شيخ براي شرط احتمال تأثير، به اجماع استدلال كرده، كه در اين مقام، حجيت ندارد، زيرا روشن است اين مسأله در قرن پنجم هجري به دست شيخ طوسي و ابي الصلاح حلبي، در فقه امامي ظاهر شد، چنان كه صاحب جواهر، مقصود خود از غير اجماع را (كه دليلي ديگر در مسأله مي باشد)، روشن ننموده است.