و مهما قيل من تبريرات لالغاء النظرية الاسلامية الواقعية الجدية بخصوص الاستخلاف أو الغاء البعد الرابع، و هو (المستخلف)، الله عزوجل، و التذرع بغلبة الظروف التي تمر (الدولة الاسلامية) و موجبات السياسة و الحكم و العصبية [1] ، و جمع


شمل الأمة و عدم فسح المجال (للأعداء) و الكفار! و غيرهم للتدخل في شؤون الدولة أو شن حرب عليها. و لا حظ كيفية تبرير ابن خلدون لوجود الدولة الأموية بالشكل المغاير لدولة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم و استئثارها بكل المكتسبات التي حققها المسلمون بدمائهم و تضحياتهم و وصفه أمر خروج معاوية علي الامام عليه السلام بأنه مجرد فتنة و أن معاوية لم يكن مخطئا، و أنه من الأمور الطبيعية أن يكون شكل الحكومة الاسلامية بالشكل الذي كان عليه أيام معاوية كأنه سنة الهية و أمر محتوم. (و لما وقت الفتنة بين علي و معاوية، و هي مقتضي العصبية، كان طريقهم فيها الحق و الاجتهاد، و لم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لايثار باطل و لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم و ينزع اليه ملحد، و انما اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه، و ان كان المصيب عليا، فلم يكن معاوية قائما فيها بقصد الباطل، انما قصد الحق و أخطأ، و الكل كانوا في مقاصدهم علي حق، ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد و استئثار الواحد به، و لم يكن لمعاوية أن يدفع عن نفسه و قومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها و استشعرته بنوأمية و من لم يكن علي طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه و استماتوا دونه، و لم حملهم معاوية علي غير تلك الطريقة و خالفهم في الانفراد بالأمر لوقوع في افتراق الكلمة التي كان جمعها و تأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة.

و كذلك عهد معاوية الي يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنوأمية لم يرضوا تسليم الأمر الي من سواهم فلو قد عهد الي غيره اختلفوا عليه من أن ظنهم به


كان صالحا و لا يرتاب أحد في ذلك و لا يظن بمعاوية غيره، فلم يكن ليعهد اليه و هو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا الله لمعاوية من ذلك. و كذلك كان مروان بن الحكم و ابنه و ان كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة و البغي انما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم الا في ضرورة تحملهم علي بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد...) [2] .