من الأباطيل التي طبّل لها رواة السوء، والمرتزقة من حثالات الاُمّة نسبة تعدّد الأزواج للسيّدة سكينة، فقد خبطوا في ذلك خبط عشواء، وغاب عنهم مقياس العلم والأخلاق والأمانة، فكالوا لأهل البيت الطاهرين وأتباعهم ومحبّيهم شتّي أنواع البهت والتهم والافتراءات، كلّ ذلك بسبب ولائهم لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

لقد كان أمر هذا التناقض في الروايات والأخبار يهون لو أ نّه توزّع بين مراجع شتّي مختلفة يتفرّد كلّ منها بإحدي الروايات، فيكون أمام المحقّق أن يختار أقدمها، أو أدعاها إلي الثقة، علي هدي القواعد المقرّرة للترجيح والمقابلة، والتعديل والتجريح، ولكن نجد كلّ الروايات التي أمامنا متناقضة، تجتمع في المصدر الواحد دون محاولة من مؤلّفها للفصل بينها، أو حسم الخلاف فيها، وحتّي دون كلمة تؤذن بأ نّه يحسّ طبعاً بهذا الخلاف.

في صفحة واحدة من كتاب الأغاني مثلا نجد أربع روايات متناقضة، متضاربة، سردها أبو الفرج متتابعة دون تمحيص ثمّ لا شيء أكثر من هذا السرد، وهذا يدلّ علي كذب الراوي الأوّل والرواة الذين جاؤوا بعده، وليس له تفسير إلاّ الحقد الأعمي واتباع السلطان.

أمّا الذي عليه الشيعة أتباع مذهب أهل البيت، فهو أنّ السيّدة سكينة لم تتزوّج غير ابن عمّها عبد الله بن الإمام الحسن (عليه السلام) فقط وفقط، وهناك روايات تقول ثمّ تزوّجت بمصعب بن الزبير.

ويوافق الشيعة علي زواجها بعبد الله بن الحسن (عليه السلام)غيرهم من أهل السنّة، ويروي أنّ عبد الله بن الحسن هو الذي قطعت أصابعه لمّا كان علي صدر عمّه الحسين (عليه السلام)يوم عاشوراء مستجيراً به [1] .