فخلافة الانسان علي الأرض و قوامته عليها، و علي أخيه الانسان، وفق منظور القرآن الكريم، حددت بضوابط و تشريعات و تعليمات اسلامية واضحة الشكل و المعالم، لا بس فيها و لا غموض. و معلوم لكل فرد مسلم أن الاخلال بأي شرط أو جزء منها بعد خروجا عليها جميعا و نقضا لكل بنودها، و يعني أن العقد الذي قبل الخليفة أن يكون ملزما به عندما قبل هذا المنصب، مفسوخ، و لم تعد له قيمة شرعية أو قانونية بنظر الأمة أو نظر المستخلف نفسه، و هو الله جل و علا.

كما أن خروجه الفعلي علي صيغة العقد الالهي المقيد الملزم بضوابط و شروط - تحدثنا عنها في هذا الكتاب [1] - يلزم الأمة بمنعه من ذلك و ايفافه و أن لا تبيح له ذلك و تجعله حقا من حقوقه، انسياقا وراء الأمر الواقع و قد رأته أمامها متسلطا قويا متنفذا.. و أن تقوم بعزله بكافة الطرق المناسبة.

ان سلب المسلمين حقهم في أن يحكمهم الاسلام و ينظم حياتهم بعيدا عن كل تصور جاهلي غريب، و وفق التصور الاسلامي الصحيح للخلافة، يعني اشعارهم بشكل معلن بعدم حاجتهم للاسلام نفسه و امكانية استمرار حياتهم دونه، مادام هذا الركن المهم بعدم حاجتهم للاسلام نفسه و امكانية استمرار حياتهم دونه،مادام هذا الركن المهم من أركان الدولة الاسلامية قد تلوعب به و تعرض لهذا الخرق الشنيع من قبل أناس أظهروا أنفسهم للناس و كأنهم من أشد الناس حرصا عليه، و ذلك يعني اشعارها أيضا بعدم ضرورة التقيد بالعقد الالهي الخاص بالخلافة و الالتزام به و امكانية الرجوع الي أية صيغة جاهلية للحكم بمقتضاها.

و اذا ما كان ذلك الأمر صادرا عن (الخليفة) الذي يدعي تمسكه بقوانين الاسلام


و الذي لم يصل الي السلطة الا علي أساس ذلك الادعاء، كان ذلك اشعارا آخر بأن الصيغة الأولي للحكم القائمة علي أساس عقد الهي متين غير صالحة اطلاقا لأنها لا تحقق الغاية المرجوة منها... و معني ذلك أن الاسلام - شأنه في ذلك شأن الأنظمة الوضعية التي تتحكم بها ارادة البشر و رغباتهم - قابل للطعن و النقض و التعديل و التبديل و الاضافة - وفق تصورات الحاكمين و مصالحهم، و أنه بالتالي غير كامل و غير مؤهل لتغطية كل جوانب الحياة بقوانينه و تعليماته، و ان له جوانب محدودة يجب أن يقتصر عليها من يريد أن يدين به... و هذه الجوانب لا تتعدي بطبيعة الحال المظاهر الطقوسية الظاهرية التي من شأنها اشعارهم بأنهم ينتمون للاسلام و خاصة دون بقية الأديان.