بر اساس نصوص تاريخي امام حسين (ع)، هدف اصلي از قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر بيان داشته است. به اعتقاد نويسنده اين هدف از دو سو با فقه اسلامي برخورد مي كند چرا كه فقيهان در وجوب امر به معروف و نهي از منكر از يك سو «احتمال تأثير» و از سوي ديگر «عدم ضرر» را شرط دانسته اند حال آنكه جنبش حسيني هر دو شرط فوق را فاقد بوده است. تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين (ع) درباره فريضه امر و نهي و شيوه خاص حضرت براي نماياندن آن با ديدگاه مشهور فقيهان مورد اهتمام اين مقاله است. نويسنده ابتدا مستندات اين دو شرط را در گفته فقهاء مطرح كرده و به نقد فقهي آن مي پردازد و پس از خدشه در آن دلايل اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منكر بدون شروط فوق را بر مي شمارد. وي در پايان، با نگاه خاص خويش ديدگاه امام (ع) را اجتماعي، كامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، ديدگاه فقها، را محدودگر و فردگرايانه معرفي مي كند كه صرفاً از نصوص تأييدگرايانه بهره جسته، نصوص اصيل و الگوي حسيني را وا نهاده است. مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولي نگارش آن به زبان عربي، چاره اي جز برگردان آن به فارسي باقي نمي گذاشت و اين خود در يك بحث كه عمدتاً صبغه فقهي دارد، از لطافت و تناسب ادبيات آن با ادبيات مباحث فقهي مي كاهد. اميدواريم اين امر تأثير محسوسي در سطح علمي مقاله نگذاشته باشد. نيز ناگفته پيداست كه پرونده اين بحث، همچون ديگر مباحث نظري كه بستري براي طرح ديدگاههاي مختلف است، همچنان گشوده است به ويژه اگر ديدگاهي مطرح شده باشد كه با آنچه ميان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقاله اي كه پيش روي داريد داراي چنين ويژگي است.