ومماشاة المُعترضين

يجري الكلام مع المعترض علي وجهين:

الأول: فرض الحسين عليه السلام - وهو الحق - إماماً معصوماً قائماً مقام جدّه، لا ينطق عن الهوي ولا يسبق ربه بالقول، وهو اعتقاد الشيعة كافة في الانبياء واوصيائهم [1] .

ومع هذا الفرض تسقط الأعتراضات كلّها دفعةً واحدة، حيث جعلنا الحسين عليه السلام مسدّداً في جميع اموره، وليس له حركة ولا سكون إلا بأمر من اللَّه عزّ وجلَّ، أما بطريق الوصية من جده، أو رؤياه في الطيف، أو فتحه للصحيفة الخاصة به، أو الجفر والجامعة، أو غيرها من طُرق عِلم الإمام التي ليس هذا محل ذكرها [2] ، أجل فإن كل اعتراض علي المأمور يرجع ببداهة العقل الي آمره ومُسددّه، وتعالي اللَّه عن فعل العبثِ علواً كبيراً.

ويكفينا في مقام إثبات هذا الأمر للحسين دليلاً واحداً هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه وتكفينا منه آيةٌ واحدة هي قوله تعالي: «إنّما يريد اللَّه ليُذهب عنكم الرِجسَ أهل البيتِ وَيُطَهركُم تطهيراً» [3] ، فقد اتفق المفسرون علي نزولها في اهل العبا وإذا كان الحسين عليه السلام يدعي الإمامة


- وحاشا - كاذباً لزم كذب القرآن في تطهيره من الرجس، فإن إدعاء الشخص مقاماً ليس من أهله كذبٌ عظيم «ومن أظلم ممن افتري علي اللَّه كذباً» [4] فأين التطهير المذكور.

الثاني: أن نفترض الحسين عليه السلام من ساير أفراد الأمّة، مجرداً - وحاشا مقامه الرفيع - من وصف الإمامة والعصمة فتحتاج حينذاك الي المشي مع المعترض علي حافة سيرة الحسين عليه السلام لِنقف معه علي ما يتوهمه خللاً محتاجاً لشيء من الإصلاح والترميم:



فكم من عائبٍ قولاً صحيحاً

وآفتُه من الفَهم السقيم [5] .