پس از بطلان ادله گفته شده براي اثبات دو شرط مذكور [=احتمال تأثير و عدم ضرر] بايد بيفزاييم: گرچه براي نفي امر و نهي، دو شرط مذكور كافي است، اما ادله وجوب امر و نهي ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دليل:

1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهي، زيرا تمامي آيات و اخباري كه بر امر و نهي دلالت دارد، بي هيچ شرطي آمده است. پيشتر بطلان توهم و گمان اينكه دلايلي براي اثبات دو شرط مذكور داريم، گذشت. نيز گفتيم: سيد مرتضي و شيخ طوسي، به اطلاقات ادله امر و نهي تمسك كرده اند و مقصود شيخ طوسي از شرط احتمال تأثير - كه در كتاب الاقتصاد ثابت كرده - امري غير از آنچه ميان فقه وفقيهان در زمان بعد، متعارف شده، مي باشد. مقصود وي از شرط احتمال تأثير، نفي در صورت امتناع عقلي - و نه عادي - تأثير است؛ يعني اگر امتناع تأثير، عادي باشد، مشمول ادله وجوب امر و نهي خواهد بود. چنان كه خواهيم گفت، بعداً ميان امتناع عقلي و عادي خلطو اشتباه شده، يا نفي وجوب در صورت امتناع عقلي، به نفي در صورت امتناع عادي دگرگون شده است. مهم آن است كه از عبارت شيخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تأثير به آن معنا كه در شرائع و جواهر است، فهميده نمي شود. مؤيد اين سخن، كلام حلبي در كافي است كه مي نويسد: «و اقْتصرنا في الإيجاب علي التجويز دون غلبة الظن بالتأثير لأنّ أدلة إيجاب الأمر و النهي مطلقةٌ غير مشترطةٌ بظن التأثير و إثباته شرطاً يقتضي إثبات ما لا دليلَ عليه و يؤدي إلي تقييد مطلق الوجوب بغير حجةٍ و إيضاً فقدْ علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأنّ المجاهد لا يؤمن و مع حصول العلم بذلك يبطل اعْتبار الظن في الوجوب. إنْ قيل: إذا كان الغرض بالأمر و النهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب الظن بعدمه أنْ يقبحا لِكون ذلك عبثاً و لهذا يقبح منّا الإنكار علي أهل الما ما يؤتونه فيه من أخذ الأعشار، قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة مَن وجب عليه و التأثير تابع، فجاز وجوبه و إنْ علم انْتفاء التأثير كسائر المصالح، و بعدُ يحسن تكليف مَن عَلِم حالَه سبحانَه و علمنا أو ظننّا أنّه لا يختار ما كلّفه ظاهراً و هو مانع من اعْتبارهم وقوف الحسن علي التأثير، و إيضاً فجهاد الكفار واجبٌ مع الإمكان و حصول العلم تارة و الظن أخري بعدم تأثيره الإيمان و اتّفاق الكل علي وجوب الإنكار علي أبي لهب مع العلم بأنّه لا يؤمن و علي كثير مِن الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممَّن لا يختار الإيمان و ذلك يبطل ما ظنوه، و أما أصحاب الماصر فإنّما قبح الإنكار عليهم في كثير مِن الأحوال لحصول الخوف مِن ضررهم أواسْتهزائهم بالمنكر و ذلك قبيح يحصل عند الإنكار، لولاه لم يحصل، و لا شبهة فيه...فواضح أنَّ قبح الإنكار عليهم إنّي اِنَّما كان للمفسدة لا لإرتفاع الظن بالتأثير؛ در وجوب [امر و نهي ] بسنده به صورت احتمال تأثير مي كنيم، نه آنجا كه گمان تأثير رود، زيرا ادله وجوب امر و نهي مطلق مي باشد و مشروط به گمان تأثير نشده است. اگر بخواهيم احتمال تأثير را به صورت شرط اثبات كنيم، اثبات حكمي است كه دليل بر آن نمي باشد و منجر به تقييد مطلق وجوب مي شود، بي اينكه بر آن حجتي داشته باشيم. چنان كه دانستيم جهاد واجب است، حتي اگر گمان قوي رود مجاهد، ايمن از ضرر نيست، پس حتي اگر بدانيم [ضرر هست ] نمي توانيم احتمال تأثير را در وجوب معتبر بدانيم. گفته اند: هدف از امر و نهي، براي تأثير است. پس اگر گمان داشتيم تأثير ندارد، امر و نهي قبيح و ناپسند است، زيرا در اين صورت امر و نهي عبث و بيهوده است. از اين رو بر ما روا نيست حاكمان عَشّار را به سبب گرفتن عُشر و ماليات، نهي از منكر كنيم. [1] .

در پاسخ اين سخن گفته اند: مقصود در مثل اين تكليف، مصلحت مكلفان است كه امر و نهي بر آن واجب شده و تأثير تابع و پيرو [تكليف ] است. در اين صورت، وجوب عمل مانند ديگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهي تأثير ندارد. نيز گرچه خدا عالِم به حال مكلف باشد يا بدانيم و يا گمان كنيم وي تكليف ظاهريش را [انجام نمي دهد و] انتخاب نمي كند، اما باز تكليف وي نيكوست. با اين وضع نمي توان نيكو بودن تكليف و عمل را منوط به تأثير گذاري آن كرد، چنان كه جهاد با كافران واجب است، چه امكان داشته باشد و بدانيم يا گمان كنيم تأثير نخواهد داشت و اينان ايمان نخواهند آورد، افزون بر اينكه همگان اتفاق نظر دارند نهي ابولهب از منكر واجب است، حتي اگر بدانيم وي ايمان نمي آورد؛ نيز نهي بسياري از كافران كه معلوم است يا گمان مي رود اينان ايمان نياورند! با اين حكم [=وجوب امر و نهي حتي در صورت احتمال عدم تأثير] حكم ديگر [و شرط تأثير] كه فقيهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است. [اگر گفته اند] عوارض گيران را نمي توان نهي از منكر كرد و نهي، عملي نارواست، به دليل ترس از ضرر رساندن ايشان يا تمسخر است، كه در صورت نهي از منكر، پيش مي آيد و اگر نهي نكنيم، ضرر يا استهزاي آنان وجود نخواهد داشت...در اين صورت، آشكار است قبح نهي از منكر به سبب مفسده است، نه از آن رو كه گمان تأثير نمي دهيم!». [2] .

از گفته حلبي، اثبات مراد و مقصود ما معلوم مي شود؛ يعني نفي شرط احتمال تأثير، به معنايي كه از زمان محقق حلي تاكنون، در فقه متعارف شده است. در اين صورت گريزي نيست بگوييم شرط احتمال تأثير - كه حلبي و شيخ طوسي و سيد مرتضي از آن سخن گفته اند - به معناي ناممكن بودن عقلي تأثير است - كه محل بحث ما نيست - اما در صورتي كه به طور عادي ناممكن به شمار آيد، مشمول وجوب امر و نهي است كه مورد بحث مي باشد. در اين صورت روشن مي شود شرط احتمال تأثير، بدان معنا و تفسير كه [امر و نهي را] نفي كنيم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پيشينيان، بلكه امري نو در فقه متأخران از زمان محقق حلي و پس از وي است.

2. از ظاهر ادله امر و نهي بر مي آيد كه اين دو مطلوب نَفْسي بوده، تأثير آنها به مثابه حكمت و ثمره است. در نتيجه ربط وجوب امر و نهي به تأثير، به گونه علت و معلول، دليلي ندارد. دست كم بايد گفت: احتمال مطلوبيت نَفْسي، پذيرفتني است، مانند مطلوبيت غيري. از بررسي برخي نصوص امر و نهي كه در پايان بحث بيان خواهيم كرد، روشن مي شود مطلوبيت نَفْسي تعيّن دارد. نمي توانيم بگوييم: با علم به انتفاي تأثير، وجوب امر و نهي لغو و بيهوده بوده، لغويت مطلوب نَفْسي پيش مي آيد، زيرا مطلوب نفسي، مثالهاي شرعي بسيار داشته، اهداف شرعي متعددي بر آن هست، از جمله آنچه حلبي اخيراً بيان كرد؛ يعني حكم جهاد با كافران، با صرف نظر از انتظار تأثير يا عدم آن بر كفار. از ديگر مثالهاي اين مورد، فرمايش پيامبر است: «أفضل الجهاد كلمة حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ؛ برترين جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.» از سلطان ستمگر انتظار تأثير پذيري نيست. اگر احتمال تأثير پذيري وي باشد سخن در برابر وي، برترين جهاد به شمار نمي آيد؛ برترين جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغيان و گردن كشي است! مهمترين هدف شرعي از امر مطلوب نَفسي، اظهار عزت شريعت و والايي و برتري دين، نيز جلوگيري از رواج منكر و تشويق بر پيروي از معروف و احياي آن در جامعه است. گرچه امر و نهي مطلوب بوده، تأثير آن و پيمودن راههاي دستيابي بر تأثير، مطلوبي ديگر به شمار مي آيد.

3. خداي بلند مرتبه به موسي و هارون مي فرمايد: «اذْهَبا إلي فرعون إنَّهُ طغي فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكّر أوْ يخشي ، قالا ربَّنا إنّنا نخافُ أنْ يَفْرُطَ علينا أوْ أنْ يَطغي ، قال لا تخافا إنّني معكما أسمعُ و أري ...؛ نزد فرعون برويد، زيرا طغيان كرده است و با او به آرامي سخن گوييد، شايد متذكر شود يا از خدا بترسد. عرض كردند: بارالها! مي ترسيم بيدرنگ بر ما ظلم كند يا بر كفر و سركشي بيفزايد! خدا فرمود: نترسيد كه من با شمايم، مي شنوم و مي بينم.» [3] .

خداي سبحان به پيامبرش دستور مي دهد: گرچه احتمال تأثير نمي رود و خالي از ضرر و زيان نيست، اما فرعون را نهي از منكر كند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمال تأثير است. «إنّه طغي؛ فرعون طغيان و سركشي كرده» اوج معاندت و دشمني با خداست، كه مي فهماند [نهي از منكر فرعون ] خالي از ضرر و زيان نيست، افزون بر اينكه طغيان همراه با ستم و آزار بي گناهان است، چه رسد به اذيت كردن مبارزان و مخالفان. بخش «لا تخافا إنّني معكما أسمع و أري؛ نترسيد كه با شمايم و مي شنوم و مي بينم» رساترين بيان براي نفي شرط «عدم ضرر» [در نهي از منكر] است. خدا به موسي و هارون نفرمود: [براي نهي فرعون از منكر] برويد و احتمال سختي و آزار را بدهيد و شرط نكنيد ضرر و زياني وجود نداشته باشد. خدا به آن دو فرمود: «نترسيد»؛ يعني از مقدمه نَفْسي ضرر - كه ترس است - موسي و هارون را باز داشت، كه رساترين بيان براي نفي شرط عدم ضرر در نهي از منكر است.

4. خداي متعال از قول لقمان مي فرمايد: «يا بُنيّ أقِمِ الصلاةَ و أمر بالمعروف و انْه عن المنكر و اصْبر علي ما أصابك إنّ ذلك مِن عزم الأمور؛ اي فرزند عزيزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و بر آنچه به تو رسد، صبر كن كه لازمه كارهاي ثابت و راسخ است.» [4] .

آيه، امر به معروف و نهي از منكر را مطلق آورده، به حالتي خاص، مقيد نكرده است. افزون بر اين، بر امر به معروف، صبر بر مصايب و سختيهايي را كه پيش مي آيد، افزوده است. شيخ طوسي در تبيان در تفسير اين آيه مي گويد: «و اصْبر علي ما أصابك مِن الناس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مِن المشقةِ والأذي وفي ذلك دلالةٌ علي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إنْ كان فيه بعضٌ المشقة؛ اگر امر به معروف و نهي از منكر مي كني، بر مشقات و اذيت و آزاري كه از مردم به تو مي رسد، صبر داشته باش، كه دلالت دارد: امر به معروف و نهي از منكر واجب است، گرچه سختي و مشقت داشته باشد.» [5] .

طبرسي در مجمع البيان روايتي را در اين باره از قول امام علي (ع) آورده است. [6] راوندي در فقه القرآن كوشيده ضرر مورد اشاره آيه را اين گونه مقيد كند: «مثل سَبّ عِرض أو ضَرْب لا يؤدّي إلي ضرر في النفس عظيم أوْ في ماله أوْ بغيره، لأنْ كلّ ذلك مفسدة؛ مانند آبروريزي يا كتك و آسيبي كه به ضرري بزرگ براي جان يا مال يا ديگر موارد بينجامد، زيرا تمامي اينها مفسده است [كه مانع امر و نهي مي باشد]». [7] .

اما بايد گفت آيه مطلق است و حتي ادعا مي شود در دنباله آيه، بخشي است كه قيد مذكور را نفي مي كند؛ يعني: «إنَّ ذلك مِن عزم الامور؛ صبر و شكيبايي لازمه كارهاي ثابت وراسخ است.» كارهاي مهم، آبروريزي يا آسيب را در بر داشته، حتي ضرر بسيار را مي پذيرد و آيه، شكيبايي بر ضرر بسيار را لازمه انجام كارهاي بزرگ توصيف مي كند. با اين وصف چگونه مي توانيم بگوييم: ضرر و زيان بسيار، مفسده [و مانع از امر و نهي ] است؟!

5. فرمايش پيامبر (افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامي مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بي ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذيرد، برترين جهاد به شمار نمي آيد! روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذيرش ستمگر، جهد و تلاشي نخواهد بود تا برترين جهاد شمرده شود. سياق كلام، گواه بر آن است كه مقصود، اجبار جائر بر شنيدن سخن حق است، به رغم آنكه خوش نداشته و سر باز زند. نيز رويارويي با وي و گفتن سخن حق، تهديد و مجازات آمر و ناهي توسط ستمگر را در پي دارد. در اين صورت حديث دلالت بر وجوب امر و نهي داشته، بي آنكه شرطها [ي احتمال تأثير و عدم ضرر] را معتبر بدانيم.

6. خوانده ايم: العزّة لله و لرسوله و للمؤمنين؛ عزت از آنِ خدا و پيامبر و مؤمنان است» [8] ، «اسلام برتر است و بر آن برتري نيست» (الاسلام يعلو و لا يُعلي عليه) [9] ، «كلمه خداوند برتر است و كلمه كافران سُفلي و پست است». [10] مقتضاي همگي، آن است كه سخن دين به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذيرش و دگرگوني يا مستكبر گردنكش. اگر معاندان براي ضرر رساندن به مؤمنان اقدام كردند، نبايد هراسيد [و دست به اقدام و نهي از منكر نزد]. دولتها و حكومتهايي كه قانون مي نهند و در پي اجراي آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اَعمال خشونت بار توسط مجرمان، دست از اجراي قوانين بر نمي دارند. حكومتي كه به اين گونه احتمالات اهميت مي دهد، شكست پذير بوده، بر ضد خود، حكم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پي حكمت بودن، امري مطلوب و پسنديده است، اما بايد براي استوار و پا برجا كردن قانون باشد، نه اينكه به قانون شكني و جلوگيري از عمل به آن بينجامد. امر به معروف و نهي از منكر، فريضه اي است كه با عمل به آن، قانون اسلام در زندگي مسلمانان پذيرفته شده، اجراي ديگر فريضه ها بسته به آن است. در اين صورت چگونه مي توان تصور كرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف اين قانون، يا به خاطر عدم تأثير پذيري برخي مردمان، از تصميم اجراي آن سر باز زد؟! 7. گواه مطالب ذكر شده، موضع ابوذر غفاري در برابر كارهاي عثمان و واليانش در مورد زياده روي در مصرف بيت المال است كه امام علي (ع) اين موضع را تأييد كرده، آن را پسنديده، در تأييد و ياري ابوذر، سخنان والايي فرموده است. در اين صورت اگر نهي از منكر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبيح و ناپسند باشد، چگونه مي توان گفت امام آن را تأييد كرده و پذيرفته است؟!