بازگشت

الخليفة، وكيل أم مالك


ان النظام المالي في الاسلام ليس بالأمر الهامشي الذي لا علاقة له بالجميع، بل هو من صميم التوجه الأخلاقي للمسلمين. كما أن اعداد الناس لتقبل الاسلام لا يعني دعوتهم لجانب واحد من جوانبه و تجاوز الجوانب الأخري. انه يعني تنظيم حياتهم علي كل أسسه، و ضمان عدم تجاوزهم علي بعضهم في كل الأمور، بل علي كل شي ء قد استخلف عليه البشر علي هذه الأرض بما فيها الأرض نفسها و ما حملت في بطنها و علي ظهرها. ان الاسلام يضمن أن يستفيد الجميع دون أن يجاوز بعضهم علي بعض في كل الأمور و منها أمور المال و الثروة، و يضمن عدم ظهور طبقات تتحكم بمصائر الناس و حياتهم و جهدهم و عرقهم. (فالخلافة تضفي طابع الوكالة علي الملكية الخالصة، و تجعل من المالك أمينا علي الثروة، و وكيلا عليها من قبل الله تعالي الذي يملك الكون و جميع ما يضم من ثروات. و هذا التصور الاسلامي الخاص لجوهر الملكية متي تركز و سيطر علي ذهنية المالك المسلم، أصبح قوة موجهة في مجال السلوك، و قيدا صارما يفرض علي المالك التزام التعليمات و الحدود المرسومة من قبل الله عزوجل، كما يلتزم الوكيل و الخليفة دائما بارادة الموكل و المستخلف. و طبيعة الخلافة تفرض علي الانسان أن يتلقي تعليماته بشأن الثروة المستخلف عليها ممن منحه تلك الخلافة. قال الله تعالي: (ءامنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين ءامنوا منكم و أنفقوا لهم اجر كبير) [1] كما أن من نتائج هذه الخلافة أن يكون الانسان مسؤولا بين يدي من استخلفه خاضعا لرقابته في كل تصرفاته و أعماله، قال الله تعالي (ثم جعلناكم خلآئف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون) [2] [3] .


پاورقي

[1] الحديد 7.

[2] يونس 14.

[3] اقتصادنا - محمد باقر الصدر ج 2 ص 189 - 188 مؤسسة الکتاب الاسلامي - باريس 1983.