوليون مشهور است شأن قاعده نفي ضرر، نفي احكام ضرري است كه حقيقتاً وضع شده يا گمان مي رود از شارع صادر شده است. به استناد آنكه حديث «لا ضرر» همسنگ حديث «رُفع عن امتي تسعة» [2] و نفي حرج است، و اقتضا دارد حكم ثابت شده به عمومات يا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد اين گونه دلايل، تنزيل موجود به منزله معدوم است. از اين رو حديث «لا ضرر» و مانند آن، كه گوياي نفي است، مختص احكام وجودي مي شود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست كم متيقّن است. در اين صورت وجهي براي استدلال به آن براي اثبات حكمي كه نبودش موجب ضرر خواهد بود نيست. [3] .

سخن گذشته، در مورد حديث «رفع عن امتي تسعة...» و هرگونه حَرَج درست است، اما در مورد حديث «لا ضرر» صحيح نمي باشد، زيرا بر دو حديث گذشته مزيتي دارد كه موجب تمايز شدن آن شده است، از آن رو كه اين فرمايش را پيامبر در نزاع شخصي انصاري با سمرة بن جندب فرمود. وي حتي با پيامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصاري. و فردي ديندار نبود، تا تصور نماييم پيامبر اين فرمايش را براي دفع حكمي شرعي فرمود كه مورد گمان سمره بود. اين حالت باعث مي شود نتوان گفت حديث، احكام پنداري و حدسي را نفي كرده، احكام جديدي را ثابت نمي كند. با وجود اين نكته، ثابت مي شود حديث «لا ضرر» عام بوده، هر علتي را كه منجر به ضرر و زيان شود در بر مي گيرد، چه مربوط به شريعت شود لذا حكم ضرري در آن نيست، و چه مربوط به طغيان و سركشي مردم و ضرر رساندن به هم باشد، كه شريعت آن را نپذيرفته، سعي در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهكار آن اسبابي شرعي است كه به نفي و دور كردن ضرر از جامعه مي انجامد. و از شمار اين اسباب، امر به معروف و نهي از منكر است. در اين صورت حديث «لا ضرر» نه تنها احكام ضرر رسان را نفي مي كند، بلكه ثابت كننده احكامي كه ريشه ضرر از جامعه را قطع مي كند، نيز مي باشد. دليل ما در نظر گرفتن نكته اي است كه در داستان «سمره» وجود دارد؛ نيز مفاد نفي،عام بوده، در بر دارنده نهي تحريمي است؛ افزون بر دليل اسباب شرعي كه به قطع ريشه ضرر از جامعه مي انجامد. [4] .

با تطبيق و پياده كردن اين نتيجه بر امر و نهي، مي توان گفت: تمسك به قاعده «لاضرر» ممكن است، تا بتوان وجوب امر و نهي را ثابت كرد و از اين راه، ريشه ضرر منكر بر جامعه را قطع كرد، چنان كه مي توان ثابت كرد اگر امر و نهي براي مؤمن ضرري داشته باشد، واجب نخواهد بود. در اين صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به اين است كه اهم را بر مهم تقديم داشته، ضرر بزرگتر را با زيان كوچكتر برطرف كنيم. سيره عقلايي كه توسط شارع پذيرفته شده، چنين است. شبهه و ترديدي نيست كه دفع ضرر منكر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهي براي يك مؤمن، بهتر و اَوْلي است، زيرا مورد نخست، ضرر نوعي بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر مي گيرد، اما مورد دوم، زياني شخصي و خاص مؤمن است. موضوع نخستين ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف كردن ضرر نخستين [=ضرر نوعي ] را مي ستايند، چنان كه تحمل و پذيرش ضرر دوم [=زيان شخصي ] را مي پذيرند. با ذكر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دليل بر وجوب امر و نهي است، گرچه ضرر و زيان داشته باشد.